رسالة جامعية (دكتوراه)-جامعة القاهرة. كلية الحقوق. قسم القانون المدني.

هدف البحث إلى توضيح فكرة التصرف القانونى من خلال تحليل التصرف القانونى الشكلى وتمييزه عما قد يشتبه به من تصرفات قانونية قد يظن أنها تدخل فى نطاقه. أوضح البحث أركان التصرف القانونى بصفة عامة، وهى تتمثل فى ركنين أساسيين هما الإدارة والتعبير، كما أوضح المفهوم القانونى للشكل والتبرير القانونى له، كما تحدث عن استقلال الشكل عن الإدارة وتأثيره عليها، ثم عرض لنموذجين من التصرفات القانونية التى ثار الخلط بينها وبين التصرفات الشكلية، وهى التصرفات الخاضعة لإجراءات الإثبات المسبق والتصرفات الخاضعة لإجراءات الشهر. تناول البحث صور الشكل والوعد والتوكيل بإبرام التصرف القانونى الشكلى، كما عرض لوسائل إثبات التصرف القانونى الشكلى وجزاء تخلف الشكل وأحكام هذا الجزاء، حيث تحدث عن قواعد تقرير البطلان من حيث: مدى لزوم الدعوى، من لهم حق التمسك به، عدم قابليته للتقادم، عدم جواز إجازته، ثم أوضح أثر تقرير البطلان لتخلف الشكل وأكد على التصرف الشكلى الباطل لتخلف الشكل لا أثر له على الإطلاق.