يعرض هذا الكتاب للمعلومات الأساسية التي لا غنى عنها للمهندس الذي يبغى العمل في إدارة عقود مشروعات التشييد. فيبدأ بالتعريف بمبادئ ومصادر القانون، ثم تطبيق القانون والأهلية اللازمة لصحة التصرف القانوني وكذلك عوارضها ومواقعها، ثم التعريف بمصادر الإلتزام في الحقوق العينية والشخصية، ثم العقد والمسئولية العقدية ثم أطراف العقد وأركانه وماهية الوعد بالتعاقد وخطاب النوايا ثم لبطلان العقد ودرجاته، وإجازته وتفسيره وتنفيذه ثم قيام المسئولية العقدية وكيفية الدفع بعدم التنفيذ، ثم الغرامة التهديدية والشرط الجزائي في العقدين المدني والإداري، ثم التعويض والفوائد وأنواعها وشروط استحقاقها، ثم حالات إنهاء العقد في كل من العقد المدنى والعقد الإداري ثم يعرض الكتاب إلى المصادر غير الإرادية للإلتزام ) الواقعة المادية ( بنوعيها الأول الفعل الضار ( المسئولية التقصيرية بأركانها وأنواعها ( وأنواع الضرر والتعويض عنه ثم أنواع المسئولية التقصيرية المسئولية عن الفعل الشخصي وعن فعل الغير وعن فعل الشيئ ثم الثاني وهو المسئولية عن الفعل النافع. ثم يتناول الكتاب أنواع العقود الهندسية ويخص بالدراسة عقد المقاولة وقواعد تحديد وتغيير الأجر فيها لتحقيق التوازن العقدي للعقدين المدنى والإدارى، ثم آثار عقد الإنشاءات والتزامات كل من المالك والمقاول، وحالات إنقضاء عقد المقاولة ثم عقد المقاولة من الباطن والعلاقة بين أطرافه والمالك، ثم مستندات عقد الإنشاءات وأولويتها ويناقش وضع الجدول الزمني من وثائق العقد. ويعرض كذلك لعقد المشورة الهندسية وحالات تغير الأجر في عقد المقاولة ثم عقد تسليم مفتاح وعقود تنفيذ البنية الأساسية ثم يعرض لقواعد التعاقد مع الجهات الإدارية عن طريق المناقصة أو المزايدة، وكذلك يناقش مخاطر رب العمل والمقاول في تحديد ثمن العقد في عقود الإنشاءات ويناقش الكتاب باستفاضة أكبر مسئولية المشيدين في ضوء نصوص القانون الخاصة بما يسمى الضمان المعماري بعد بيان خصائصه وتعلقه بالنظام العام، والاختلاف في طبيعة العلاقة التعاقدية بين رب العمل والمقاول قبل تسليم المبنى إبتدائيا وبعده والإختلاف بين التسليم في التعريف الهندسي والتعريف القانوني. ويعرض الكتاب مقدمة مختصرة لقانون العمل الفردى، ولقانون الإثبات، وأخيرا يتعرض الكتاب بشيء من التفصيل لوسائل حل النزاع في عقود التشييد وبالأخص طريق التحكيم في القانون المصرى ومجلس فض النزاع في عقد الفيديك.