مجلة التحكيم العالمية – العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون
مجلة التحكيم العالمية ع.31 - ع.32
هيئة مجلة التحكيم .
- بيروت : هيئة مجلة التحكيم، 2016.
- ص. 1039 ؛ 24 سم.
- مجلة التحكيم العالمية . مجلة فصلية . .
تموز ( يوليو ) 2016 - تشرين الأول ( اكتوبر ) 2016
التحكيم حكاية حكم تحكيم نزاع الخرافي ضد ليبيا. المحامي ناصر الزيد (الكويت) - كلمة الناشر الوسام الذي منحته محكمة النقض الفرنسية للحكم التحكيمي - ( الخرافي ضد ليبيا ) توقيع عقد تعاون ما بين مجلة التحكيم العالمية و Lexis Nexis باب الفقه هل المحكم كائن إعتيادي؟ - البروفسور توما كلاي Prof. Thomas Clay (فرنسا) المنازعات التحكيمية في المقاولات - الدكتور عبد الحميد الأحدب (لبنان) بطلان القرار التحكيمي في ضوء الإجتهاد - القاضي مهيب معماري ( لبنان) التحكيم التجاري الدولي كآلية لحل منازعات التجارة الدولية وفقاً لأحكام قانون 09/08 - الدكتور مسعودي يوسف (الجزائر) إجراءات منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي - الدكتور القاضي أحمد البوصافي (سلطنة عمان) والدكتور سعد بهتي (المغرب) - تحت الإشراف العلمي للدكتور رياض فخري (المغرب) التحكيم في نزاعات الملكية الفكرية في الفانون التونسي - المحامي محمود أنيس بالطيب (تونس) الوساطة لفض منازعات الاستثمار مع الدولة المصرية وبخاصة منازعات التحكيم الاستثماري الدولي - المستشار الدكتور حسام محمد جمال الدين (مصر) القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة امام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار - الأستاذ بلحسّان هواري (الجزائر) مفهوم دولية التحكيم - رؤية تحليلية ونقدية لاتجاهات القضاء المصري بشأن تفسير المادة الثالثة من قانون التحكيم - المحامي كامل الشنديدي (مصر) أصول تنفيذ الحكم التحكيمي - القاضي الدكتور محمد وليد منصور (سوريا) تقصي المحكم إرادة الأطراف الصريحة والضمنية " في خصوص اختيارهم للقانون الواجب التطبيق على النزاع في العقد الدولي" - المحامي فاضل حاضري (سوريا) باب الاجتهادات العربية - الاجتهاد القضائي الأردني رقم 1 - حكم تحكيمي - طلب بطلانه لأن العقد باطل - رد الطلب - طعن بالتمييز بسبب ان العقد الذي تضمن شرط التحكيم باطل - الطعن لم يرد على شرط التحكيم - رد الطعن - الطعن تناول تجاوز هيئة التحكيم المهمة الموكولة إليها لأنها حكمت بعلمها الشخصي - ليس من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم - دعوى البطلان ليست طعناً دقيقاً - بمعنى الطعن الذي يتعرض فيه الطاعن لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب حكم المحكمين في حكمهم - مع تعليق للمحامي الدكتور جورج حزبون (الأردن) رقم 2 - اتفاق تحكيم - إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بقانون أصول المحاكمات المدنية - مثول محام متدرب امامها - عدم حضور كاتب جلسة التحكيم - عدم وجوب سرية التحكيم - كلها ليست من الحالات التي تبطل حكم التحكيم - دعوى البطلان ليست طعناً بالإستناف - ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير مدى ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه رقم 3 - تحكيم - حالات البطلان لا يجوز التوسع فيها - هي في معظمها حالات وأسباب شكلية - رقابة محكمة الإستئناف لا تسلط على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه ما خلا خرق قواعد النظام العام رقم 4 - اتفاقية نيويورك - تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الدولية - اللجوء إلى التحكيم الدولي يجري بإرادة الفرقاء - قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 تسري أحكامه على التحكيم الجاري خارج المملكة - بانضمام الأردن إلى اتفاقية نيويورك لا وجه للقول بتطبيق قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والعودة لتفسير المادة السابعة منه - الاتفاقية الدولية هي أعلى مرتبة من القانون المحلي وأولى بالتطبيق - المحكمة المطلوب اليها إكساء حكم التحكيم الأجنبي صيغة التنفيذ لا تملك إجراء أي تعديل أو تغيّر فيه، لأن ذلك يخرج عن اختصاصها - الاجتهاد القضائي الإماراتي رقم 1 - عقد إيجار سفينة - تضمن شرطاً تحكيمياً - طعن في حكم التحكيم، لأن العقد وقعه ممثل الشركة الطاعنة - طلب تنفيذه - لا يجوز الإعتراض على التنفيذ وفقاً لاتفاقية نيويورك، إلا للحالات المعددة في المادة الخامسة منها - العقد مختوم بخاتم الشركة - الطاعنة هي المستأجرة - عدم تقديم الطاعنة ما يفيد عدم أهليتها في التوقيع، وفقاً لاتفاقية نيويورك - الطعن على غير أساس - مع تعليق للمحامي حسن محمد عرب (دبي - الإمارات العربية المتحدة) رقم 2 - اتفاق التحكيم - توقيعه من مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة - المدير صاحب السلطة الكاملة في ادارتها وله أهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها ما لم يحدّد عقد تأسيسها سلطته - ورود اسم الشركة في صدر أو مقدمة عقد - توقيع شخص آخر في ذيل أو أسفل العقد غير مفوض عنها - من وقّع إنما وقّعه لحساب الشركة رقم 3 - تعيين المحكمين والتصديق على أحكامهم - المحكمة المختصة هي المحكمة الإبتدائية - الإستثناء هي محكمة الإستئناف لديها الحكم الصادر في موضوع النزاع، ثم دفع أمامها بوجود شرط التحكيم