مجلة التحكيم العالمية العدد السابع والثلاثون /
مجلة التحكيم العالمية ع.37
هيئة مجلة التحكيم .
- بيروت : هيئة مجلة التحكيم، 2018.
- ص 942 ؛ 24 سم.
مجلة التحكيم العالمية – العددالسابع والثلاثون يناير ( كانون الثاني ) 2018
- باب الفقه تقرير الهيئة العربية للتحكيم عن الدورة السابعة والستين لفريق العمل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) التابع للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) - البروفسور نجيب الحاج شاهين (لبنان) مصير القرارات التحكيمية التي يتم إبطالها في بلد المنشأ - الدكتور ريان عساف (لبنان) إشكاليات، مخاطر وحلول التسمية في عقود الفيديك - FIDIC 1987 - بحسب الكتاب الأحمر الطبعة الرابعة - المهندس الاستشاري انطوان وديع عطا الله (لبنان) التحكيم في منازعات عقود النفط بأنظمة دول المغرب العربي مقارنة بأنظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي - تحت الإشراف العلمي للدكتور رياض فخري، الطالب الباحث يوسف حنان والطالب الباحث سالم بن سعيد بن سليمان الرواحي (المغرب) بعض مبادئ المحكمة العليا العمانية التي اتفقت مع فقه وقضاء التحكيم الوطني والدولي - الدكتور موسى بن سالم العزري (سلطنة عمان) منازعات المصارف بين القضاء والتحكيم التجاري وفقا للقانون العراقي - الدكتور مصطفى ناطق صالح (العراق) شرط التحكيم بين الانتقال والامتداد - الدكتور سعد بهتي (المغرب) مدى فاعلية قانون تحكيم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في فض منازعات الاستثمار الدولي المستعجلة - القاضي فُهر عبد العظيم صالح عمارة (مصر) التنازل الضمني عن حق الاعتراض وحق التمسك بالمادة 67 من وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال العُماني (الفيديك) - المحامي الدكتور عبد الحنان بن محمد العيسى والمحامي الدكتور محمد بن أحمد جناشال الشحري (سلطنة عُمان) المنازعة الإدارية القابلة للتحكيم - الأستاذ عمامرة حسان (الجزائر) إجراءات التسوية الودية للنزاع قبل الالتجاء الى التحكيم - المستشار الدكتور معتز عفيفي (دبي - الامارات العربية المتحدة) التحكيم بناءً على اتفاقيات الاستثمار وتأثيره على سيادة الدولة في ضوء القانون المغربي - الاستاذ زكرياء الغزاوي (المغرب) بعض الرؤى المقارنة لأحكام التحكيم في القانونين العراقي واللبناني - القاضي هادي عزيز علي (العراق) بنود التحكيم في القانون الأساسي للشركات التجارية : حالة عقود الشراكة في الجزائر - الأستاذ مفتاح بوجلال (الجزائر) استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي - المحامي فاضل حاضري (سوريا) - باب الاجتهادات العربية - الاجتهاد القضائي الأردني رقم 1- أتعاب هيئة التحكيم - الطرفان يتفقان على الأتعاب - الطرفان فوّضا هيئة التحكيم تقدير أتعابها - دعوى مقابلة - عدم دفع الطرف المدّعي بالتقابل ما يصيبه من بدل الأتعاب - عدم نظر الدعوى المقابلة لعدم الجدية - لا خرق للنظام العام - اللجوء الى التحكيم غايته الوصول الى حكم بما لا يتنافى وحسن النية. مع تعليق للدكتور جورج حزبون (الأردن) رقم 2 - جامعة - أموالها موضوع التحكيم ليست مالا عاماً - التحكيم ليس ممنوعاً - اتفاق الطرفين على تطبيق قانون التحكيم الأردني على كافة مراحل التحكيم - اتفاق الطرفين على أن القانون المطبق هو القانون الأردني - الطرفان فوضا هيئة التحكيم تحديد اية إجراءات خاصة تراها لتسهيل فصل النزاع - من حق هيئة التحكيم وزن البيّنات - لهيئة التحكيم تمديد مدة التحكيم حسبما تقتضيه إجراءات التحكيم دون الرجوع إلى فريقي النزاع ... رقم 3 - حكم تحكيمي - صدوره بالأكثرية - عدم توقيع الأقلية وعدم اثبات أسباب عدم التوقيع - عدم صدور قرار من الأقلية بالمخالفة للأكثرية - عدم صلاحية القرار التحكيمي للتنفيذ - ابطاله .... - الاجتهاد القضائي الاماراتي رقم 1- اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحا إلا ممن له أهلية التصرف بالحق محل النزاع - مدير الشركة المحدودة المسؤولية له أهلية التصرف بما في ذلك الاتفاق على التحكيم ما لم يحدّد نظام الشركة