مجلة التحكيم العالمية العدد الثالث والثلاثون /
مجلة التحكيم العالمية ع.33
هيئة مجلة التحكيم .
- بيروت : هيئة مجلة التحكيم، 2017.
- ص. 861 ؛ 24 سم.
- مجلة التحكيم العالمية . مجلة فصلية . .
مجلّة التحكيم العالمية – الثالث والثلاثون كانون الثاني - يناير 2017
باب الفقه التحكيم والشريعة - البروفسور وليد بن حميده (تونس- فرنسا) الامارات العربية المتحدة - مخالفة المحكم للحياد - السجن حتى 15 سنة - محامية سمر مغيزل (لبنان) اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى (الاكسيد) - القاضي شكري صادر (لبنان) موجب الأطراف الإلتزام بالسريّة في التحكيم التجاري الدولي - المحامية جاكلين بطيش (لبنان) دعوة لإنضمام العراق الى إتفاقية نيويورك في شأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 10 حزيران 1958 - القاضي جبّار جمعة اللامي (العراق) المحكّم : استقلاله وحياده - البروفسور معن بو صابر (لبنان) أهمية إختيار مكان التحكيم - المحامي روجيه عاصي (لبنان) أثر تحديد قواعد النظام العام الإجرائي الدولي في مجال التحكيم على فاعلية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والدولية - الدكتور معتز عفيفي (دبي - مصر) معالجة ديون الأسر المتعثرة عن طريق التحكيم وتطبيقاته من خلال مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم - الأستاذ محمد الشريف العمري (المغرب) التجارب الحديثة في تطوير آليات التحكيم ، قانون التحكيم السعودي وقانون التحكيم الماليزي - المحامي الدكتور عبد الحنان العيسى (سوريا) بحث موجز في استقالة المحكم - المحامي الدكتور صلاح الدين الدبّاغ (لبنان) سلطة ممثل الشركات التجارية في إبرام اتفاق تحكيم - المحامي فاضل حاضري (سوريا) شرط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم الالكتروني " دراسة مقارنة في القانون السوداني وبعض التشريعات العربية " - الدكتور مرتضى عبد الله خيري عبد الله (السودان) باب الاجتهادات العربية - الاجتهاد القضائي الأردني رقم 1 - تحكيم - الطلب من المحكمين إصدار قرارهم خلال ثلاثة أشهر مع حق تجديد المهلة مرة تلو المرة دون الرجوع الى الفريقين - استمرار حضور جلسات التحكيم - تقديم لائحة جوابية - تقديم بيانات خطّية وشفوية - صك التحكيم تضمّن الشروط والبنود والخلاف - لا خروج عن الاتفاق - القرار التحكيمي اشتمل على أسبابه ومنطوقه وكافة متطلبات المادة (41/ب) من قانون التحكيم. مع تعليق للمحامي زاهر جردانه (الاردن) رقم 2 - تحكيم - سلطان الارادة يختار القانون الذي يحكم النزاع - هيئة التحكيم تلتزم القواعد القانونية هذه إذا لم يترك لها الأطراف اختيارها - رقابة المحكمة في دعوى البطلان لها صبغة شكلية - المحكمة لا تسلط رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وتطبيقه شرط عدم خرق النظام العام - القانون نصّ على جواز البطلان إذا توافرت شروط شكلية أثّرت في الحكم أو بطلان اجراءات التحكيم - على مدّعي البطلان إثبات أنّ الاجراء الباطل غيّر وجه التحكيم رقم 3 - قرار تحكيمي - دفع بعدم بيان نوع التحكيم في العقد - تفويض أشخاص لتمثيل الوزارة في التحكيم، وهذا يعتبر بمثابة توكيل خاص لهم بالتحكيم دون وصف نوعه - الوزارة تكون قبلت أن يكون التحكيم بالقضاء أو بالصلح - دفع بأنّ موضوع النزاع غير خاضع للتحكيم لتعلّقه بأملاك عامة - أملاك الدولة على نوعين : نوع لا يجوز التصرف به - لا مخالفة للنظام العام - الاجتهاد القضائي الإماراتي رقم 1 - حكم تحكيمي صادر عن مركز دبي المالي العالمي - تصديقه من محاكم المركز - تقديم دعوى أمام محاكم دبي لإبطال حكم التحكيم - المحكمة الابتدائية قضت بعدم الاختصاص الولائي - مراجعة المحكمة الاتحادية - انتفاء حالة التنازع الايجابي. مع تعليق للدكتور حسن محمد عرب (دبي - الامارات العربية المتحدة) رقم 2 - عقد - شرط حل النزاع عن طريق محكم يتفق الطرفان عليه - عدم ترك أمر تعيينه لغيرهما - عدم الاتفاق على شخص