إذا كانت محكمة أول درجة استنفذت ولايتها بفصل الموضوع رقم 4 - حكم تحكيمي - حيازته حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره - نطاق الرقابة عليه - المحكمة لا تتطرق الى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به - المحكمة لا تفصل في طلبات أخرى غير المصادقة عليه بعد التثبت من عدم وجود مانع من تنفيذه - الاجتهاد القضائي البحريني رقم 1 - نطاق حق الملكية- وسائل حمايته والقيود التي ترد عليه وأسباب كسبه وضعها القانون - اتفاق على حل النزاعات بشأنه عن طريق التحكيم - كل ما لا يتعلق بالنظام العام يمكن للأفراد أن يتعاملوا بشأنه وفقاً لمصالحهم الخاصة ويجوز فيه الصلح والتحكيم - مع تعليق للمحامي صلاح المدفع (البحرين) رقم 2 - شرط التحكيم - محكمة الموضوع لها السلطة التامة لتفسيره دون معقّب عليها طالما لم تنحرف عبارة الشرط للتعرف الى إرادة الخصوم متى كانت واضحة رقم 3 - حكم تحكيمي - تعرضه لطلبات خارج نطاق النزاع المعروض عليه - بطلان - الاجتهاد القضائي الجزائري حكم تحكيمي دولي - صدور قرار عن مجلس القضاء بالاعتراف بالحكم التحكيمي - طعن بسبب عدم مراعاة مبدأ الوجاهية في التحكيم - صدور القرار بتأييد الأمر المستأنف الذي ذكر حيثياته أنه عاين الشروط المتوافرة - برجوع المحكمة العليا الى ذلك لم يظهر لها انّ الأمر المستأنف عاين مبدأ الوجاهية - نقض وإبطال القرار المطعون فيه - مع تعليق للأستاذ الدكتور نعيمي فوزي وللأستاذ قمر عبد الوهاب (الجزائر) - الاجتهاد القضائي التونسي رقم 1 - شرط التحكيم - القانون عرّفه وعرّف الاتفاق على التحكيم - اشتراط التحكيم في مفهوم المشرّع ومقصده هو الشرط التحكيمي - تحكيم صار بناءً على شرط معتلّ - هذا الشرط يعيب التحكيم - ابرام اتفاق على التحكيم لاحق وصحيح - اتفاق يمثّل ركيزة لتحكيم صحيح المبنى - صدور حكم التحكيم خارج اتفاقية التحكيم - التحكيم طِبق القانون هو الأصل - اللجوء الى التحكيم المُصالح يكون بإرادة صريحة لا لبس فيها رقم 2 - شرط تحكيم باطل - قبول مبدأ التحكيم حصل ضمن مراسلات - القرار المطعون فيه متفق والأحكام الانتقالية من مجلة التحكيم - القرار التحكيمي صدر على أساس اتفاق على التحكيم أبرم لاحقاً - عند انطلاق النزاع كانت إرادة الطرفين توجهت الى التحكيم المُصالح - تراجع لاحقاً من أحد الطرفين بخصوص طبيعة التحكيم - التراجع مردود - هيئة التحكيم طبّقت القانون وموقفها سليم لاحترامها إرادة الطرفين - الاجتهاد القضائي السعودي تعليق على حكم محكمة التنفيذ بالرياض، بشأن الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم الدولية بلندن بإلزام أحد المواطنين السعوديين بسداد مبلغ (18.500.000) ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي. وقد قضت محكمة التنفيذ قرار هيئة التحكيم على المدين (سعودي الجنسية)، وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 1433/08/13 هـ. الموافق 2012/07/03 م.، والصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 1433/08/12 هـ. الموافق 2012/07/02م، وتعميم وزارة العدل رقم: 13/ت/4891 وتاريخ 1434/04/18هـ. الموافق 2013/02/28م، ونظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/34) وتاريخ 1433/05/24 هـ - الاجتهاد القضائي السوداني رقم 1 - دعوى بطلان حكم تحكيمي - المادة 41 من قانون التحكيم لسنة 2005 - قرار المحكمة بدعوى البطلان نهائي - مخالفة صريحة للدستور - النص الدستوري يلزم أي سلطة تشريعية مراجعة وإلغاء أي نص يخالف الدستور - على المحاكم عدم الإلتزام بأي نص في أي قانون بعد صدور دستور 2005 يمنع أي أحد من اللجوء الى عدالة القضاء - مع للدكتور أبراهيم محمد احمد دريج (السودان) رقم 2 - نزاع عمّالي- إخفاق التسوية بالطرق الودية - وجوب إحالة النزاع الى التحكيم رقم 3 - حكم تحكيمي- طلب بطلانه يقدم أمام المحكمة المختصة وقرارها نهائي - الاجتهاد القضائي السوري رقم 1 - قرار التحكيمي- تبليغه لصقاً من المحكوم عليه - مخالفة الأصول والقانون - طلب اكسائه صيغة التنفيذ - رد دعوى الاكساء - طعن أمام محكمة النقض - القانون لم ينص على الطعن أمام محكمة النقض على قرار ردّ دعوى الاكساء - مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا) رقم 2- حكم تحكيم - طلب ابطاله - محكمة الابطال لا تبحث في أساس النزاع رقم 3 - عقد - تضمنه شرط حل الخلاف بالطرق الودية، واذا لم تنجح فعن طريق التحكيم - طلب تعيين محكم - إدلاء بإلغاء العقد لعدم صحته - المحكمة لا تبحث في مدى صحة العقد - الصلاحية لهيئة التحكيم بعد تعيينها، لأن شرط التحكيم مستقل عن باقي بنود العقد - طلب تدخل - إجابة الطلب لأن الطالب طرف في العقد - الاجتهاد القضائي العراقي رقم 1 - عقد مقاولة - شرط حل الخلاف عن طريق التحكيم - صدور الحكم التحكيمي - المميّز لم يحضر اجراءات التحكيم - طلب نقض الحكم التحكيمي - الحكم التحكيمي صدر وفقاً للأصول وطبّق الشرط التحكيمي - الطعن التمييزي غير وارد وتقرر رده رقم 2 - قرار تحكيمي صادر وفقاً لقواعد واجراءات مركز دبي للتحكيم الدولي - إقامة دعوى بتصديق القرار التحكيمي أمام المحكمة الابتدائية في دبي - جمهورية العراق صادقت على اتفاقية الرياض - عدم صحة تقديم دعوى ثانية بشأنه أمام المحكمة العراقية رقم 3 - قرار تحكيمي - هيئة تحكيم محالة