سلطته - حكم تحكيم أجنبي - الاعتراف به وتنفيذه - اتفاقية نيويورك واجبة التطبيق على واقعة النزاع - المشرّع ألقى على عاتق المدعى عليه في دعوى الاعتراف والتنفيذ عبء اثبات عدم أهلية موقع الاتفاق على التحكيم. مع تعليق للدكتور حسن محمد عرب (الإمارات العربية المتحدة) رقم 2 - حكم تحكيمي - عدم وجوب اشتماله على كل البيانات التي يشتمل عليها حكم القاضي - وجوب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم، ومنها اشتماله على صورة من الاتفاق على التحكيم - الهدف من ذلك التحقق من صدور الحكم في حدود السلطة المستمدة من هذا الاتفاق - الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته - لا يكفي تقديم صورة الاتفاق الى المحكمين لأنّه لا يُقبل تكملة نقص بيانات جوهرية - يكفي إثبات مضمون نصوص اتفاق التحكيم وليس إيراد ذات النصوص - عدم إيراد ملّخص مستندات الخصوم - ليس من أسباب البطلان... رقم 3- عقد مقاولة - بند حل النزاع عن طريق التحكيم - لكل طرف إثارة كل ما له علاقة أو مرتبط بالنزاع المتعلّق بشرط التحكيم - تقدير ذلك مما يدخل في تفسير شرط التحكيم - انقضاء عقد المقاولة لا يترتب عليه انقضاء شرط التحكيم المشتمل عليه... - الاجتهاد القضائي البحريني اتفاق على عرض ما قد ينشأ من نزاع في تنفيذ عقد على التحكيم - الاتفاق في صورة شرط تحكيمي وليس في صورة وثيقة تحكيم - هذا الاتفاق لم يكن محلاً لتحديد موضوع النزاع وعناصره - تحديد الموضوع تمّ في أثناء المرافعة - الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم هو التحقق من صدور حكم التحكيم في حدود سلطة المحكم. مع تعليق للمحامي صلاح أحمد المدفع (البحرين) - الاجتهاد القضائي التونسي قرار تحكيمي أجنبي - المحكمة تأذن بتنفيذه متى ثبت لها احترامه جميع الشروط الواردة في الفصل 81 من مجلة القانون الدولي الخاص - لا يتم التنفيذ في حالة مخالفة النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي أو صدور القرار دون احترام حقوق الدفاع أو قواعد المعاملة بالمثل - مبدأ عدم جواز رفض الاعتراف أو رفض تنفيذ حكم تحكيمي لا يمكن التوسع فيه كي لا يكون ذريعة للإخلال بالمبادئ القانونية التي كرّستها مجلة التحكيم ومجلة القانون الدولي الخاص على غرار احترام مبدأ المواجهة بين الأطراف - الحكم التحكيمي ينظر إليه من ناحية الإجراءات الأساسية كوحدة إجرائية - خرقها يُعرّض كل حكم أُخل بها للإبطال. مع تعليق للمحامي انيس بالطيب (تونس) - الاجتهاد القضائي الجزائري شركة مساهمة الدولة - مستقلة في معاملاتها التجارية عن مجلس مساهمات الدولة - الشركة تخضع في معاملاتها لأحكام القانون الخاص - القرار المطعون فيه اعتبر أنّ مجلس مساهمات الدولة لا يجوز له التحكيم في ما عدا علاقاته الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية وهذه قاعدة آمرة - الطرفان يخضعان للقانون التجاري - مجلس مساهمة الدولة خارج عن العقد وإن كان طلب التحكيم - صحة التحكيم - نقض وإبطال القرار المطعون فيه. مع تعليق للدكتور بن أحمد الحاج وللدكتور فوزي النعيمي وللأستاذ محمد قبايلي (الجزائر) - الاجتهاد القضائي السوداني رقم 1 - تحكيم خارج السودان - الاختصاص بإحالة النزاع إلى التحكيم وإجراءات التحكيم هو للمحكمة العامة بالخرطوم ما لم يتفق الأطراف على محكمة أخرى في السودان - القانون المطبّق تختصّ به هيئة التحكيم - المحكمة لا تنظر موضوع النزاع - فقط تُحليه الى التحكيم .... رقم 2 - عقد امتياز - تضمّن العقد شرط إحالة أي نزاع بين الطرفين الى التحكيم - مراجعة المحكمة - دفع بوجود شرط التحكيم - لا شأن للتحكيم بعدم المشروعية - النزاع له طابع إداري - لا اختصاص لهيئة التحكيم رقم 3 - قرار تحكيمي - غير قابل للاستئناف - غير قابل للطعن بالنقض - قابل للإبطال رقم 4 - شرط تحكيم هو اتفاق مستقل عن شرط العقد - بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه لا أثر له على شرط التحكيم - دفع بوجود شرط التحكيم الجلسة الأولى أمام المحكمة - المحكمة تشطب الدعوى - الاجتهاد القضائي السوري رقم 1 - محكّم مرجّح - تسميته حق خالص