يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تناول البحث الحديث عن أركان الشركة والشخصية المعنوية وخصائص شركات المساهمة، كما تناول تعريف القانون المدنى للشركة، حيث إنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل وإقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وتم الحديث عن تأسيس الشركة فى القانون التجارى وذلك لوجود القواعد المنظمة للإجراءات به وعدم وجود شبيهها بقوانين الإستثمار، كما تم الحديث عن شروط القانون فى المؤسس حيث إشترط فى القانون عددا كحد أدنى ثلاثة أشخاص فى القانون 159 لسنة 1981 للقيام بتلك المهمة وإذا مانقص عدد الشركاء خلال حياة الشركة عن ذلك ولم تبادر إلى تعديل وضعها خلال ستة أشهر فإن الشركة تحل بقوة القانون، ثم تناول البحث تأسيس شركات المساهمة وفقا لقوانين الإستثمار وعرض لقوانين الإستثمار المتعددة وأخرها السارى وهو القانون 230 لسنة 1989، وتناول أيضا شركات تلقى الأموال لإستثمارها وتأسيسها وأوضح أنها ظاهرة جديدة ظهرت بعد صدور قوانين الإستثمار فى مصر نتيجة عوامل متعددة ولقيت تشجيعا فى منشأها مما أدى إلى إزدهارها وعلو شأنها. ثم تناول الحديث عن فروع الشركات الأجنبية بمصر، وشروط وجودها والجزاء الذى يجب توقيعه على مخالفات أحكام التأسيس، ثم نوقشت النتائج.

أطروحة (دكتوراة) - جامعة القاهرة. كلية الحقوق. قسم القانون التجاري.