المحكم - فضّ اتفاق التحكيم رقم 3 - تحكيم - يجوز أن يتم عن طريق المحكمة، كما يجوز أن يتم دون تدخّل المحكمة في حالة التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسسي - طلب تعيين محكم أو أكثر بواسطة المحكمة في التحكيم الخاص لا يعتبر أن التحكيم جرى عن طريق المحكمة ما لميكن النزاع معروضاً عليها للفصل في موضوعه - الاجتهاد القضائي البحريني رقم 1 - عقد تأمين - شرط تحكيم لتحديد التعويض - لزوم بحث المسؤولية - لا خروج عن شرط التحكيم. مع تعليق للمحامي صلاح أحمد المدفع (البحرين) رقم 2 - وثيقة تأمين - شرط تحكيم - إدلاء بعدم توقيع الوثيقة التي تضمنت شرط التحكيم - دفاع جوهري - عدم الالتفات إليه قصور في التسبيب. مع تعليق للمحامي صلاح أحمد المدفع (البحرين) - الاجتهاد القضائي التونسي رقم 1 - علاقات دولية اقتصادية أو تجارية أو مالية - المشرّع استثناها من قاعدة عدم جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بالدولة والجماعات العمومية ذات الصبغة الإدارية - الطبيعة الإدارية للعقد لا تكون معياراً لإستبعاد التحكيم - الدولة لا يمكنها ابرام اتفاقية تحكيم، ثم تتمسك بعدم خضوع النزاع للتحكيم - عدم جواز التناقض إضراراً بالغير - مبدأ عام في القانون الدولي. مع تعليق للدكتور لطفي الشاذلي (تونس) رقم 2 - تحكيم داخلي حر - طلب إبطال حكم هيئة التحكيم - حالات الإبطال جاءت بصفة حصرية - المحكمة تنظر في المطاعن لتتبين مدى وقوعها في حالات البطلان - طلب الإبطال تأسس على بطلان الشرط التحكيمي - عدم التنصيص على أسماء المحكمين - إخلال بالتحكيم - اتفاقية التحكيم تبقى قائمة ومستقلة عن القرار التحكيمي الواقع إبطاله - عدم اختصاص القضاء العدلي في بت النزاع واختصاص هيئة التحكيم - اتفاق التحكيم - يتم بعدة وسائل - النزاع بقي قائماً بعد إبطال القرار التحكيمي فيكون مبدأ القبول بالتحكيم قائماً بإرادة الطرفين - هيئة التحكيم تنتصب كمحكمة خاصة وتبتّ في اختصاصها - خرق القواعد ليس سبباً للإبطال ما لم يتعلق الأمر بقواعد إجرائية أساسية - المحكم كالقاضي يطبق النص القانوني الملائم - قضية جزائية لا تهم المدعى عليه ولم يكن طرفاً فيها - طلب وقف الدعوى التحكيمية لهذا السبب مردود - هيئة التحكيم لم تخالف الإجراءات الأساسية وعللّت حكمها والمطاعن مردودة - الاجتهاد القضائي السعودي تحكيم - تعيين إمرأة محكّماً - تثبيت ذلك. مع تعليق: 1- الدكتور أحمد صادق القشيري (مصر) ، 2- الدكتور محمد بن إبراهيم عيسى العيسى (السعودية) ، 3- الدكتور ناصر الزيد (الكويت) - الاجتهاد القضائي السوداني رقم 1 - عدم وجود اتفاق تحكيم سبب من أسباب بطلان حكم التحكيم - اتفاق التحكيم يكون كتابةً - وجود مستندات تؤكد على إحالة النزاع الى التحكيم يعني وجود اتفاق كتابي - حكم بنسبة من الأرباح لانتهاء مرحلة من مراحل العمل لا يشكل ربا أو مخالفة للشريعة الإسلامية - استناد هيئة التحكيم لأحكام العرف لا يعني استبعاد القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه - محكمة البطلان لا تتعرض لموضوع النزاع - تسبيب حكم التحكيم يعني بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت الى إصدار الحكم - خلوّ الحكم من التسبيب يجعله باطلاً. مع تعليق للدكتور القصيمي صلاح أحمد محمد طه (السودان) رقم 2 - عقد شراء كميّة من الحبوب - اتفاق على إحالة أي نزاع بالخصوص الى التحكيم في مدة أسبوع من تسلّم الإنذار لعدم الدفع - إجراءات بيع العقار لإستيفاء الثمن - إدلاء بإكتشاف العيب في الحبوب وقت إستلامها - دفع بالتحكيم - عدم إجابة الطلب لأنه كان بمقدوره أن يتقدّم بطلب التحكيم فور إستلام الحبوب ولم يفعل - سقوط الحق - القول في ذلك يكون لهيئة التحكيم رقم 3 - عقد - شرط إنهاء النزاع عن طريق التحكيم - ملحق للعقد - عدم إشتماله على إتفاق إحالة النزاع الى التحكيم - ثبوت أن الملحق لا علاقة له بالعقد الأصلي - الملحق عقد مستقل - التحكيم يقوم على عقد ولا يجوز وضع