إليها دعوى بقرار المحكمة - هيئة التحكيم تستند الى تقرير خبراء - تقرير الخبير يصلح أن يكون سبباً للحكم - صدور القرار علناً الاجتهاد القضائي العُماني رقم 1 - طلب عارض - تقديمه ضمن مذّكرة دفاع بقصد المقاصة - حكم التحكيم - رفض الطلب - خطأ اجرائي - بطلان حكم التحكيم - مع تعليق للقاضي الدكتور أحمد بن سليمان البوصافي (سلطنة عمان) رقم 2 - تحكيم - طلب وقف الإجراءات لوجود دعوى زور في وثيقة التحكيم - إجراءات التحقيقات ما زالت جارية - عدم استجابة المحكم هذا الطلب - الحكم المطعون فيه أبطل الحكم التحكيمي بعد مدّ نظره الى حكم تحكيمي آخر بين الطرفين لم يكن محل أي طعن - مخالفة محكمة الإستئناف قاعدة الكفاية الذاتية للأحكام التحكيمية، كما على الأحكام القضائية - المطعون ضدها لم تدلِ في أية مرحلة من مراحل التقاضي بمآل إجراءات الطعن بالتزوير - الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم بني على علّة غير صحيحة - نقض رقم 3 - حكم تحكيمي - طلب تفسير ما اكتنفه من غموض وإبهام - الطلب يقدّم الى الجهة التي أصدرت حكم التحكيم - الاجتهاد القضائي القطري رقم 1 - عقد مقاولة من الباطن - خطابات ضمان مصرفية - خطاب ضمان - الدفعة الأولى - خطاب ضمان حسن التنفيذ - شرط التحكيم في عقد المقاولة من الباطن - تسييل خطابات الضمان - دفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم - قاضي الأمور الوقتية - تظلّم على الأمر على عريضة - قبول التظلم كون المحكمة لم تتعرض لأصل الموضوع - مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوريان (قطر) رقم 2 - حكم تحكيمي صادر خارج دولة قطر وفقاً للائحة مركز التحكيم في مجلس التعاون - عدم وجوب صدوره باسم أمير البلاد - اتفاق التحكيم هو دستوره - حكم التحكيم لا يبطله الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب - القانون لم يفرض شكلاً خاصاً للتحكيم أو لوثيقته - لأطراف التحكيم حق تحريره بأي شكل كتابي - لغة التحكيم تحددها هيئة التحكيم في حال عدم الاتفاق عليها - الاجتهاد القضائي الكويتي حكم تحكيم - محكمة أول درجة أبطلته - المحكمة تنظر موضوع النزاع - الاجتهاد القضائي اللبناني رقم 1 - قرار تحكيمي صادر في دولة قطر - إعطاؤه الصيغة التنفيذية في بيروت - إدلاء بعدم تصديق وثيقة التحكيم من سلطة مختصة في قطر أو في لبنان - المادة 817 أ.م.م. أجازات استئناف القرار بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الدولي أو الصادر في الخارج - إدلاء ببطلان الاتفاق التحكيمي، لأنه وقع بعد صدور قرار قضائي عن محكمة الإستئناف في قطر وتحت ضغط هذا القرار - توقيع وثيقة التحكيم يفيد الرضوخ للقرارات القضائية الصادرة في قطر بتعيين محكم - ردّ القول بأنّ التوقيع حصل تحت الضغط - تعيين المحكم حصل بصورة قانونية - التعيين في وثيقة التحكيم غير باطل - إدلاء بخروج القرار التحكيمي عن المهمة المحددة - عندما يفصل المحكم في النزاع، كما حدد موضوعه في اتفاقية التحكيم يكون تقيد بالمهمة - إدلاء بصدور القرار التحكيمي دون مراعاة حق الدفاع، لأن المحكم لم يستمع الى الشهود ولم يقم بتحقيق، وانصرف الى تفسير الشرط في العقد - إجراءات المحاكمة من سلطة المحكم - لا علاقة لما أدلى به بحقوق الدفاع التي توجب التقيد بمبدأ الوجاهية - عدم دعوة الشهود لا يشكل مخالفة للنظام العام الدولي ولا لحقوق الدفاع، وطالما أنّ هذا لم يجرِ الاتفاق عليه بين فرقاء عقد التحكيم - إدلاء بأن مخالفة مبدأ المعاملة بالمثل تشكل مخالفة لقواعد النظام العام الدولي لأنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن دولة قطر تسمح بتنفيذ القرارات اللبنانية التحكيمية على أراضيها - رد هذا الإدلاء لأن لبنان وقطر انضمتا الى اتفاقية نيويورك، وكل دولة انضمت اليها ملزمة بتنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة في الدولة الأخرى - إدلاء بأن القرار التحكيمي لم يصدر باسم صاحب السمو أمير دولة قطر - إدلاء ليس سبباً لاستئناف القرار بإعطاء الصيغة التنفيذية - لا يمكن الإستناد الى اجتهادات بمعزل عن وجود نص قانوني يلزم بذلك - مع تعليق غالب محمصاني (لبنان) رقم 2 - قرار تحكيمي بصيغة النفاذ المعجل دون أي طلب من فرقاء النزاع - النزاع يتحدد بمطالب الخصوم - قاعدة تتعلق بالنظام العام وتلزم القاضي والمحكم حتى في حالة التحكيم المطلق - خروج عن المهمة المحددة للهيئة التحكيمية - ما ورد في الاتفاق أن القرار التحكيمي يكون نهائياً لا يفيد التنفيذ المعجل - التنفيذ المعجل لا يقضى به إلا بناءً على طلب الخصوم - الهيئة التحكيمية خرجت عن المهمة وخرقت قاعدة تتعلق بالانتظام العام - الإعفاء من تطبيق قواعد أصول المحاكمات المدنية العادية لا يتناول الإعفاء من القواعد المتعلقة بالنظام العام - إبطال القرار لجهة التنفيذ المعجل - تحديد تاريخ اختتام المحاكمة لم يفرضه القانون كإجراء الزامي متعلق بالنظام العام - لا موجب على اللجنة التحكيمية إصدار القرار التحكيمي بصورة علنية - الإدلاء بعدم اللجوء الى خبرة فنية لا يشكل خرقاً لمبدأ الوجاهية، بل يتعلق بأساس النزاع ويخرج عن نطاق البطلان - حق الدفاع يوجب وضع جميع المعلومات وعناصر الإثبات قيد المناقشة الوجاهية - مع تعليق للبروفسور ميشال سمراني (لبنان) رقم 3 - محكم - يتعين عليه إعلام الأطراف بكل الأسباب