اطروحة دكتوراة

تشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

إن الإلتزام بتسليم البيع من الإلتزامات الجوهرية التي تقع علي عاتق البائع وإن لم ينص عليه في العقد والإلتزام بالتسليم قديم قدم عقد البيع ذاته ولذلك عني القانون الروماني بهذا الإلتزام وجعله إحدي طرق انتقال الملكية واستعرض المؤلف أن هناك التزام جديد يلازم دائما الإلتزام بالتسليم وهو ما يطلق عليه الإلتزام بالمعلومات أو الإلتزام بالتبصير ومنها يلتزم البائع بتسليم الشئ المبيع مطابقا للمواصفات المشار إليها في العقد أو المنصوص عليها في القواعد ويلتزم البائع بالإضافة إلي تسليم المبيع بقدره المتفق عليه وأوصافه المذكورة في العقد بتسليم ملحقاته ووضح المؤلف أن التسليم ليس له طريقة معينة يجب أن يتم بها بل يجب أن يتم التسليم في الزمان المتفق عليه في بالعقد ولم ينص المشرع المصري بصدد الأحكام المنظمة لعقد البيع علي مكان التسليم وحرص المشرع الفرنسي أن نفقات التسليم تكون علي عاتق البائع ويسأل البائع عن عدم التسليم أو عن التسليم المتأخر أو المعيب للشئ المبيع ومع ذلك فإنه يستطيع أن ينفي مسئولية إذا كان إمتناعة عن التسليم يرجع إلي سبب مشروع كحق الحبس وقد يرجع عدم تسليم البائع