النزاع أمام التحكيم بإرادة طرف واحد - عدم وجود إتفاق تحكيم - الهيئة تنهي الإجراءات التحكيمية لفقدانها الولاية والإختصاص، ويكون حكمها باطلاً إذا دفع بذلك أحد الطرفين - الاجتهاد القضائي السوري رقم 1 - محكم منفرد - أصبح وكيلاً للطرفين - طلب ردّه - إجابة الطلب - مخالفة - القانون لم يتطرق الى إجازة الردّ اذا كان المحكم وكيلاً عن الطرفين المتخاصمين - أسباب الردّ معددة في القانون، على سبيل الحصر. مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا) رقم 2 - عقد اشترط بتّ الخلافات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لدى مجلس الشورى - قرار تعيين المحكمين صدر من القضاء الإداري - صدور قرار تحكيمي - طعن بالبطلان، لأن لجنة التحكيم خالفت المبادئ القانونية المعمول بها والنافذة لدى مجلس الشورى. مناقشة هيئة التحكيم في قناعتها والأدلة التي اعتمدتها ليست من أسباب البطلان - مخالفة - نظر التحكيم يكون لمحكمة القضاء الاداري. مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا) الاجتهاد القضائي العراقي عقد - شرط تحكيمي - حل النزاع من قبل هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية - تقديم دعوى أمام المحكمة - دفع بشرط التحكيم - استئخار فصل الدعوى لحين صدور الحكم التحكيمي واكتسابه الدرجة القطعية. مع تعليق للمستشار القانوني سلام زهير ضياء الدين (العراق) - الاجتهاد القضائي العماني رقم 1 - حكم تحكيمي صدر عن محكم بطلب تعويض عن إنهاء التعاقد - حكم تحكيمي ثانٍ بطلب مستحقات - موضوع النزاع في طلبي التحكيم مختلف وإن كان سببهما واحد وهو اتفاقية مبرمة بين الطرفين - حكم هيئة التحكيم المُشكّلة من محكم فرد لكل نزاع لا يتعارض مع اتفاق الطرفين، ولا مخالفة للاتفاق - هيئة التحكيم حددّت جلسة لتقديم دفاع كل فريق بعد أن يتسلم كل منهما تقرير الخبير - كل فريق أودع في هذه الجلسة تعقيبه على تقرير الخبير - تحديد جلسة للنطق بالحكم - طلب فتح محاكمة للتعقيب على ما قدّمه الطرف الآخر من مستندات - رفض الطلب أمر جوازي وهيئة التحكيم استندت الى تقرير الخبير، وليس الى مستندات أخرى لم يبيّن الطرف طالب فتح المحاكمة ماهيتها - الاتفاق على تطبيق القوانين واللوائح والنظم والاجراءات - عبارات عامة - لهيئة التحكيم حرية تحديد هذه القواعد. مع تعليق للقاضي الدكتور أحمد بن سليمان بن محمد البوصافي (سلطنة عمان) رقم 2 - إجراءات التحكيم - لطرفي التحكيم الاتفاق عليها - اذا لم يوجد اتفاق، هيئة التحكيم تختار الاجراءات التي تراها مناسبة - المشرّع لم يعرِّف الاجراءات الأساسية - المقصود بها القواعد الدنيا التي لا يجوز التنازل عنها وتدور حول المساواة واحترام حق الدفاع والمواجهة رقم 3 - حكم تحكيمي - النعي عليه بالبطلان لأنّه لم يطبّق قانون التجارة العماني المتفق عليه - بتطبيق الحكم بنود العقد بين الطرفين وشروطه يكون أعمل قواعد القانون العماني - النعي على الحكم بالتناقض هو جدل موضوعي حول سلطة المحكم التقديرية في تقدير الأدلة والتعويض - أسباب الإبطال حدّدها المشرّع على سبيل الحصر رقم 4 - تحكيم - تقديم طلبات عارضة تتصل بموضوع النزاع ضمن مذكرة الدفاع بقصد المقاصة - الحكم التحكيمي قضى بعدم قبول الطلبات العارضة لوجوب تقديمها بدعوى فرعية - خطأ إجرائي يبطله - الاجتهاد القضائي القطري رقم 1 - حكم تحكيمي - دعوى بطلانه ليست طعناً عليه بالإستئناف - دعوى البطلان لا تتسع لإعادة نظر موضوع النزاع - القاضي لا يراجع حكم التحكيم لتقدير ملاءمته وحسن تقدير المحكمين. مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوريان (قطر) رقم 2 - عقد اتفاق - نزاع - مراجعة القضاء - دفع بشرط حل النزاعات عن طريق التحكيم في سنغافورة وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية في سنغافورة - الغرفة ليست جهة تحكيم ولا تمارس إدارة واجراءات التحكيم - تعذّر عرض التحكيم على هيئة التحكيم المتفق عليها - صلاحية المحكمة