اطروحة دكتوراه

لايمكن فهم المقصود بنظريه حق الملجأ دون الوقوف على حقيقه فكرة الملجأ ومن هنا رؤى تقسيم هذا الجزء من الدراسه الى بابين يعالج الاول منهما فكرة الملجأ من وجهه نظر القانون الدولى وتدرس فيه الاصل التاريخى للفكره وتطورها على مر العصور ثم التعرف على مضمونها طبقا للقانون الدولى المعاصر عن طريق تحليل العناصر الجوهريه او المؤسسه التى تتكون منها وخصص الباب الثانى لمعالجه مفهوم الملجأ باعتباره حقا من الحقوق ورأى حق الملجأ ومحاولة الوقوف على الطبيعه القانونيه لحق الملجأ من خلال تحديد من له هذا الحق او منحته الدوله ام الفرد؟ ولا يكتفى بيان حكم القانون الدولى المعاصر ولكن تجرى محاولة استقراء أهم معالم التطورات الحديثه في مجال حق الملجأ اما القسم لثانى من الدراسه فمبحثه نظام حق الملجأ من الناحيه العمليه او التطبيقيه وقد قسم هذا الجزء الى بابين الاول خصص لاحكام الملجأ الاقليمى والثانى يعالج احكام الملجأ الدبلوماسى هذا ويتركز الاهتمام على أحكام النوع الاول من الملجأ نظرا لاهميته العمليه سواء بالنسبه للمجتمع الدولي ككل أم بالنسبه لكل دوله مأخوذه على حده أم بالنسبه للفرد الذي يطلب الملجأ او يحصل عليه أما النوع الثانى أى الملجأ الدبلوماسى فانه لم يعد له اهميه عمليه كتلك التى للملجأ الاقليمى اذ يطل العمل به بصفة عامه فى اوربا منذ منتصف القرن التاسع عشر ويكاد لا يجد مجالا للتطبيق خارج منطقة امريكا اللاتينيه حيث تنظمه هناك بعض الاتفاقات الدوليه وعليه يتناول هذا الباب عرض احكامه بشئ من الايجاز الذى يتناسب مع مقدار اهميته العمليه من ناحيه ولا يخل بالغرض من دراسته من الناحيه الاخرى.