للمحكمين - لا يُسأل المحكمون عن صحة الدليل الذي اعتمدوه في حكمهم - يكفي أن يكون الحكم معللاً ومسبباً. مع تعليق للمحامي احمد حداد (سوريا) رقم 2 - تمديد مهلة التحكيم بعد انتهاء المدّة - طلب مقدّم الى المحكمة من الطرفين - إجابة الطلب - مخالفة: كان يمكن للطرفين أن يُعلنا ذلك على محضر ضبط جلسات التحكيم ولا ضرورة للجوء إلى المحكمة. مع تعليق للمحامي احمد حداد (سوريا) رقم 3 - حكم تحكيمي - طلب بطلانه لأنّ المحكم كان على رابطة علاقة مع المدعى عليه - المدعى كان على علمٍ بذلك وقبل - دفع غير منتج. مع تعليق للمحامي احمد حداد (سوريا) - الاجتهاد القضائي العراقي رقم 1 - كفيل ليس له طرفاً في الدعوى التحكيمية - المدعي يمكنه الاستناد الى الدعوى التحكيمية لمطالبة الكفيل بالدين امام القضاء - الكفيل من حقه الطعن في قرار المحكم لأنه سيكون سبباً للحكم عليه. مع تعليق للدكتور فوزي محمد سامي (العراق) رقم 2 - تحكيم - طرفا عقد التحكيم يجب أن يكونا أهلاً للتصرف - التحكيم لا يجوز الاتفاق عليه إلاّ بتفويض خاص - الاجتهاد القضائي العُماني رقم 1 - حكم تحكيم - طلب بطلانه أمام محكمة القضاء الإداري - عدم توصيف العقد بالعقد الإداري - لا اختصاص ... رقم 2 - عقد مقاولة تضمّن شرط حلّ النزاع عن طريق التحكيم - النزاع بين الطرفين نزاع اداري - تعيين المحكم لحل النزاع يكون لرئيس محكمة القضاء الإداري - حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية - المشرّع أجاز الطعن بالبطلان ليساوي بين الحكم التحكيمي وحكم المحاكم القضائية... رقم 3 - حكم تحكيم - طعن بالبطلان بذريعة صدوره عن محكمين - كل محكم أصدر حكماً مستقلاً وبموضوع مستقل وطلبات مختلفة، وإن كان السبب اتفاقية واحدة - تذرّع بعدم مساواة الأطراف للتعليق على مستندات - البيّن من حكم التحكيم أنّ هيئة التحكيم حدّدت للطرفين جلسة للتعقيب على تقرير الخبير - تذرّع بعدم تطبيق ما اتفق عليه الطرفان بخضوع اتفاقهما للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات في سلطنة عمان - الإتفاقية جاءت عامة - لهيئة التحكيم حرية تحديد هذه القواعد رقم 4 - عقد أعمال بناء - نزاع - عدم النص على أنّ الاستشاري الذي يقدّر أعمال البناء هو محكم - المطعون ضده كان خبيراً محكماً ولو لم يتم النص على أنّه محكم - الأمر ثابت من خطاب موجّه الى رئيس المحكمة الثابت بموجبه أنّ إرادة الطرفين انصرفت الى جعله محكماً - الاجتهاد القضائي القطري رقم 1 - لا يُعدُّ البنك في تنفيذه خطاب الضمان وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له - تستقل علاقة العميل الآمر بالبنك المُصدِرِ لخطاب الضمان عن علاقة هذا البنك بالمستفيد - لا يمتدُّ شرط التحكيم الوارد في عقدٍ إلى علاقةٍ لاحقةٍ لا ترتبط به برابطةٍ لا تقبلُ الانفصام - تختص محكمةالموضوع بالتحقق من وجود شرط التحكيم وتراقب محكمة التمييز قيام حكمها على أسبابٍ سائغةٍ - لا يمتدُّ شرط تحكيم المقاولة من الباطن إلى عقد تسهيل إصدار خطاب ضمان حسن تنفيذ أعمال هذه المقاولة . مع تعليق للدكتور نادر محمد إبراهيم (قطر) رقم 2 - اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع كما يرتكن الى القانون إلاّ أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين - الاختصاص مقصور على ما تنصرف إليه إرادة الخصوم بعرضه على هيئة التحكيم - لا يمتّد نطاق التحكيم الى ما لم تنصرف إليه الإرادة بفضّ النزاع بشأنه الى التحكيم - صورة ضوئية عن اتفاق تضمّن شرط التحكيم - جحد الصورة - لا يصح التعويل عليها كدليل على وجود اتفاق التحكيم رقم 3 - قرار محكم - يعتبر حكماً ويصدر من شخص مكلّف بتأدية وظيفة قضائية - يفصل النزاع متى اتفق الخصوم على التحكيم ولم يعدلوا عنه - كون التحكيم وليد الإدارة فلا يؤثر ذلك في الصفة الإلزامية للحكم الصادر فيه - المتحاكمون والسلطات يفرض عليهم العمل على تنفيذه - الاجتهاد القضائي الكويتي رقم 1 - عقد وكالة - شرط تحكيم في سويسرا - شرط غير مخالف للنظام العام - دفع بأنّ العقد هو عقد إذعان - العقد يتعلق بتوزيع معدات لا تُعدّ من الضروريات - العقد