حق الدفاع كضمانة اجرائية فى خصومة التحكيم : دراسة مقارنة رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة في الحقوق / محمد على حسن عويضة

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

نتائج الباحث.1: ان التحكيم لحل المنازعات التى نشأت او يمكن ان تنشأ بين الافراد وفى جميع الحالات فالنزاع القائم او المحتمل هو سبب الالتجاء الى التحكيم , وهو لا يكون الا اذا حقق الاية منه بصدور حكم عادل سريع وصحيح خال من العيوب غير متعارض مع النظام العام الداخلى او الدولى . 2: يجب على المحكم مراعاة المبادىء الاساسية الحاكمة للخصومة والمواجهة لسير الاجراءات فيها واهمها مبدأ المواجهة بصورة مستقلة ونزيهه ومحايدة وليس طبقا للمفهوم الشخصى للمحكم والمستمدة من ثقافته وتقاليده وذلك من منطق ان التحكيم قضاء وان الحكم الصادر عنه حكما قضائيا فلابد وان يتوفر فى المحم شرط الاستقلال والحيدة والنزاهة ويكون ديدنة البحث عن الحقيقة حتى ولو كانت متعارضة مع مصالح الطرف الذى اختاره . 3: ان مبدأ المواجهة الذى اقره المشروع المصرى فى قانون التحكيم الجديد رقم27 لسنة 1994 لم يتضمن القدر الكافى من كل الضمانات فيجب على المشروع ان يضمنه وبصورة صريحة كل الضمانات اللازمة لاعماله والتزام هيئة التحكيم به بصورة صريحة كل الضمنانات الازمة لاعماله والالتزام هيئة التحكيم به وبصورة لا تحتمل التأويل حيث يوجد قصور وعدم وجود نص صريح يلزم المحكم باحترام مبدأ المواجهة فى المسأئل القانونية والواقعية التى يثيرها من تلقاء نفسه بينما نظم قانون المرفعات الفرنسى الجديد . 4: يجب على المشروع المصرى الزم المحكم بتسبيب حكم التحكيم وذلك لانه الوسيلة الاساسية التى من خلالها تستطيع الهيئات القضائية الرقابة على احكام التحكيم خاصة فى حالات رفع الدعوى البطلان لعدم احترام حق الدفاع وهذا مطلب عادل لان المحاكمة التحكيمية لا يتطلب فيها العلانية بل تقوم فى الاصل على مبدأ السرية . 5: يجب على المشروع المصرى اعمال النظر مرة اخرى وبنظرة متعمقة فى الاخذ بالطعن بالاستئناف او التماس اعادة النظر فى احكام التحكيم على درجة واحدة من التقاضى .

أطروحة ( دكتوراة ) - جامعة الزقازيق. كلية الحقوق. قسم قانون المرافعات التجارية والمدنية.