لنظر النزاع - ردّ الدفع رقم 3 - تحكيم - رضاء طرفي الخصومة هو أساسه - يجوز العدول عنه صراحة أو ضمناً - أمر لا يتعلق بالنظام العام - تقديم دعوى أمام القضاء وموافقة الطرف الآخر وابدائه دفاعاً عن الموضوع - عدول عن اتفاق التحكيم - الاجتهاد القضائي الكويتي رقم 1 - تحكيم وفقاً للقانون السويسري - طلب بطلان اتفاق التحكيم - القانون السويسري هو الذي يرجع إليه لتقدير البطلان وليس قانون القاضي الذي ينظر دعوى البطلان - عدم تقديم نصوص القانون السويسري المتعلّقة بأهلية أطراف التحكيم - صدور حكم التحكيم وأصبح نهائياً - يحوز حجية في ما فصل فيه - طلب تنفيذ الحكم الأجنبي في دولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية ليس درجة من درجات التقاضي - السلطة المختصة في الدولة لا تبحث الموضوع - طلب ضم دعوى بطلان اتفاق التحكيم الى دعوى تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية - ردّ الطلب تبعاً لردّ طلب البطلان. مع تعليق للمحامي احمد الورفلي (تونس) رقم 2 - حكم تحكيمي صادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية - طلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية - طلب إدخال من لم يكن طرفاً في التحكيم - حجية التحكيم قاصرة على طرفيه - الدول الاطراف في نيويورك يتعيّن عليها الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه - متى قدّم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة تقوم لصالحه قرينة قانونية على صحته من حيث الاجراءات التي اتبعت في التحكيم - على الخصم أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة - السلطة القضائية المختصة في الدولة يمتنع عليها بحث الموضوع - الشروط اللازم توافرها في حكم المحكمين تخضع لشروط اتفاقية نيويورك رقم 3 - حكم تحكيمي - قياس صحته لا يتم بذات أقيسة أحكام القضاء - إعفاء المحكم من التقيّد بقواعد المرافعات لا يسري على المبادئ الأساسية في التقاضي - أوجه دفاع لم يرد عليها حكم المحكمين - لو صح أحدها لترتّب على ذلك بطلان حكم المحكمين - القول بأن ذلك يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وليس من أسباب البطلان يعيب الحكم الإبتدائي ويوجب تمييزه رقم 4 - حكم تحكيم - القاعدة عدم جواز استئنافه - المشرع أجاز طلب بطلانه في حالات محددة - لا ينعى عليه بذات أوجه النعي التي تصلح لاستئناف الأحكام كي لا تتاح العودة الى القضاء خلافاً لدوافع ذوي الشأن من اختيار طريق التحكيم المختصر - بطلان الاجراءات لإنعدام الصفة لا شأن له بالنظام العام - عدم التمسك بهذا الدفع أمام هيئة التحكيم - لا يقبل التحدي بذلك وصولاً لبطلان حكم المحكمين - العقد أنشأ حقوقاً شخصية متصلة بمال معين - انتقال المال الى خلف خاص - الحقوق والالتزامات تنتقل معه ومنها الاتفاق على اللجوء الى طريق التحكيم - الاجتهاد القضائي اللبناني رقم 1 - تحكيم - انتهاء مهلته أو توقفه - انتهاء المحاكمة التحكيمية - التزام الطرفين اللجوء الى التحكيم يبقى قائماً طالما العقد هو قائم - اعتبار العقد سار على أطراف آخرين يستوجب تفسير مضمون علاقتهم - خروج عن اختصاص رئيس المحكمة - تذرع بعدم صحة العقد الأساسي أو عدم شموله أطرافاً آخرين - المحكم ينظر في المنازعة المثارة حول ولايته - تعيين محكم بشخصه - عدم تمكّنه من إتمام مهمته - البند التحكيمي لم يمنع تعيين محكم - التعديل في تكوّن الهيئة التحكيمية لا يؤثر على فاعلية البند التحكيمي ولا على مبدأ الإختصاص التحكيمي. مع تعليق للقاضي الدكتور غالب غانم (لبنان) رقم 2 - مهلة التحكيم - طلب تحديدها يُقدم قبل انقضاء المهلة الأصلية - بإنقضاء المهلة تكون المحاكمة التحكيمية انقضت - لا مجال للبحث في مدى توافر موافقة صادرة عن طالب الإبطال على تمديد المهلة. مع تعليق للدكتور فادي نمور (لبنان) رقم 3 - مهلة التحكيم - تمديدها بإتفاق الخصوم او بقرار من رئيس المحكمة بطلب - الأجل ليس من النظام العام - التمديد