بما تضمّنه من شرط تحكيم ليس عقد إذعان - شرط التحكيم ليس من الشروط الضارة رقم 2 - عقد وكالة حصرية - شرط حل النزاعات بالتحكيم - اختصاص محكمة محل تنفيذ العقد هو استثناء من قواعد الإختصاص - هذا الاستثناء لا يمنع حق الإتفاق على التحكيم - عدم اختصاص المحكمة - اختصاص هيئة التحكيم لوجود شرط التحكيم - طلب مستعجل - عدم اختصاص المحكمة لا يحول دون اللجوء الى قضاء الأمور المستعجلة في حال عدم الاتفاق على التحكيم في المسائل المستعجلة - الاجتهاد القضائي اللبناني رقم 1 - قرار تحكيمي - طلب إبطاله لعدم مراعاة حق الدفاع لارتكازه على تقرير خبير معيّن بصورة رجائية من قضاء العجلة وعدم وضعه قيد المناقشة - التقرير أبرز مع أوراق الدعوى - طالبة الإبطال قدّمت ملاحظاتها عليه - التقرير يكون وضع قيد المناقشة - عدم تكليف خبير من قبل المحكم هو من وسائل الإثبات يعود تقديرها للمحكم ولا يشكّل ذلك خرقاً لحق الدفاع ومبدأ الوجاهية - المحكم يعدل ما اتفق عليه الفريقان بما ينسجم مع فكرة الإنصاف - الالتزام بمبادئ العدل والانصاف يسري بوجه فريقي النزاع - عدم إجابة المحكم طلب أحد الفرقاء لا يعني الخروج عن مبادئ العدل والإنصاف إذا سبّب وعلّل قراره بما يتفق مع هذه القواعد. مع تعليق للقاضي الدكتور غالب غانم (لبنان) رقم 2 - بند تحكيمي - تمسّك به أمام القضاء للدفع بعدم اختصاصه - طلب تعيين محكم - عدم جواز الإدلاء ببطلان البند التحكيمي لاحقاً لاستبعاد تعيين المحكم سنداً لمبدأ عدم التناقض - البند التحكيمي الذي لا يشتمل على تعيين المحكمين أو حتى على طريقة تعيينهم أصبح بنداً صحيحاً وفقاً للتوجه الحالي في التشريعات الحديثة - قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أصبحت صالحة للتحكيم الداخلي، كما للتحكيم الدولي لتحكيم الحالات الخاصة وللتحكيم المؤسساتي - عندما يكون التحكيم حاصلاً بالإستناد الى بند تحكيمي فيتحدًد الاختصاص التحكيمي بمقتضى هذا البند بصورة عامة - موضوع النزاع لا يتطلب تعاقداً جديداً لتحديده . مع تعليق للبروفسور ميشال سمراني (لبنان) رقم 3 - هيئة تحكيمية - انسحاب أحد المحكمين بعد انتهاء جلسات المحاكمة - صدور القرار التحكيمي عن المحكمين بعد امتناع المحكم الثالث عن التوقيع - صحة وقانونية تشكيل الهيئة التحكيمية - إدلاءً بعدم حصول مداولة قبل إصدار الحكم - ما ورد في القرار التحكيمي من اعتراض المحكم على ما اتفق عليه المحكمان الآخران دليل على حصول المداولة - عدم مخالفة قاعدة تتعلق بالانتظام العام - خروج عن حدود المهمة - مفهومه هو الخروج عن موضوع النزاع المطروح - مخالفة القانون لا تشكّل سبباً للإبطال ما لم تشكّل مخالفة لقاعدة من النظام العام ولا تشكّل خروجاً عن حدود المهمة - كتاب صادر عن نقابة المهندسين - عدم وضعه قيد المناقشة - عدم استناد هيئة التحكيم الى هذا الكتاب - عدم مخالفة حق الدفاع - إدلاء بإغفال بت طلبات طالب الإبطال وتشويه الوقائع - ليس من أسباب الإبطال. مع تعليق للبروفسور نجيب الحاج شاهين (لبنان) رقم 4 - عقد اشتمل على بند تحكيمي - دعوى إبطال البند التحكيمي لعدم اشتماله على طريقة تعيين محكم بديل - إدلاء بتقديم دعوى جزائية بموضوع تزوير الإذاعة التجارية التي استناداً إليها جرى توقيع العقد - الواقعة التي تستند إليها كل من الدعويين الجزائية والمدنية كسبب لها ليست هى نفسها - تشكّل عنصراً هاماً من العناصر المكونّة للسبب في الدعويين - الواقعة تؤثر في الحكم الذي يحدّد بنتيجة الدعوى الجزائية ولها أثر على صحة العقد - وقف السير بالدعوى المدنية لحين صدور قرار مبرم في الدعوى الجزائية رقم 5 - طعن بطريق الإبطال - الفصل فيه يكون وفق الأصول المعمول بها للخصومة أمام محكمة الاستئناف - وليس لتلك المعمول بها أمام محكمة التمييز رقم 6 - قرار تحكيم مطلق - استئنافه وفقاً 800 أ.م.