يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

واخيرا وليس اخرا ، فان موضوع الدراسة يستمد اهميتة من اهمية التحكيم الاقتصادى الدولى فى العصر الحديث فى اطار التطور العالمى الذى جعل الفقه الحديث ينتهى الى ان ” التحكيم قد تاكد كطريق طبيعى للفصل فى منازعات التجارة الدولية ”
رابعا : منهج البحث .
8- وكما هو واضح من خطة البحث ، فان منهج البحث الذى نتبناة لهذة الدراسة يتصف بكونه : استقرائى ، ومقارن . فهو من وجهه استقرائى حيث يعتمد على تأصيل واقع التحكيم الاقتصادى الدولى . فهو لا ينطلق من فكرة مسبقة ، او موقف مذهبى معين . كما انه تاصلى لا يكتفى بالبرجمانية التى تكتفى بالاستعراض الافقى للظاهرة . وحيث ان منهج البحث يعتمد على استقراء واقع التحكيم الاقتصادى الدولى ؛ فان هذة الدراسة تركز على دراسة القانون الموجود ” lex lata ” وليس القانون المنشود ” lex frenda ” . وبذلك ؛ فان هذة الدراسة تعتمد على قوانين التحكيم الحديثة ، ولوائح التحكيم لدى اهم منظمات التحكيم الدائمة ، واحكام التحكيم الاقتصادى الدولى . ونظرا لان هذة الدراسة لا تقتصر على قانون دولة معينة او نظام قانونى معين، بل تتناول الموضوع من منظور الدراسة القانونية المقارنة بين اهم الانظمة القانونية المتصلة بالنشاط الفعلى للتحكيم الاقتصادى الدولى ؛ فانها تندرج فى اطار الدراسات القانونية المقارنة .
خامسا : خطة البحث .
9- وكما سبقت الاشارة ؛ فان هذة الدراسة تقتصر على بحث مركز القواعد عبر الدولية امام التحكيم الاقتصادى الدولى . وبالتالى كان من المتعين البدء بتحديد مفهوم التحكيم الاقتصادى الدولى تمهيدا لدراسة مركز القواعد عبر الولية امام ذلك التحكيم، سواء وهى فى حالتها الساكنة ، اى بحث ماهيتها ، او سواء فى حالتها المتحركة ، اى عند تطبيقها . وهكذا ؛ فان هذة الدراسة تنقسم الى التالى :
الباب التمهيدى : مفهوم التحكيم الاقتصادى الدولى
القسم الاول : القواعد عبر الدولية فى حالتها الساكنة .
القسم الثانى : القواعد عبر الدولية فى حالتها المتحركة .

أطروحة ( دكتوراة ) - جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق.
.