التي يمكن أن تشكل سبباً لرده - طلب رده لسبق موافقته على نظر خمسة ملفات لذات المطلوب إبلاغه، وذلك قبل نظر موضوع النزاع موضوع التحكيم - القانون اللبناني حدّد حصراً حالات الرد - المشرع حرص على إعطاء الخصوم حق طلب رد القاضي، وبالتالي المحكم - على المحكم التوقف عن متابعة نظر القضية منذ تبلغه طلب الرد تحت طائلة اعتبار أي قرار يصدر أو عمل يقوم به بعد تبلغه باطلاً - إيلاء التحكيم الى شخص سبق تعيينه محكماً من قبل أحد أطراف التحكيم من شأنه أن يؤثر على حياده وتجردّه - مع تعليق للمحامي توفيق النويري (لبنان) وقد عاونته في إعداد هذا التعليق المحامية آنج لطيف (لبنان) رقم 4 - قرار تحكيمي - طلب إبطال واستئناف قبل إعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية - الطلب والإستئناف مقبولان شكلاً - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره لا يشكل سبباً للإبطال - من وقع العقد المتضمن شرط التحكيم معين من المدير العام المنوطة به صلاحيات تسيير أعمال الشركة - اللجوء الى التحكيم هو من الأعمال اليومية - لا لزوم لتفويض خاص - العقد نصّ على إمكانية فسخه من قبل أحد فريقيه بعد توافر شرطين محددين - فسخ القرار التحكيمي النهائي جزئياً الذي قضى بفسخ العقد على مسؤولية الفريقين المشتركة - مبدأ الغاء العقد يطبق على حالة الفسخ - عدم إيراد المطالب في خاتمة اللائحة الأخيرة والمطروحة بشكل قانوني - هيئة التحكيم قضت بطلب مطروح ولم تحكم بما لم يدّع به - طلب التعويض لم يقدم أمام هيئة التحكيم ولا استئنافاً أمام المحكمة - فسخ القرار التحكيمي النهائي جزئياً لهذه الناحية - طلب ضم طلب الإبطال الى الإستئناف غير قابل للطعن رقم 5 - طلب تمديد مهلة التحكيم بحيث يتوقف سريانها إذا توقفت المحاكمة - تقديم الطلب أثناء مهلة التحكيم، لأن بانتهائها تنقضي المحاكمة التحكيمية، وبالتالي الخصومة التحكيمية - طلب التمديد قدّم قبل انقضاء مهلة التحكيم - لا شئ يحول دون التمديد مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تؤدي إلى وقف اجراءات التحكيم - الأسباب التي تؤدي إلى وقف اجراءات التحكيم ومهلته أو انقضائها هي ذات الأسباب التي توقف بها المهلة أمام المحاكم - يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر وقف المحاكمة التحكيمية حتى حدوث طارئ ما - الأخذ بمفهوم مخالف يجعل مهلة التحكيم عرضة للانقضاء إذا كانت المهمة التحكيمية تستوجب اتخاذ التدابير أو اجراءات تحقيقية لا يمكن فصل النزاع بدونها - الاجتهاد القضائي الليبي حكم تحكيمي - طلب التحكيم صدر عن مدير فرع الشخص الإعتباري - رافع الدعوى لا صفة له - الصفة لا تتحقق إلا بتوافر أهلية التقاضي التي هى من النظام العام - مدير الفرع لم يخول تمثيل الشركة الأم - المحكم كان عليه أن يقضي بذلك - حكمه مخالف للقانون متعين الإلغاء - مع تعليق للدكتور عثمان سعيد المحيشي (ليبيا) - الاجتهاد القضائي المصري رقم 1 - حكم تحكيمي - طلب بطلانه - قاضي البطلان لا يراجع هيئة التحكيم في سلامة تطبيقها قواعد القانون أو فهمها الواقع - رقابة القاضي هي ظاهرية من أجل تقصّي أسباب البطلان ومواطن الخلل في الحكم التحكيمي التي يتمسك بها الطاعن بالبطلان - المحكمون لهم سلطة الفصل في اختصاصهم - محكمة الإبطال تراقب تقدير هيئة التحكيم بشأن اختصاصها - قاضي البطلان يبحث، دون تعمق، في العناصر القانونية والواقعية المعروضة في دعوى التحكيم - شرط التحكيم شرط التحكيم يتطلب استنفاد طريق آخر سابق على التحكيم يعود بحث ذلك الى الهيئة التحكيمية - مكان التحكيم قد يكون المقصود به المقرّ القانوني للتحكيم - العبرة بالمكان القانوني - حكم التحكيم يعتبر صادراً في المقر القانوني - تحكيم في النطاق المؤسسي لمركز القاهرة - قواعد المركز تصبح متممة لاتفاق التحكيم - قواعد المركز تمنح هيئة التحكيم اختيار أي مكان لعقد الجلسات التحكيمية - تذييل الحكم بأنه صنع في مصر لا يُعد تغييراً للحقيقة بحسبان أنّ مصر هي المقرّ القانوني للتحكيم - عدم توقيع أعضاء هيئة التحكيم على كافة أوراق حكم التحكيم لا يؤدي بالضرورة الى إبطاله - يكفي توقيعهم على ذيل الحكم طالما تحققت الغاية من التوقيع، المداولة - القواعد اللائحية الخاصة المتفق عليها تعتبر بمثابة القانون الإجرائي الإتفاقي - القواعد المتعلقة برد المحكم في قانون التحكيم لا تصير آمرة إلا عندما يتفق أطراف التحكيم على تطبيق أحكام هذا القانون على تحكيمهم، لأنه لا يصح إرهاق التحكيم بقيود قانونية وقضائية تعزله عن بيئته - دعوى الإبطال ليست ستاراً لإعادة نظر الموضوع أو تقييم القيمة الثبوتية للأدلة وحكم التحكيم لا يؤاخذ كما تؤاخذ أحكام القضاء في نطاق التسبيب - لا جناح على المحكم اذا استخدم خبرته من خلال أدلة حقيقية وعناصر قائمة ناقشها الأطراف في الدعوى التحكيمية، وهذا لا يعتبر من قبيل الحكم بالعلم الشخصي - هيئة التحكيم تنظم صيانة حقوق الدفاع للأطراف - هيئة التحكيم لا تناقش كل تفاصيل حجج الأطراف أو تفرد تعليلا لكل حجة - يكفيها مناقشة الحجج الأساسية - تكاليف الدعوى التحكيمية ومن يتحمل النفقات من سلطة هيئة التحكيم - الحكم بالمصاريف لا يلزم تسبيبه - مع تعليق للدكتور احمد صادق القشيري (مصر) رقم 2 - يلزم لدولية التحكيم أن تكون منازعته متعلقة بالتجارة الدولية أو إحدى حالات المادة 3 من قانون