م. - مراجعة إبطال لا إستناف - أطراف التحكيم تركا للجنة التحكيمية تحديد أتعابها - جائز لعدم مخالفة ذلك أي نص قانوني أو النظام العام - القرار التحكيمي صدر بناءً على اتفاقية تحكيم صحيحة - حقوق الدفاع روعيت - عدم مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام - أسباب الإبطال لا يجوز التوسّع في تفسيرها - طلب بشأن ملحق القرار التحكيمي المطعون فيه - عدم ثبوت وجود ملحق للقرار أعطي الصيغة التنفيذية - ردّ المراجعة - الاجتهاد القضائي المصري رقم 1 - حكم تحكيمي صدر خارج مصر - عدم الاتفاق على خضوعه للقانون المصري - دعوى بطلانه - انحسار دولي لاختصاص محكمة استئناف القاهرة - الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية متعلق بالنظام العام - عدم الاختصاص الدولي هو بمثابة تنحية للقانون المصري. مع تعليق للدكتور إسماعيل سليم (مصر) رقم 2 - تحكيم - الأطراف هم الذين ينصبون الأصول والقواعد الإجرائية - عليهم وعلى هيئة التحكيم الالتزام بها - لجوء الى مركز القاهرة - المحتكم ضدها ارتضت ذلك - قواعد المركز اللائحية تصبح جزءاً من اتفاق التحكيم ويلتزم بها الأطراف وهيئة التحكيم - شرط التحكيم يغني عن ابرام مشارطة تحكيم - إجراءات التحكيم يجب ان تكون عادلة - هيئة التحكيم تكون مقيّدة بوضع خطة إجرائية تضمن المواجهة وحقوق الدفاع تحت طائلة البطلان - ضوابط ومعايير الدعوى التحكيمية تستمد من مفهوم خصوصية التحكيم - شرط او مشارطة التحكيم يفسران تفسيراً واسعاً لصالح التحكيم - التفسير الضيّق أضحى منهياً عنه ومناهض لمبدأ المساواة امام القانون واهداراً للحريات الشخصية للأفراد وحقوقهم - هيئة التحكيم تعتمد في استخلاص الحقيقة على أي قرينة تطرح امامها - محكمة البطلان لا تتدخل في هذا الاستخلاص - تدخلها في ذلك هو افتئات على وظيفة هيئة التحكيم وصلاحيتها - الهيئة غير ملزمة بتعقيب حجج الأطراف كل منها على استقلال - هيئة التحكيم غير ملزمة بالرد على دفاع غير جوهري وتقيم حكمها على ما يصلح من أدلة حقيقية. مع تعليق للدكتور محمد سليم العوا (مصر) رقم 3 - حكم تحكيم - طلب تفسيره - الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه - التفسير يقتصر على ما وقع من غموض في منطوق الحكم وليس البحث في إرادة هيئة التحكيم. مع تعليق للدكتور محمد سليم العوا (مصر) رقم 4 - إجراءات التحكيم - اتفاق الأطراف عليها - دستور ملزم - وثيقة التحكيم - ملزمة للأطراف - مفهوم مبدأ المواجهة - أسباب البطلان - عدم توقيع أحد أعضاء هيئة التحكيم على الحكم - لا تأثير في سير التحكيم - ليس سوى اعتراض. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا) رقم 5 - تحكيم وفق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - هيئة التحكيم عينت خبيراً - المادة 29 من القواعد لم تحدد مهلة زمنية لإبداء الإعتراضات على الخبير وابلاغها الى هيئة التحكيم - الأمر متروك لهيئة بما لا يُخلّ بحق الدفاع للأطراف - عيوب الحكم التحكيمي في الواقع أو القانون لا توصمه بالبطلان رقم 6 - عقد ينص على إحالة أي نزاع ناشئ عن تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقاً لأحكام قانون التحكيم السويدي - القانون السويدي له وحده الفصل في وجود اتفاق التحكيم دون القانون المصري - استنفاد الطرق الودّية قبل اللجوء الى التحكيم - عدم ذكر أية شروط شكلية - حبس مستحقات لمدة طويلة يدل على فشل الحلول الودية والالتجاء الى التحكيم كان نتيجة منطقية لذلك رقم 7 - أمر بتنفيذ حكم تحكيمي - تظلّم من الأمر - المحكمة التي تنظره لها سلطة بالنسبة الى توافر أو عدم توافر الشروط اللازمة للتنفيذ - لا تبحث في موضوع النزاع ولا تراقب موافقته للقانون ولا هي محكمة بطلان - رد المحكمين يختلف عن رد القضاة - عدم مخالفة الحكم التحكيمي للقانون المصري بإبطاله الفوائد التعويضية لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية وحكمه بالفوائد التأخيرية - الاجتهاد القضائي المغربي رقم 1 - اللجوء إلى التحكيم ، في صفقات عمومية ، التي تكون الدولة طرفاً فيه مع شخص أجنبي هو تحكيم دولي إداري يخضع لاختصاص القضاء الإداري، وليس للقضاء التجاري رغم طبيعة المعاملة، قاضي الصيغة التنفيذية يراقب الحكم التحكيمي في عدم مخالفته النظام العام - مقتضيات التحكيم الداخلي المغربي تمنع اللجوء إلى التحكيم في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي ، الشئ نفسه بالنسبة إلى المدونة العامة للضرائب - من صلاحية محكمة التحكيم تفسير البنود التعاقدية بموجب ولايتها على النزاع التحكيمي - الشرط الباطل في العقد الأصلي لا ينتج آثاره، وبالتالي لا يمكن أن تمتد إليه سلطة محكمة التحكيم. مع تعليق للدكتور عبد الله درميش (المغرب) رقم 2 - ابرام صفقة مع وزارة - مشاكل في تنفيذ الأشغال - تحكيم - صدور حكم تحكيمي عن محكمة التحكيم بباريس - الدولة نفّذت جزءاً منه - الأطراف كانوا التزموا عدم الطعن - التماس بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية من رئيس محكمة التجارة - عدم الاختصاص النوعي - الاختصاص للمحكمة الإدارية. مع تعليق للأستاذ زكريا الغزاوي (المغرب) - الاجتهاد القضائي اليمني رقم 1 - تحكيم - أربعة محكمين معينين من الطرفين المتنازعين - صدور حكم بالصلح من ثلاثة محكمين دون حضور المحكم الرابع أي جلسة من جلسات التحكيم - طعن بالاستئناف - الشعبة أبطلت الحكم التحكيمي لانعدامه بعدم موافقة مدّعي البطلان على الصلح - طعن أمام المحكمة العليا - ما ذهبت إليه الشعبة متوافق مع القانون رقم 2 - تحكيم وفقاً لنظام المركز اليمني للتوفيق والتحكيم - القانون احتوى على طريقين لرقابة القضاء على أحكام المحكمين - تعيين قاضٍ محكّماً - القضية لم تكن منظورة أمامه ولم تُحل إليه من قاضٍ آخر - جائز - إدلاء بأنّ الشعبة التجارية سارت في نظر دعوى البطلان بإجراءات مخالفة للقانون، وهى مخالفة حكم التحكيم لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وعدم صحة الإجراءات وتجاوز هيئة التحكيم صلاحياتها - حكم التحكيم لم يتضمن ما يفيد ذلك - أسباب الطعن مقبولة - باب الاجتهاد الدولي - الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي اتفاق على إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد المركز ومكمّلاَ له قانون التحكيم المصري - هيئة التحكيم مدّت مدّة التحكيم بعد أن أتاحت للطرفين إبداء الرأي - دفع ببطلان قرار هيئة التحكيم يفتقد أي سند - رفض الدفع - عقد التداعي هو عقد BOO (بناء - تملك - تشغيل) وليس عقد BOT (بناء - تشغيل - تحويل) - القاعدة الأساسية التي تنظّم هذا العقد هي كغيره من العقود - وجوب التزام المتعاقدين التنفيذ بحسن نية - تقرير المحتكم ضدها بالموافقة جاء نهائياً غير خاضع لمعاودة البحث - عرض سابق للعقد - قبوله في تمهيد العقد - نصوص العرض تكون جزءاً لا يتجزأ من العقد - خصم (حسم) المحتكم ضدها مبالغ من مستحقات المحتكمة دون موافقتها خطياً - المحتكم ضدها لم تبيّن الأساس التعاقدي في استقطاع مبالغ - العقد نصّ على حق المحتكمة في إنهاء العقد عند عدم السداد دون أي وصف لعدم السداد - حبس معدات المحتكمة - تطابق بيانيّ وصف المعدات المقدمة من المحتكمة والمحتكم ضدها التي لم تمانع في إعادة المعدات - انقضاء حالة حبس المعدات - إلزام المحتكم ضدها بتمكين المحتكمة من استلام المعدات تحت طائلة غرامة تهديدية - مطالبة المحتكمة بتعويض عن الأضرار المادية - عدم بيان عناصر احتسابه - عدم إعذار المحتكم ضدها - مجرد حلول الدين هو كافٍ والمدين مسؤول عن التعويض - هيئة التحكيم لها حق تقديره - مطالبة المحتكمة بتعويض عن الضرر الأدبي - عدم إثباته من المحتكمة - هيئة التحكيم لم تستطع التحقق من ذلك - رفض الطلب - مطالبة بدفع فائدة تأخيرية - المشرّع لم يتطلب ثبوت الضرر من التأخير - سريانها منذ تاريخ ورود طلب التحكيم - شروط استحقاق الشرط الجزائي هي ذات شروط استحقاق التعويض - مطالبة المحتكم ضدها بتقرير مسؤولية المحتكمة بسبب تأخّرها في تشغيل مرحلتي محطة تحلية المياه - منشأ التأخير سبب أجنبي لا يد للمحتكمة فيه - انتفاء مسؤوليتها - طلب المحتكم ضدها إحالة الدعوى الى مكتب خبراء - هيئة التحكيم لها سلطة التقدير دون حاجة الى رأي خبير - أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية مخالفة اتفاق ادارة فندق - طلب تحكيم - مطالبة بالتعويض - اعتماد المحكمة على تقارير خبراء - الطرف المخالف مسؤول عن التعويض. مع تعليق للدكتور عابد فايد (الإمارات العربية