أطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون المدنى.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

إن الهدف من وراء هذا البحث توضيح ان ازدياد القيود تفرضها القوانين على حقوق الملاك وتغليب الوظيفة الاجتماعية للحق على جانبة الفردى الى حد المساس بجوهر الحق او قيمته قد يترتب عليه عدم احترام جماهير الملاك لهذه القيود ومحاولتهم التهرب من الخضوع لها بشتى الطرق.ومن ناحية اخرى كان الهدف من وراء الكلام عن عقد بيع الشقق تحت الانشاء هو توضيح ان الغش والتحايل لا يحدث فقط عند زيادة القيود التى تفرضها القوانين على حريات وسلطات الملاك عن الحد الذى تفقد معه الملكية جوهرها وما يميزها عن غيرها من الحقوق العينية الاخرى المتفرعة عنها. وقد قسم الباحث الرسالة الى قسمين القسم الاول للقيود الى ترد على سلطات ملاك الشقق والطبقات وخاصة تلك القيود التى تحد من سلطتهم فى الاموال المملوكة لهم واهمها الشفعة ثم القيود التى اوردها المشرع الفرنسى على سلطات البائعين فى التصرف فى التصرف فى الشقق تحت الانشاء بالبيع.اما القسم الثانى تعرض فيه لتطور القيود التى ترد على حقوق الملاك المؤجرين فى ظل قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة ثم تناول طبيعة حق المستاجر تحت تأثير هذه القوانين وأخيرا تعرض للخطر الوارد بالمادة 13/1 من القانون رقم 136 لسنه 1981.

النص بالعربية والمستخلصات بالعربية والإنجليزية.