يثبت بكل تصرف يعتبر بمثابة الرضى على التمديد. مع تعليق للدكتور فادي نمور (لبنان) رقم 4 - أصول المحاكمات التحكيمية - المشرّع ترك للفرقاء الاتفاق على تحديد أصول المحاكمات التحكيمية - المحكم يتقيّد بذلك تحت طائلة إبطال قراره - بند جزائي على سبيل الإكراه - المحكم يمكنه إنقاصه إذا كان نفّذ قسماً من الموجب الأصلي وهو يتمتع بصلاحيات واسعة واستنسابية في هذا الاطار. مع تعليق للدكتور محيي الدين القيسي (لبنان) رقم 5 - طلب ردّ محكم - طالب الرد على علم بالسبب المؤدي الى الرد - العلم كان بتاريخ قيام البند التحكيمي - طالب الرد يعتبر متنازلاً عن الإدلاء بسبب الرد - علاقات عمل وروابط قربى مع المحكم المطلوب رده - من غير المعقول التذرع بعدم معرفة السبب المفضي لطلب الرد - الاجتهاد القضائي الليبي حكم محكمين - صدوره باسم الشعب ودون تحديد موضوع النزاع. مع تعليق للدكتور عثمان سعيد المحيشي (ليبيا) - الاجتهاد القضائي المصري رقم 1 - يلزم لدولية التحكيم أن تكون منازعته متعلقة بالتجارة الدولية أو إحدى حالات المادة 3 من قانون التحكيم - يلزم لتجارية التحكيم أن تكون منازعته ذات طابع اقتصادي - يلزم لتجارية التحكيم تعلّق منازعته باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح - تقدير وجود الطابع الاقتصادي للنزاع مسألة واقع يستقلّ بتقديرها قاضي الموضوع - شراء أجنبي وحدة سكنية منازعة مدنية لا يتصف تحكيمها بالتجارية - يحق للنيابة العامة إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم في المنازعات المخالفة للقانون رقم 230 لسنة 1996 دون التقيّد بميعاد رفع دعوى البطلان - الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني - عقد شراء أجنبي لوحدة سكنية بالمخالفة لقيود تملّك الأجانب في مصر بالتطبيق للقانون رقم 230 لسنة 1996، هو أمر يخالف النظام العام. مع تعليق للقاضي اسماعيل ابراهيم الزيادي (مصر) رقم 2 - اجراءات التحكيم يختارها الأطراف بإرادتهم - عند عدم التراضي على الاجراءات تختارها هيئة التحكيم وتكون ملزمة - هيئة التحكيم تلتزم ضوابط هذه الاجراءات شرط عدم إهدار حقوق الدفاع الجوهرية - هيئة التحكيم يمكنها استخدام وسائل الاتصال الالكترونية شرط توفير السرية والحياد إزاء الأداة التكنولوجية المستخدمة - هيئة التحكيم لم تحكم في منازعة لم يتضمّنها اتفاق التحكيم، لأنّ ما حكمت به وارد في عقد تابع لاتفاقية الوكالة التجارية الوارد فيها شرط تحكيم النزاع وراعت النية المشتركة للطرفين بحسن نية - حكم هيئة التحكيم بالحوافز الواردة في العقد التابع يقع ضمن المهمة التحكيمية لاتصال ذلك باتفاقية الوكالة موضوع النزاع التحكيمي - مخالفة قاعدة قانونية، ولو كانت آمرة لا تندرج ضمن مخالفة قواعد النظام العام وخطأ المحكم لا يُحاجّ به في دعوى البطلان - الفصل في مسألة دستورية لا تأثير له في دعوى البطلان التي ليست طعناً بالاستئناف كونها دعوى خاصة بنظام التحكيم. مع تعليق للدكتور محمد سليم العوا (مصر) رقم 3 - بيع عقارات والتنفيذ عليها من أعمال السلطة القضائية - لا يجوز أن يكون محلاً للتحكيم - الاتفاق على التحكيم لا يجوز إلا من شخص طبيعي له أهلية التصرف في حقوقه - التحكيم جائز لشخص اعتباري حاصل على موافقة جمعيته العمومية غير العادية للتصرف بحقوقه - بطلان انعقاد الجمعية لبطلان إجراءات الدعوة لانعقادها - بطلان القرارات - عدم صلاحية الموضوع للتحكيم رقم 4 - حكم التحكيم له حجيته بمجرد صدوره - الحجية تستند في الأساس الى إرادة الأطراف - حكم التحكيم لا يعرف سوى طريق وحيد للطعن هى دعوى البطلان - لا تعتبر دعوى البطلان امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة أمام التحكيم - الخصوم لا يملكون في خصومة البطلان الحقوق التي كانت لهم أمام التحكيم - القضاء لا يحلّ محلّ هيئة التحكيم ليقول كلمته في عناصر النزاع - لكلّ من القضاء والتحكيم خصائصه - معيار الحكم بالبطلان الإجرائي هو معيار الغاية - اذا