التحكيم - يلزم لتجارية التحكيم أن تكون منازعته ذات طابع اقتصادي - يلزم لتجارية التحكيم تعلق منازعته باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح - تقدير وجود الطابع الاقتصادي للنزاع مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع - شراء أجنبي وحدة سكنية منازعة مدنية لا يتصف تحكيمها بالتجارية - يحق للنيابة العامة إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم في المنازعات المخالفة للقانون رقم 230 لسنة 1996 دون التقيد بميعاد رفع دعوى البطلان - الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني - عقد شراء أجنبي لوحدة سكنية بالمخالفة لقيود تملك الأجانب في مصر بالتطبيق للقانون رقم 230 لسنة 1996، هو أمر يخالف النظام العام - مع تعليق للأستاذ الدكتور نادر محمد إبراهيم (مصر) رقم 3 - عقد وقعته الهيئة المصرية العامة للبترول - شرط تحكيم - موافقة الوزير المختص دون غيره - من النظام العام - رئيس السلطة التنفيذية للهيئة لا يتمتع بسلطات الوزير - عدم الموافقة الضمنية لوزير البترول - استخلاص ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون بيانها سائغاً - بطلان الحكم التحكيمي - مع تعليق للدكتور نبيل عمران (مصر) رقم 4 - أحكام المحكمين شأنها شأن احكام القضاء - تحوز حجية بمجرد صدورها - القاضي الآمر بتنفيذها لا يملك التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع - هيئة تحكيم سابقة قضى ببطلان تشكليها - تقارير خبرة وشهادة شهود بمعرفة هذه الهيئة وغيبة الخصم - النص على ذلك ليس من بين حالات تسوغ طلب عدم تنفيذ الحكم روفض القاضي دعوى مطالبة التنفيذ - اتفاقية نيويورك - افترضت صدور الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي - صدوره استناداً الى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات صحته ووجوده - المادة 1/5 من الاتفاقية أقامت قرينة قانونية من شأنها نقل عبء الاثبات الى عاتق من يُطلب التنفيذ ضده رقم 5 - تحكيم - خضوعه لقواعد غرفة التجارة الدولية - حجب أحكام قانون التحكيم المصري، إلا ما يتعلق بالنظام العام - قواعد الغرفة لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم في صلب الحكم التحكيمي - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص مشارطة التحكيم - تعييب الحكم في إحدى دعائمه - إحدى الدعامتين المستقلتين لم يوجّه إليها أي تعييب فتكفي لحمل قضاء الحكم - مدّ أجل التحكيم كما يكون صريحاً، فإنه يستفاد ضمناً - دفاع الطاعنة ينصب على ما قضى به حكم التحكيم في موضوع النزاع لا يندرج ضمن حالات البطلان - الاجتهاد القضائي المغربي رقم 1 - اتفاقية مبرمة قبل تاريخ دخول القانون رقم 08/05 حيز التنفيذ - صدور قرار تحكيمي - اكساؤه صيغة التنفيذ - استئناف قرار الصيغة التنفيذية - رد الإستئناف بسبب عدم قبول الإستئناف وفقاً للقانون الجديد - نقض لأن قانون المسطرة المدنية بقي يطبق على الإتفاقيات المعقودة في ظله - المحكمة التى قضت بعدم قبول الإستئناف خرقت المقتضى - نقض قرارها - مع تعليق للقاضي محمد الكراوي (المغرب) رقم 2 - مقرر تحكيمي - تمديد المحكمين اتفاقية التحكيم لغير الطرفين المعنيين بها - إلغاء أمر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي موافق للقانون رقم 3 - اتفاقية تجارية - شرط تحكيم يقتصر على طلب تعويض عن الضرر نتيجة التوقف عن ممارسة النشاط - مطالبة بأقساط تأمين - عدم امتداده ليشمل كل النزاعات - الاجتهاد القضائي اليمني رقم 1 - حكم تحكيمي - تذييله بتوقيع بصمة إبهام الطرفين المتنازعين وتوقيع امضاء المحكمين - طلب إبطاله - الحكم حجة على مدّعي البطلان وصار بمثابة صلح متراضٍ عليه، لأن الصلح يتم في الأموال والدماء ويرفع النزاع والخصومة - الشعبة لا يمكنها الخروج عن إرادة الطرفين - رفض دعوى البطلان - (الحكم الاستئنافي) - الحكم محل الطعن لم يبيّن ما إذا كان التوقيع بالبصمة قبولا صريحا بحكم التحكيم أو لا بمثابة صلح - متطلبات المادة (46) تحكيم أن تنهي لجنة التحكيم إجراءات التحكيم وتثبت اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف - نقض الحكم المطعون فيه (المحكمة العليا) رقم 2 - حكم تحكيمي - تقريره التزامات مالية على الطرفين مرتبط تنفيذها بأداء اليمين - بدء تنفيذ الالتزامات - رفض أحد الطرفين المضي باليمين - اثنان من أعضاء لجنة التحكيم من ذوي الخبرة الفنية - كان على اللجنة الاستعانة بخبرة اجنبية عن اللجنة - المحكمون هم الخبراء وهم الحكم أمر لا يستقيم - الاجراءات غير صحيحة - إلغاء حكم التحكيم باب الاجتهاد الدولي - الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي دعوى تحكيمية - دفع برفعها قبل الأوان لأنّ العقد ينص على أنه لا بد من حل الخلاف ودياً بين الطرفين - ثبوت عقد عدة اجتماعات لم تثمر عن حل الخلاف ودياً - عدم التوصل الى حل ودي لا يخل بحسن النية - دفع ببطلان وعدم صحة شرط التحكيم، لأنه اختياري وليس الزامياً ولا جازماً ومشروط بتسوية النزاع ودياً - مجرد وعد بالتحكيم يستلزم ويؤكد تطلب مشارطة تحكيم - الدفع غير مقبول، لأن جميع الأفعال الواردة في العقد وردت بصيغة المضارع ولا تمثل أي إختيار أو وعد، وإنما هي الزام جازم للطرفين ويشمل ذلك شرط التحكيم - شرط التحكيم صحيح - دفع بإنقضاء الإلتزام