هدف البحث إلى إجراء رصد وتحليل للتطورات الفقهية، ومايتبعها من تعديلات تشريعية وأحكام قضائية جديدة، فى مجال تنفيذ أحكام المحكمين الداخلية، فى كل من لبنان ومصر وفرنسا مع الإشارة بقدر الإمكان لكثير من المواضع إلى عناية الشريعة الإسلامية الغراء بقضاء التنفيذ فى مجال تنفيذ أحكام المحكمين وما حققه الفقه الإسلامى من سبق فى منهجية التنفيذ ورسم أطرها وحالاتها، علما بأن هذه المنهجية كان معمولا بها فى مصر ولبنان على مدى قرون من الزمن. تناول البحث الأساس القانونى لإفتقار أحكام المحكمين للأمر بالتنفيذ، مع دراسة الوظيفة القانونية لهذا الامر على ضوء احدث ماتوصل إليه الفقه فى هذا الصدد. تناول نظام التنفيذ المعجل لأحكام المحكمين، وأيضا إستصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين وبحث إجراءات إستصدار هذا الأمر والقاضى المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ وتناول الطبيعة القانونية لقرار الأمر بالتنفيذ، والآثار المترتبة على إعتباره أمرا على عريضة، مع معالجة الخلط. كما تناول المقتضيات القانونية لقرار الأمر بالتنفيذ وأهم الآثار القانونية لصدور هذا وعرض للطعن فى قرار القاضى المختص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين كما تناول وقف تنفيذ أحكام المحكمين وأثر طرق الطعن فى احكام المحكمين على وقف التنفيذ والإشكال فى تنفيذ أحكام المحكمين ونوقشت النتائج.

أطروحة ( دكتوراه ) - جامعة القاهرة. كلية الحقوق.