تحقّقت الغاية من الإجراء لا يحكم بالبطلان - القواعد الإجرائية المختارة - يجوز أن تخالف نصوص التحكيم ذاته - دعوى البطلان ليست طعناً على الحكم التحكيمي رقم 5 - التزام باللجوء الى التوفيق قبل سلوك طريق التحكيم - مخالفة هذا الالتزام ليست من أسباب الإبطال - القصور في التسبيب وعدم كفاية الأسباب وعدم مناقشة أدلّة الدعوى الإبطال لاعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم رقم 6 - تحكيم دولي - اختصاص محكمة استئناف القاهرة - دعوى لتعيين محكّم عن الجهة المتخلّفة عن التعيين - خطأ في شخص المدّعي ورد في عنوان أخطار التحكيم - الدعوى رفعت من غير ذي صفة - عدم قبولها - الاجتهاد القضائي المغربي رقم 1 - اتفاقية مع وكيل تأمين - شرط حل النزاعات المتعلقة حصراً بطلبات التعويض عن طريق التحكيم - لجوء الى المحكمة للمطالبة بأقساط التأمين - لا خرق لشرط التحكيم - محكمة الاستئناف مدّت شرط التحكيم الى المطالبة بالاقساط - المحكمة أخطأت رقم 2 - حكم تحكيمي - طعن بالبطلان في ظل قانون التحكيم الجديد - اتفاق التحكيم أبرم قبل دخول قانون التحكيم الجديد حيز التنفيذ - القانون المطبّق هو قانون المسطرة المدنية الذي لم ينظم الطعن بالبطلان ولا تذييل حكم المحكم بالصيغة التنفيذية - طرق الطعن من النظام العام ومحدّدة في القانون ولا يجوز سلوك إحداها خارج ما هو محدّد فيه - الاجتهاد القضائي اليمني رقم 1 - حكم تحكيمي - دعوى بطلانه أمام الشعبة الإستئنافية - الحكم التحكيمي وقّعه محكم واحد - عدم توقيع المحكم عن المدّعي يعني عدم إشراكه في المداولة - مخالفة القانون اليمني المفترض انه الواجب التطبيق - مخالفة المتفق عليه في وثيقة التحكيم - خروج عمّا التزمت به لجنة التحكيم بوثيقة التحكيم - إلغاء الحكم التحكيمي - طعن بالنقض - أسباب وحيثيات حكم الشعبة الإستئنافية وما قر!ره القانون - رفض الطعن رقم 2 - حكم تحكيمي - طعن بالبطلان أما الشعبة الإستئنافية - حكم التحكيم لا يحمل تاريخ صدوره وجاء خالياً من أهم بياناته الواجبة ولا يوجد فيه أي تسبيب أو حيثيات تبيّن كيفية اقتناع المحكمين بالوصول الى النتيجة - حكم التحكيم تضمّن أن المحكمة التجارية هي مرجع للجميع إذا لم يقتنع أحد الرفقاء، وهذا يؤكد عدم قناعة المحكمين بقولهما - حكم التحكيم صدر خلافاً لأحكام قانون الخبراء وقانون التحكيم وقانون المرافعات وأحكام هذا الأخير من النظام العام وواجبة الإتباع من لجنة التحكيم - بطلان حكم التحكيم - طعن بالنقض - الحكم أغفل تدوين عريضة ردّ على دعوى البطلان، بل أشار إليها بإيجاز، ولم يناقش وسائل الدفاع الجوهرية - الطرفان طلبا إبطال حكم التحكيم وشعبة الإستئناف تحيّزت وغرّمت الطاعن المصاريف القضائية - المناعي في غير محلها جزئياً، لأنّ المادة 48 تحكيم صريحة وواضحة بما يجب أن يشتمل عليه حكم التحكيم - قبول الطعن جزئياً لهذه الجهة - باب الاجتهاد الدولي - الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عقد بيع بحري "سي اند اف C & F" - الناقل ليس لازماً أن يكون مالكاً السفينة - أحكام اتفاقية هامبورج تتعلق بالنظام العام - إدلاء بأن العقد هو وكالة بحرية أو سمسرة بحرية - عقد النقل البحري هو نقل بضاعة من ميناء الى ميناء - إدلاء بعدم الصفة والمصلحة لرافع الدعوى التحكيمية - الصفة والمصلحة في مقاضاة الناقل هو المرسل إليه - اتفاق على عدم انتقال ملكية البضاعة إلا بعد وصولها وتمام استلامها - حقيقة البيع لا تسري بشأنه قواعد البيوع عند القيام - نشوب حريق السفينة - مسؤولية الناقل البحري وفقاً لقواعد هامبورج - وفقاً لأحكام محكمة النقض فإن التزام الناقل البحري هو تحقيق غاية - الناقل المتعاقد يبقى مسؤولاً مع الناقل الآخر وفق اتفاقية هامبورج. مع تعليق للدكتور نادر ابراهيم (قطر - مصر) - أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية تأسيس شركة في "المنطقة الحرّة لجبل علي" بين ثلاثة شركاء - طلب شريكان من الشريك الثالث عدم