لإستحالة التنفيذ المطلقة لتوافر حالة القوة القاهرة - الإستحالة يجب أن تكون مطلقة، وليست شخصية - المطالبة بالمسؤولية التضامنية للمدينين - التضامن لا يُفترض إلا متى تم الاتفاق على الإلتزام تضامنياً أو بنص القانون - إذا تعدد المدينون في التزام واحد، وكان مصدر الإلتزام لكل واحد مختلفاً عن مصدر التزام الآخر، تكون المسؤولية شخصية - للدائن أن يرجع على أي منهم بكل دين - مسؤولية بالتضامم - مصاريف التحكيم من اختصاص هيئة التحكيم - مصاريف التحصيل خارجة عن اختصاص هيئة التحكيم، إذ تتعلق بمرحلة التنفيذ اللاحقة على صدور حكم التحكيم - مع تعليق للمستشار الدكتور محمد جمال الأهواني (مصر) - أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية إبرام عقد بيع بين مواطن ووزير دولة X - شرط تحكيمي في العقد - نشوء نزاع حول تسديد الثمن - اللجوء الى التحكيم - اللجوء الى التحكيم - طلب إبطال العقد لعدم مشروعيته - تضمن ملحقي العقد أجر خدمة ليست على عاتق البائع - اعتباره سبباً غير كاف - عدم ثبوت التخصيص غير المشروع للمبلغ - اعتبار العقد صحيحاً لعدم السماح للطرف بالرجوع عن موافقته السابقة - مع تعليق للمحامي روجيه عاصي (لبنان) - أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد) اتفاقية بيع وشراء غاز بين شركة Niko (المدّعية) و Petrobangla و BAPEX (المدّعى عليهما) - حصول إنفجارين في حقلي غاز أديا إلى خسارة Petrobangla الغاز - عدم دفع Petrobangla الأموال المستحقة لشركة Niko - تقدمت Niko بدعويين تحكيميتين متوازيتين - طلب المدّعية في الدعوى الأولى من المحكمة إلزام Petrobangla بتسديد الأموال المستحقة لصالحها - صدور قرارين في الدعوى - القرار الأول يلزم المدّعى عليها تسديد الأموال المستحقة - القرار الثاني يقضي بتسديد الأموال في حساب ضمان مجمد - تحججت الجهة المدعى عليها بأمر زجري صادر عام 2005 لتعليق الدفع حتى بت طلب إزالته - عدم إعتبار المحكمة أن تسديد الدفعات في حساب الضمان المجمد مخالفة للأمر الزجري، وردها طلب المدعى عليها - طلب الجهة المدعى عليها أبطال القرارين وإبطال اتفاقية بيع وشراء الغاز واتفاق المشروع المشترك بسبب حصول المدعية على هذه الإتفاقيات عن طريق الفساد - طلب المدعية في الدعوى الثانية إعفائها من التعويض للجهة المدعى عليها - عدم بت هذه الدعوى بعد. مع تعليق للدكتور حازم عتلم (مصر) - أحكام المركز اللبناني للتحكيم مؤسسة عامة - عقد تضمن شرطاً تحكيمياً لحل النزاع - العقد موقع في ظل نص قانوني سابق لا يجيز التحكيم - تطبيق القانون الذي أبرم في ظله العقد - موافقة سلطة الوصاية على العقد وتذرع بمرسوم تنظيمي يجيز لسلطة الوصاية التصديق على التحكيم - لا قيمة قانونية لمرسوم تنظيمي مالم يوجد نص تشريعي - عدم قانونية البند التحكيمي - بطلان العمل - البطلان يمكن إثارنه عفواً من المحكم في أية مرحلة من مراحل التحكيم، لأن هذا البطلان له طابع مطلق سواء كان العقد مدنياً أم إدارياً - على فرض أن العقد اداري يجب إجازة التحكيم بمرسوم في مجلس الوزراء - تذرع بعدم صلاحية مركز التحكيم لأن البند التحكيمي باطل لعدم إجازة التحكيم بمرسوم - المحكم يعطي الوصف القانوني الصحيح لهذا الطلب - الطلب يتعلق بأساس النزاع - يقتضي احترام قواعد الأصول والصلاحية المتعلقة بالقانون العام - المراجعة ترد لعدم توافر الشروط الجوهرية وليس لعدم صلاحية المركز - البند التحكيمي باطل لعدم جواز التحكيم - مع تعليق للدكتور وائل طباره (لبنان) - اجتهادات قضائية دولية في التحكيم - اجتهاد المحاكم الفرنسية رقم 1 - قرار صادر بتاريخ 28 أكتوبر 2014 عن محكمة استئناف باريس بتأييد منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر وفقاً للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لصالح شركة الخرافي - طعن ضد هذا القرار مقدم من المحكوم عليهم حكومة ليبيا ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والهيئة العامة لشؤون الخصخصة سابقاً - طعن ضد هذا القرار مقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA) - تلازم بين الطعنين - ضمها - ادلاء بمخالفة محكمة الاستئناف للاتفاقية بمنحها الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي لأن محكمة التحكيم فصلت النزاع خلافاً لشرط التحكيم الذي لم يشمل حالات عدم التنفيذ وطلب التعويض عن ذلك بل بتفسير العقد او تنفيذه - ادلاء بأن محكمة الاستئناف خالفت مبدأ امتداد الشرط التحكيمي وهذا غير جائز في التحكيم الدولي الى اطراف غير معنيين مباشرة في تنفيذ العقد - ادلاء بأن وجود الاطراف وقت ابرام العقد غير كاف لاخضاعهم للشرط التحكيمي - ادلاء بأن تشكيل المحكمة التحكيمية غير منتظم واعتراه عيب - ادلاء بأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان الامتناع عن التمسك بمخالفة في الوقت المناسب يشكل تنازلاً عن ذلك، فيه مخالفة للقانون - ادلاء بعدم احترام المحكمة التحكيمية لمهامها - المساواة بين الاطراف في تسمية المحكمين هو من النظام العام الحمائي ويمكن للأطراف التنازل عنها - الهيئة التحكيمية بتأكيدها ان المؤسسة الليبية للاستثمار هي جزء لا يتجزأ من الدولة وان القرار التحكيمي يسري بوجهها لا تكون تجاوزت مهمتها - الادلاء بوجوب مراجعة محكمة الاستثمار العربي لتنفيذ القرار التحكيمي مردود لأنه