المتحدة) - أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد) إبرام شركة BUCG عقد بناء مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية CAMA من أجل محطّة في مطار صنعاء الدولي - زعم BUCG استخدام اليمن قواتها العسكرية للا عتداء على موظفيها واعتقالهم ومنعهم من الدخول إلى موقع المشروع - إعلان CAMA عن نيتها إنهاء العقد بناءً على تخلّف BUCG دعوى تحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد) ضد جمهورية اليمن - ادّعاء BUCG أنها مُنعت من تنفيذ العقد من قبل CAMA ودولة اليمن - ادّعاء المدعى عليها أن الهيئة التحكيمية تفتقر الى الإختصاص الشخصي والموضوعي - ردّ الهيئة التحكيمية إعتراضات المدّعى عليها في ما يتعلّق بإختصاصها الشخصي والموضوعي للنظر في الدعوى الراهنة - اعتراض المدعى عليها بأنّ بند MFN المتعلّق بمعاملة الدولة الأكثر رعاية لا يمكن أن يتغلّب على الإختصاص المقيّد المنصوص عليه في معاهدة الإستثمار الثنائية - قبول الهيئة التحكيمية باعتراض المدعى عليها - اعتراض المدعى عليها أن شركة BUCG لم تقم بعمل في المشروع الذي تعهدت القيام به في مطار صنعاء الدولي يمكن توصيفه بالاستثمار، وبالتالي الهيئة التحكيمية لا تتمتع بالإختصاص للنظر في الدعوى الراهنة - اعتبار الهيئة أن العمل الذي قامت به شركة BUCG هو استثمار وردّ اعتراض المدعى عليها في هذا الشأن - اعتراض المدعى عليها بأن دعوى شركة BUCG هى دعوى تجارية وليست دعوى متعلقة بمعاهدة الإستثمار الثنائية المبرمة بين دولتي الصين واليمن - اعتبار الهيئة أنّ الدعوى تتعلّق بالمعاهدة وأنها تتمتّع بالإختصاص للنظر فيها - اجتهادات قضائية دولية في التحكيم - اجتهاد المحاكم الانكليزية تحكيم حر - صدور حكم تحكيم - تمنّع الطرف الذي صدر حكم التحكيم ضده عن تنفيذه - خطابا اعتماد صادران لصالح طرف ثالث - الطلب من المحكمة إصدار أمر بإلزام الطرف الثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالاً متوجّبَة بذمّته للمدين المحكوم عليه - الطلب من المحكمة إصدار أمر بإلقاء الحراسة القضائية على الأموال التي ستُدفع بموجب خطابَي الإعتماد هذين - لا يمكن لخطابَي الإعتماد أن يكونا محلاً لإصدار أمر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالاً متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه - عدم إختصاص المحاكم الإنكليزية - الدين موجود خارج إنكلترا - ردّ طلب إصدار الأمر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالاً متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه - طعن بالتمييز - المحكمة العليا تعيد إعطاء مفعول للأوامر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالاً متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه وللأوامر بإلقاء الحراسة القضائية. مع تعليق للمحامي نيل هارت Neil Hart (إنكلترا) - اجتهاد المحاكم الفرنسية رقم 1 - تحكيم دولي - طعن مقدّم ضد قرار محكمة الاستئناف لأنّه ردّ طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي - التذرّع بالحصول على العقد المتضمّن إتفاق التحكيم عن طريق الرشوة - التذّرع بمخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي - محكمة الجنح تحكم على أحد أطراف التحكيم بأنه مذنب بجنحة رشوة - عدم قانونية العقد - الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في فرنسا يخالفان المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي - رد الطعن رقم 2 - شركة - عقد امتياز - زيادة الإكتتاب في رأس المال - التفرغ عن حصص في الشركة بين شركاء يملكون رأس المال - شركة ذات طابع عائلي - وعد تفضيل - مخالفة موجب إعلام صاحبة الإمتياز بعدم إمكانية أن توافق عليها الأغلبية الموصوفة - موجب منصوص عنه في وعد التفضيل - تحكيم - طلب إبطال زيادة الإكتتاب - طلب إبطال تفرّغات عن حصص - حكم تحكيمي - رد الطلبات - طعن بالإبطال - استخلاص المحكمين النتائج التي تحققوا منها شخصياً - عدم تجاهل مبدأ الوجاهية - العقد قائم على الإعتبار الشخصي لصاحبة الإمتياز - تحكيم