المشاركة بإسمه الشخصي في تأسيس الشركة - تأسيس شركتين أخريين في الجزر العذراء البريطانية لتمثلا حصص الشريك الثالث في الشركة الأساسية - الشريك الثالث هو من دفع كامل رأسمال الشركتين اللتين تمثلان حصصه - حل وتصفية الشركتين نظراً لغياب أي نشاط تجاري - محاولة الشريكين الاستحواذ على الحصص العائدة الى هاتين الشركتين في الشركة الأساسية - تعديل النظام الأساسي لهذه الشركة ليضم نقل حصص الشريك الثالث للشريكين الآخرين - هذه العملية تنطوي على احتيال - طلب إبطال الوثيقة المُعدّلة للنظام الأساسي للشركة - التذرع بعدم وجود الشركتين من الناحية القانونية - إعادة إحياء الشركتين تمت تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة العليا في الجزر العذراء البريطانية - الشركتان موجودتان قانونياً - إبطال الوثيقة المُعدِلة للنظام الأساسي للشركة وكل المستندات التي تنطوي على احتيال. مع تعليق للقاضي فادي الياس (لبنان) - أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد) حكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيميّة تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين مستثمرين لبنانيين وجمهورية الكونغو الديمقراطية - طلب دولة الكونغو إبطال الحكم التحكيمي أمام لجنة خاصة - المادة 52 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى - من أسباب الابطال تجاوز الهيئة التحكيمية صلاحياتها بشكل واضح وعدم تعليل الحكم التحكيمي - استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمارات الجديد - رد اللجنة الخاصة أسباب الإبطال - تأييد الحكم التحكيمي. مع تعليق للمحامي روجيه عاصي (لبنان) - اجتهادات قضائية دولية في التحكيم - اجتهاد المحاكم الفرنسية رقم 1 - توقيف السيد X لنشاطاته الصناعية والتجارية - توكيل شركات مجموعة Tapie لشركة SDBO وهى شركة تابعة لــ Crédit Lyonnais ببيع شركة GmbH التي تمتلك أسهمها في شركة Adidas - تنفيذ الوكالة وبيع سندات الشركة إلى عدة شركات من ضمنها Clinvest التابعة لــ Crédit Lyonnais - تصفية قضائية للزوجين X وشركات مجموعة Tapie - إتفاق سري بين Crédit Lyonnais وSDBO بإعادة البيع بسعر مضاعف إلى طرف آخر - تقديم المصفّين دعوى مسؤولية ضد Crédit Lyonnais وSDBO التي أصبحت CDR créances وإتهامهما بالإخلال بموجباتها كوكيلين - دعوى مسؤولية أخرى ضد شركة CDR créances بسبب الدعم والفسخ التعسفي للإعتمادات - إبرام مشارطة تحكيم بين المصفّين والزوجين X وشركات CDR بإخضاع كل النزاعات للتحكيم أمام محكّمين ملزمين بإحترام قوة القضية المحكوم بها للقرارات القضائية - إعتبار الهيئة التحكيمية أن شركات CDR ارتكبت خطأين بمخالفة موجب الأمانة ومخالفة الحظر بأن تكون طرفاً - قدّمت شركات CDR طلباً بإعادة النظر في الحكم التحكيمي أمام محكمة الإستئناف في باريس - الفصل أمام محكمة التمييز بمسألة تصنيف التحكيم كتحكيم داخلي، كما إعتبرته محكمة الإستئناف أو تصنيفه كتحكيم دولي - إعتبار محكمة التمييز أن التحكيم داخلي وردّ السبب - نظر محكمة التمييز في مسألة الأخذ بمستندات ناتجة من تحقيق جنائي أثناء إجرائه رغم سرّية التحقيقات - إجتهاد ينص على عدم إمكانية التحجج بسرية التحقيقات أمام النيابة العامة أو الأطراف المدنية - إمكانية النيابة العامة إضافة مستندات إلى النقاشات من أجل حلّ النزاع - إمكانية النيابة العامة السماح للأطراف المدنية بإبلاغ مستندات مستخرجة من ملف التحقيق القضائي أثناء إجرائه - تأييد محكمة التمييز قرار محكمة الإستئناف أن الهيئة التحكيمية معيوبة بعيب التواطؤ على الغش بين أحد المحكمين والطرف الذي صدر الحكم التحكيمي لصالحه - ردّ محكمة التمييز الطعون الرئيسية والفرعية رقم 2 - عقد إيجار سفينة لنقل البضائع - شرط تحكيمي في العقد - تعرّض البضاعة المنقولة للأضرار على السفينة - تقديم شركات التأمين دعوى تحكيمية ضد الشركة مالكة السفينة Nykcool - صدور حكم تحكيمي بإدانة