هذه الرساله وان كان اساسها الفقه الاسلامى الا ان الثابت ان نظريه الشرط الجزائى قد نشأت وترعرعت في كنف القانون الوضعى لذلك اقتضى الامر تسليط الضوء على طبيعته وخصائصه وشروطه وآثارة وسلطة القاضى حيالة في بيئته الاصليه وهذا الامر وأن اقتضى التوسع في العرض القانونى الا انه السبيل الى ان تتضح صورته بجلاء ويبرز كنهه بوضوع وصولا الى ارساء الاساس الصالح للقول بصحته او بطلانه فى الشريعه الاسلاميه مع بيان موقف الفقه الاسلامى من الشروط الواجب توافرها لتطبيقه والاثار التى يرتبها العمل به وسلطة القاضى عليه وكأن الاتجاه الى ان تكون الدراسة مقارنه فاستعرض الوضع فى عدد من المذاهب الفقهيه والقوانين الوضعيه اذ أن الدراسه المقارنه تمدنا بكل ما يلزم لتفهم النظم القانونيه فمن الحقائق التى تكاد ان تكون بدهيه أن خصائص نظام معين ومزايا ونقائضه لا يمكن ادراكها على نحو تام الا اذا قورن هذا النظام بما يماثله او يقوم مقامه فى شريعة اخرى وقد ت الرسالة بعد المقدمه الى تمهيد وبابين يعالج الباب التمهيدى التعريفات - تعريف الشرط والاصل الشرعى فيه وكذلك تعريف الشرط الجزائى ومزايا الاخذ به أما الباب الاول فيناقش النظريه العامه للشرط الجزائى اذ يتحدث عن طبيعته القانونيه وخصائصه وشروط تطبيقه والآثار التى تنجم عن وما تقرر من سلطة للقاضى عليه وفى الباب الثانى يبحث موقف الفقه الاسلامى من الشرط الجزائى من حيث نظرية الشروط المقترنه بالعقد فى الفقه الاسلامى وانتهاء بالحكم علي الشرط الجزائى من حيث الجواز أو عدمه شرعا.

أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة. كلية الحقوق.