مُطلق - وعد التفضيل مجرد من أي أثر عملي - عدم الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد - رد الطعن رقم 3 - تحكيم أمام المحكمة التابعة لغرفة التجارة الدولية - الطعن بإبطال الحكم التحكيمي - أسباب الابطال - تشكيل الهيئة التحكيمية بشكل غير منتظم - واجب الافصاح يقع على عاتق المحكم - على المحكم أن يكون مستقلاً وحيادياً - الافصاح عن تعيين رئيس الهيئة التحكيمية في دعوى تحكيمية سابقة تخص الشركة الأم للشركة المعنيّة في الدعوى الحالية - اعتبار الموافقة على تشكيل الهيئة التحكيمية في وثيقة المهمة تنازلاً عن الدفع بغياب استقلالية وحياد المحكم - تشكيل الهيئة التحكيمية جاء نظامياً - رفض الطعن بالإبطال رقم 4 - تحكيم دولي - التذرّع بعدم صحّة تشكيل هيئة التحكيم - التذّرع بعدم استقلالية المحكم وبعدم حياده - التذرع بوجود تعارض مصالح مباشر وغير مباشر - علاقات عمل تربط المحكّم بالطرف الثالث الذي كُلِفَ دفع المبالغ المحكوم بها في أحد الأحكام التحكيمية - واجب الإفصاح عن هذه العلاقات - نتيجة الإجراءات التحكيمية ليس لها أي تأثير في الوضع المالي للطرف الثالث - عدم وجود تعارض مصالح - إستقلالية المحكم وحياده (نعم) رقم 5 - حكم تحكيم - منحه الصيغة التنفيذية بموجب قرار صادر عن القاضي المنتدب عن رئيس محكمة بداية باريس الكبرى - إستئناف هذا القرار أمام محكمة إستئناف باريس - التذرّع بأنّ المحاكم الإدارية، وليست المحاكم القضائية، هي المختصة بنظر طلب منح الصيغة التنفيذية - محكمة الإستئناف اعتبرت أنّ تحديد نظام القضاء المختص بنظر طلب منح الصيغة التنفيذية ينطوي على صعوبة جديّة - إحالة المسألة إلى محكمة تنازع الإختصاص - الإتفاقان المبرمان بين الطرفين يخضعان للقواعد الآمرة التى ترعى الصفقات العمومية - المحاكم الإدارية هي المختصة بنظر طلب منح حكم التحكيم الصيغة التنفيذية رقم 6 - ثلاثة عقود - عقد امتياز مبرم بين صاحب الامتياز والمستفيد من الامتياز يتضمن شرطاً تحكيمياً - عقد تموين مبرم بين المستفيد من الامتياز ومورِد يتضمن شرطاً تحكيمياً - عقد إيجار إدارة مبرم بين صاحب الامتياز والمستفيد من الامتياز لا يتضمن شرطاً تحكيمياً - دعوى مُقامة من صاحب الامتياز والمورِد ضد المستفيد من الامتياز أمام المحكمة التجارية - المستفيد من الامتياز يستحضر صاحب الامتياز أمام المحكمة للمطالبة ببطلان عقد إيجار الإدارة - دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة لوجود شرط تحكيم - الزعم بامتداد شرط التحكيم إلى عقد إيجار الإدارة - تنازل غير قابل للرجوع فيه عن الشرطين التحكيميّيْن - اللجوء إلى المحكمة التجارية - شرط التحكيم غير قابل للتطبيق بشكل واضح - اجتهاد المحاكم السويسرية رقم 1 - إتفاقية شراء أسهم - تضمنها بند تنازل عن الطعن بحكم التحكيم - عدم احترام إلتزام بيع الأسهم - تقديم طلب تحكيم للحصول على مبلغ الجزاء الإتفاقي - دفع بعدم اختصاص المحكّم الفرد - الإدلاء بأنّ توقيع أحد ممثّلي الطرفين الوارد في أسفل الاتفاقية مزوّر - القبول الضمني لاختصاص المحكّم - صدور حكم تحكيم نهائي قضى باختصاص المحكّم وبتزوير التوقيع - تقديم طعن مدني أمام المحكمة الفدرالية على أساس مخالفة حقّ الطاعنة في السماع - طلب إبطال حكم التحكيم - التذّرع في الوقت عينه بعدم وجود الاتفاقية للتهرب من بند التنازل عن الطعن وبوجود الاتفاقية للحصول على مبلغ الجزاء الإتفاقي المُطالَب به - مخالفة قواعد حسن النية - رد الطعن رقم 2 - صدور حكم تحكيم - طلب إبطاله أمام المحكمة الفيدرالية - التذرّع بصدوره بعد إنقضاء مهلة التحكيم - مهلة التحكيم تبدأ من تاريخ استلام هيئة التحكيم الملف - خطأ كتابي من المُحَكّمَة في ما خص تاريخ بدء سريان مهلة التحكيم - التاريخ الصحيح ظاهر على الختم البريدي الموضوع على وصل استلام الملف - صدور حكم التحكيم ضمن المهلة القانونية - رد طلب الإبطال - باب اخبار التحكيم - باب الوثائق والقوانين قانون رقم 51 : الموافقة على إبرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى
التحكيم فى البلدان العربية. التحكيم التجاري الدولي