Nykcool - تقديم شركة Cool Carriers التي انتقلت إليها حقوق Nykcool طلباً طعناً بالحكم التحكيمي - صدور قرار بردّ الطلب - إعتراض شركة Cool Carriers على الرد وطلب التعويض عن الأضرار - تشكيل هيئة التحكيم بشكل غير صحيح - تأثير دعوى أخرى على شرط التحكيم - رد الطعن المقدّم أمام محكمة التمييز رقم 3 - إبرام إتفاق تحكيم بين ورثة رسّام ومؤسّسة هذا الرسام - تقديم الورثة دعوى تحكيمية من أجل إنقاص التبرعات المقدّمة للمؤسسة - صدور حكمي تحكيم - إعتراض المميزة على القرار الذي ردّ الدفوع بعدم القبول التي قدّمتها - إعتبار محكمة الإستئناف على وجه صحيح أن الدفع بعدم القبول يتمتع بقوة القضية وأصبح نهائياً - إعتراض المميزة على القرار بإبطال حكمي التحكيم - اعتبار محكمة التمييز أن محكمة الإستئناف استندت إلى أسباب غير ملائمة في تصنيف الصورية والغش - تأكيد محكمة الاستئناف على وجود غش في التحكيم بسبب التعميم في قيمة اللوحات - إعتبار محكمة الإستئناف أن الدعوى التحكيمية هي ظاهرية واستنتاج وجود غش مخالف للنظام العام في التحكيم - قبول محكمة التمييز قرار محكمة الإستئناف - رد الطعن المقدّم أمام محكمة التمييز - اجتهاد المحاكم السويسرية عقدا مشاركة مبرمَيْن بين شركتين - تضمنهما مادة تنص على إحالة النزاعات إلى التحكيم شرط أن تسبق هذه الإحالة محاولة توفيق - مباشرة إجراءات التوفيق - الإتفاق على عقد الإجتماع الأول - ظرف أعاق انعقاد هذا الإجتماع - إستنتاج أحد الطرفين فشل التوفيق - نيّة هذا الطرف عدم متابعة إجراءات التوفيق - تقديمه إخطاراً بمباشرة التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية - تشكيل هيئة تحكيم - إثارة دفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم من حيث الزمان - صدور حكم تحكيم حول الإختصاص - هيئة التحكيم قضت باختصاصها نظر النزاع وردّت الدفع المذكور - تقديم طعن مدني أمام المحكمة الفدرالية ضد حكم التحكيم حول الاختصاص - طلب إتخاذ تدابير معجّلة مؤقتة - طلب إيقاف الإجراءات التحكيمية حتى انتهاء إجراءات التوفيق - التذّرع بعدم احترام إجراءات التوفيق - محاولة التوفيق لم تجرِ حسب الأصول - قبول الطعن - إبطال حكم التحكيم حول الإختصاص - إيقاف الإجراءات التحكيمية حتى انتهاء إجراءات التوفيق - اجتهاد المحاكم الانكليزية عقد بناء سفينة سياحية بين المدّعية (الشارية) والمدّعى عليها (صانعة السفينة) - عدم تسديد المدّعية الدفعة الثانية من ثمن السفينة - إنهاء المدّعى عليها العقد - إبرام المدّعى عليها عقد بيع جديد مع شركة أخرى - تقديم المدّعية دعوى تحكيمية ضد المدّعى عليها - تذّرعها بفسخ العقد بشكل تعسّفي - صدور حكم تحكيمي عن غرفة التجارة الدولية - إلزام المدّعية التسديد للمدّعى عليها تعويضاً عن الأضرار والتكاليف الناتجة من عقد بناء السفن - طلب المدّعية إعادة النظر في الحكم التحكيمي أو فسخه - إدعاء المدّعية بفشل الهيئة التحكيمية بالتصرف بشكل عادل ومنصف وبعدم معالجة كلّ المسائل المقدمة أمامها - إثارة المدعية مسألتين أساسيتين - المسألة الأولى تتعلق بأهمية سعر إعادة البيع - طلب المدعية رؤية عقد إعادة البيع - قبول الهيئة التحكيمية بذلك - عدم تقديم الجهة المدّعى عليها عقد إعادة البيع - المسألة الثانية حول تنقيح العقد - حصول اقتراحات بين الطرفين حول حلّ لتقديم العقد المنقح - عدم التوصل الى نتيجة - قرار الهيئة التحكيمية بالسماح للمدعى عليها بتنقيح عقد إعادة البيع - تقديم العقد المنقّح - إعتراض المدّعية بعد مرور مهلة الإعتراض - رد الهيئة التحكيمية للإعتراض - إعتبار المحكمة أنّ الهيئة التحكيمية نظرت في مسألة إعادة البيع في شكل مناسب وأصدرت قراراً ضد المدّعية - إعتبار المحكمة أن تنقيح الوثائق هو ممارسة شائعة في التحكيم ويجوز للهيئة التحكيمية قبوله - باب اخبار التحكيم - باب الوثائق والقوانين قانون التحكيم السوداني لسنة 2016
التحكيم التجاري الدولي التحكيم فى البلدان العربية.