يشتمل على مصادر ببليوجرافية من ص 147-155.

هل المرأة في مصر لازالت تحمل إرثا ثقيلا من الموروثات والثقافات التي تحاول جاهدة إقصائها من المشاركة الحقيقية في الحياة العامة وتنتقص حقها الطبيعي والدستوري في المساواة؟ هل المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية في مصر، تكرس لهذا التمييز، الذي يصل في موضوع منع المرأة من تولي المناصب القضائية إلى درجة العنف ضد المرأة؟ كانت هذه الأسئلة ومحاولات وضع إجابات قاطعة لها، وراء حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه لتمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية، والتي شنها المركز بداية من العام 2006 حتى نهاية عام 2007، واضعا على عاتقه، ومستهدفا أن يكون العام 2007 هو عام تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية. وقد توصل المركز ومن خلال أنشطة حملته المشار إليها، إلى أن منع المرأة من تولي القضاء في مصر لا دخل للتشريعات فيه، سواء كانت تشريعات وضعية أو سماوية، بل العكس صحيح تماما، حيث لا تمنع الشريعة الإسلامية، وأن الدستور المصري يعتنق مبدأ المساواة عموما وفي تولي الوظائف العامة، إضافة إلى توقيع مصر على العديد من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي ترسخ لهذا المبدأ، وقد نظم المركز في إطار حملته العديد من المؤتمرات وحلقات النقاش، التي شارك فيها العديد من المتخصصين والخبراء في مجال الشريعة الإسلامية وعلم الاجتماع والبرلمانيين والقضاء والمحامين والإعلاميين والأدباء والمفكرين. كما نظم المركز العديد من الدورات التدريبية لتدريب المحاميات على القيام بالعمل القضائي، والتأهيل لاجتياز الاختبارات اللازمة لعملهن وقبولهن للعمل في القضاء والنيابة العامة، إضافة إلى طباعة العديد من المواثيق ذات الصلة.