لم يثر من قبل - هيئة التحكيم مختصة وفقاً لشرط التحكيم سواء عند تنفيذ او عدم تنفبذ العقد - الشرط التحكيمي يصح الاحتجاج به ضد الدولة الليبية وكل مؤسساتها وضد وزارة المالية المسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها وضد مؤسسات الدولة في ليبيا وفي الخارج - محكمة الاستئناف محقة في ما توصلت اليه من امتداد الشرط التحكيمي - المحكمة ترد الطعنين رقم 2 - عقد توريد الطاقة - تعهد شركة ENERGOALIANS بتزويد شركة DERIMEN الكهرباء - تعهد شركة DERIMEN بمنح الكهرباء لشركة أخرى - تحويل شركة DERIMEN حقها باستيفاء الدين إلى شركة ENERGOALIANS - نزاع بين شركة ENERGOALIANS وجمهورية مولدافيا حول تسديد الدين - رفع شركة ENERGOALIANS دعوى تحكيمية - اعتبار الهيئة التحكيمية نفسها مختصة - تجاهل جمهورية مولدافيا إلتزامها الدولية - صدور حكم تحكيمي ضد جمهورية مولدافيا - تقديم جمهورية مولدافيا طعناً - طلب إبطال الحكم التحكيمي - طلب رفع المسائل الأولية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي - ثبوت صفة شركة ENERGOALIANS كمستثمر - عدم اعتبار الدين المحول من شركة DERIMEN استثماراً - اعتبار الهيئة التحكيمية نفسها غير مختصة - إبطال الحكم التحكيمي رقم 3 - إبرام خطابي تعهد - الأول بين الشريكين AB ومكتب محاماة في لندن - الثاني بين الشريكين ومكتب محاماة إماراتي بالتعاون مع محام سبق له أن كان من ضمن الفريق العامل في مكتب لندن - خلوّ خطاب التعهد الأول من شرط التحكيم - ورود شرط تحكيم في خطاب التعهد الثاني - نشوء نزاع بين الشريكين والمحامي المنشق عن مكتب المحاماة في لندن حول تسديد الأتعاب - تفعيل شرط التحكيم - صدور حكم تحكيمي - اعتبار الهيئة التحكيمية نفسها مختصة لبت الطلب - الحكم على الشريكين بتسديد الأتعاب - طعن الشريكين بإبطال الحكم التحكيمي أمام محكمة الإستئناف - رد الطلب - الطعن تمييزاً بالقرار أمام محكمة التمييز - الزعم بعدم موافقة الشريكين على الشرط التحكيمي لقيام وكيلهما بالتوقيع عليه دون توكيل خاص منهما وفقاً للقانون الإماراتي - رد المحكمة هذا السبب - إعتبار إرادة الشريكين باللجوء إلى التحكيم واضحة لقيامهما بإعطاء الأوامر وتسديد الفواتير الأولى لمكتب المحاماة - مواجهتهما بوجوب حسن النية رقم 4 - توقيع بروتوكول اتفاق ينص على مبادئ شراكة بين شركتين - توقيع اتفاقية مساهمين مع شركة تابعة لإحدى الشركتين - تهدف اتفاقية المساهمين إلى إنشاء شركة محاصة وإدارتها - تضمن اتفاقية المساهمين شرطا تحكيمياً يمنح الإختصاص لقضاء تحكيمي في فرنسا - توقيع شركتين تابعتين للشركتين الرئيسيتين معاهدة بإعادة التأمين - تضمن معاهدة إعادة التأمين شرطاً تحكيمياً يمنح الإختصاص لقضاء تحكيمي في أيرلندا - نشوء نزاع بين الشركتين التابعتين - تصفية شركة المحاصة ودياً - وضع حد للاتفاق - تقديم الشركة الأم طلب تعويض عن الضرر الناتج عن فسخ عقد الشراكة اما الهيئة التحكيمية الفرنسية - تقديم الشركة التابعة لها طلب تعويض امام الهيئة التحكيمية الأيرلندية - عدم استطاعة الشركة الأم أن تحل محل الشركة التابعة لها في إقامة دعوى قضائية للحصول على تعويض عن ضرر شخصي - طلب التعويض عن الضرر الناتج من مخالفة الإلتزامات التعاقدية على أساس المسؤولية التقصيرية - قوة بروتوكول الإتفاق الإلزامية - اعتبار محكمة الإستئناف نفسها غير مختصة لمصلحة الهيئة التحكيمية - عدم جواز استبعاد اختصاص الهيئة التحكيمية رقم 5- عقد "بروتوكول اتفاق" بين حكومة اقليم كردستان وثلاث شركات لاستخراج وانتاج الغاز النفطي السائل والغاز المُتكثف في حقلين للغاز يتضمن شرط وساطة وتحكيم - نشوء نزاعات بين الأطراف حول حقوق الشركات في حقلي الغاز وحول المبالغ المتوجبة على حكومة اقليم كردستان التي لم تُسدد - بدء الشركات اجراءات الوساطة - رفض حكومة اقليم كردستان المشاركة فيها - بدء الشركات اجراءات التحكيم - توقف حكومة اقليم كردستان عن تسديد الدفعات في حين لا تزال تُطالب الشركات بمتابعة الانتاج - تحمل الشركات ضرراً جدياً وذا قيمة - طلب الشركات المدعية من الهيئة التحكيمية اتخاذ تدابير مؤقتة لإلزام حكومة اقليم كردستان بإعادة تسديد الدفعات المستحقة إلى حين التوصل إلى حل بين الأطراف - الحفاظ على الوضع الراهن القائم سابقاً - صدور حكم مؤقت عن الهيئة التحكيمية الزم المدعى عليها بمتابعة دفع الأموال المستحقة - عدم امتثال المدعى عليها للحكم المؤقت - الحكم المؤقت أصبح حكماً قطعياً - طلب الشركات المدعية من المحكمة إصدار حكم لتنفيذ الحكم القطعي بالدفع خلال 30 يوماً - دخول الحكم القطعي حيز التنفيذ - اختصاص الهيئة التحكيمية في إصدار الحكم القطعي - إعطاء المدعى عليها الفرصة الكاملة لتبرير عدم امتثالها للحكم القطعي - ممارسة حكومة اقليم كردستان سلطتها السيادية في ما يتعلق بادارة موارد النفط والغاز في كردستان - عدم تمتع حكومة اقليم كردستان بحصانة الدولة لكونها كيانا منفصلا عن الحكومة الاتحادية للعراق - تمتع المحكمة بالسلطة التي تخولها تنفيذ حكم المحكمين - اجتهاد المحاكم السويسرية نزاع - تحكيم - صدور حكم تحكيم نهائي - صدور حكمين تحكيمين جزئيين قبله - طلب إبطال حكم التحكيم النهائي - رد طلب الإبطال - طعن مقدم أمام المحكمة الفدرالية - التذرع بمخالفة النظام العام الإجرائي - طلب إبطال الحكمَيْن التحكيميين الجزئيين - الحكم التحكيمي الجزئي هو أيضاً نهائي لأنه يبت مسائل بشكل نهائي - الحكم التحكيمي الجزئي يتمتع بقوة القضية المقضية ويُلزم المحكمين في الإجراءات اللاحقة لصدوره - لا يمكن للمحكمين أن يحيدوا عن الرأي الذي أبدوه في حكم تحكيمي جزئي يفصل في مسألة أولية في الموضوع - حكم التحكيم النهائي متوافق تماما مع النظام العام الإجرائي، وبالتالي الحكمين التحكيميين الجزئيين - حياد المحكمين - الظروف الموضوعية هي التي تؤخذ في الاعتبار للقول بعدم احترام القواعد المتعلقة بحيادهم - الإنطباعات الشخصية ليست حاسمة في المسألة - أخطاء إجرائية - التدابير المتبعة في الإجراءات ليس من شأنها أن تكون أساس شك موضوعي تجاه المحكمين سواء كانت صحيحة أم خطأ باستثناء الأخطاء الجسيمة والمكررة - المحكمة الفدرالية لا تعيد النظر في تقدير الأدلة ولا في تطبيق القانون كما ورد في حكم التحكيم - الإدلاء بمخالفة عبء الإثبات له طابع إستئنافي ولا يصلح لطلب إبطال حكم التحكيم - إدلاء بمخالفة النظام العام، لأن هيئة التحكيم لم ترد االخبير - مخالفة النظام العام الإجرائي تكون عند مخالفة مبادئ جوهرية تؤدي إلى تناقض صارخ مع حس العدالة أي تعارض مع قيم معترف بها في دولة قانون - طلب الرد يجب تقديمه حالما كان بالاستطاعة معرفة سببه - إختيار البقاء في الجهل يُعتبر مناورة تعسفية - عدم المطالبة فوراً بالرد يُسقط حق الإدلاء بالتشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم - هذه القاعدة تطبق أيضاً في شأن طلب رد الخبير - مخالفة هيئة التحكيم النظام العام الإجرائي تكون عندما لا تأخذ في الإعتبار قوة القضية المقضية أو تحيد عن رأي أبدته في حكم تحكيم أولي أصدرته في مسألة أولية في الموضوع - رد الطعن - اجتهاد المحاكم الإنكليزية تحكيم حر - صدور حكم تحكيم - تمنع الطرف الذي صدر حكم التحكيم ضده عن تنفيذه - خطابا - اعتماد صادران لصالح طرف ثالث - الطلب من المحكمة إصدار أمر بإلزام الطرف الثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالاً متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه - الطلب من المحكمة إصدار أمر بإلقاء الحراسة القضائية على الأموال التي ستدفع بموجب خطابي الإعتماد هذين - لا يمكن لخطابي الإعتماد أن يكونا محلا لإصدار أمر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالا متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه - عدم إختصاص المحاكم الإنكليزية - الدين موجود خارج إنكلترا - رد طلب إصدار الأمر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالا متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه - أحكام محكمة لاهاي يوكس شركة منتجة للنفط تملك استثمارات في الإتحاد الروسي - تهرب يوكس من الضرائب - الشركات المدّعى عليها هي شركات مساهمة في يوكس - إدلاء يوكس بنزع غير قانوني لملكية استثماراتها من قبل الإتحاد الروسي - لجوء الشركات المساهمة في يوكس إلى التحكيم وفقاً لمعاهدة ميثاق الطاقة التي تتضمن احالة النزاع الى التحكيم - صدور قرارات تحكيمية مؤقتة لصالحها - توقيع معاهدة ميثاق الطاقة من قبل نائب رئيس الوزراء في الإتحاد الروسي - المعاهدة نصت في أحد بنودها على إمكانية تقديم تصريح بعدم قبول التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق مع دستورها وقوانينها وأنظمتها - عدم تصديق البرلمان الروسي على المعاهدة - يجوز للإتحاد الروسي الإدعاء بعدم وجود تناغم بين التطبيق المؤقت لمعاهدة ميثاق الطاقة وقوانينه الداخلية - توقيع المعاهدة لا يعني الإلتزام بموجب التطبيق المؤقت للمعاهدة - إنسجام مبدأ التطبيق المؤقت بحد ذاته مع دستور وقوانين وأنظمة الدولة المُضيفة وقت التوقيع على المعاهدة - تطبيق معاهدة ميثاق الطاقة بشكل كامل لحين إنهاء هذا التطبيق المؤقت - عدم تعارض المعاهدة مع دستور وقوانين الإتحاد الروسي - خضوع النزاع للتحكيم وفقاً للقوانين الروسية - طلب فسخ الأحكام التحكيمية المؤقتة أمام محكمة لاهاي المحلية - خيار التطبيق المؤقت يرتكز على التوافق بين النصوص المنفصلة للمعاهدة والقوانين الوطنية - النزاع حول ما إذا كان بند التحكيم المنصوص عليه في معاهدة ميثاق الطاقة والذي استمدت منه محكمة التحكيم اختصاصها هو متوافق مع القانون الروسي أم لا - عدم وجوب تقديم التصريح المُسبق لإمكان إثارة بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق مع دستورها وقوانينها وأنظمتها - الإلتزام فقط بنصوص المعاهدة التي تتوافق مع القانون الروسي - الإلتزام مؤقتاً بشرط التحكيم - لا يمكن تطبيق نص المعاهدة الخاص بالتحكيم مؤقتاً دون تصديق المعاهدة من المرجع المختص في الإتحاد الروسي - احترام مبدأ فصل السلطات - ضرورة وجود نص قانوني لإخضاع الإتحاد الروسي للتحكيم في نزاعات الإستثمار - وجوب تصديق هذا النص من البرلمان الروسي - عدم وجود مثل هذا النص بسبب عدم تصديق السلطة التشريعية الروسية على معاهدة ميثاق الطاقة - عدم تطبيق نص المعاهدة المتعلق بالتحكيم من خلال التطبيق المؤقت للمعاهدة - لا إختصاص لمحكمة التحكيم - فسخ القرارات التحكيمية باب أخبار التحكيم باب الوثائق والقوانين مشروع قانون التحكيم القطري الجديد - قانون رقم لسنة 2016 - بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية