مجلة التحكيم العالمية – العدد التاسع والعشرون /
مجلة التحكيم العالمية ع.29
هيئة مجلة التحكيم .
- بيروت : هيئة مجلة التحكيم، 2016.
- ص. 975؛ 24 سم.
- مجلة التحكيم العالمية . مجلة فصلية . .
مجلّة التحكيم العالمية – العدد التاسع والعشرون يناير ( كانون الثاني) - 2016 - السنة الثامنة
باب الفقه القواعد القانونية العصرية لسلامة التحكيم في نزاعات المستثمرين تقرير عن جلسة اليونسترال عن التحكيم من 1 الى 5 فبراير 2016 في الأمم المتحدة في نيويورك - المحامية رولا الحاج (لبنان) تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية - المحامية سمر مغيزل والمحامية رولا الحاج (لبنان) تكييف التحكيم، مجدداً ومزيداً في تونس - القاضي أحمد الورفلي (تونس) من تحكيم العقود الى تحكيم المعاهدات - أ. د. زهير الحسني (العراق) إشكال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً للنظام القانوني في سلطنة عمان - القاضي أحمد بن سليمان بن محمد البوصافي (سلطنة عمان) المرأة والتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي: بين الواقع والمأمول - المحامية غادة درويش (قطر) مشروع قانون التحكيم الليبي بين الاصالة والمعاصرة - الدكتور عثمان سعيد المحيشي (ليبيا) أحكام رد المحكمين في قانون التحكيم المصري وقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي: بين التقارب والتباعد - المحامي سامح عبد الصمد (مصر) أسباب الطعن في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية - الاستاذ عمر أزوكار (المغرب) مستجدات الرقابة القضائية على إحترام حكم التحكيم للنظام العام في فرنسا ومصر - الدكتور إسماعيل سليم (مصر) إعمال قانون الأهلية للشخص الطبيعي أمام القاضي والمحكم "في إطار العلاقات الخاصة الدولية" - المحامي فاضل حاضري (سوريا) - باب الاجتهادات العربية - الاجتهاد القضائي الأردني مشارطة تحكيم - عدم تحديدها قانوناً معيناً - هيئة التحكيم غير مقيدة بتعيين أي قانون تحكيم - دعوى بطلان حكم التحكيم - ليست طعناً يتعرض فيه الطاعن لإعادة النظر في موضوع النزاع - الإجتهاد القضائي الإماراتي رقم 1 - اتفاقية - تضمنها بذل مساعي تسوية ودية قبل اللجوء الى التحكيم - الاتفاقية لم تبين ماهية تلك المساعي - استمرار الخصوم مباشرة اجراءات التحكيم - قيام الطاعنة باللجوء مباشرة الى التحكيم دون ولوج سبيل حل النزاع بالطرق الودية - عدم تمسك المطعون ضدها بذلك أمام هيئة التحكيم يستدل منه فشل التسوية الودية - المطعون ضدها تكون أسقطت حقها بهذا التمسك. مع تعليق للمحامي حسن عرب (الامارات العربية المتحدة) رقم 2 - حكم تحكيمي - حكم صادر بتفسيره يعتبر متمماً لحكم التحكيم - تسري عليه أحكام حكم التحكيم - خلو الحكم التفسيري من الأركان الشكلية المقررة - للأحكام يوجب انعدامه رقم 3 - تحكيم - جواز تمامه عن طريق المحكمة - جواز تمامه دون تدخل المحكمة في حالة التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسسي - الإتفاق على التحكيم يجوز وروده في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني أو في وثيقة مستقلة - حكم التحكيم يجب أن يشتمل على صورة من الإتفاق على التحكيم - هدف المشرِّع من ذلك التحقق من صدور الحكم في حدود سلطة المحكم - إغفال ذلك يترتب عليه بطلان حكم التحكيم - يكفي ايراد فحوى الاتفاقية وفحوى الاتفاق على التحكيم بما لا يخرج عن معنى بنودها رقم 4 - عقد - توقيعه من الولي عن القاصر، بما في ذلك شرط التحكيم - نزاع - تقديم دعوى أمام القضاء بعد بلوغ سن الرشد هو بمثابة إعتراض على شرط التحكيم - الاجتهاد القضائي البحريني رقم 1 - تحكيم - وجوب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل - عدم الاتفاق على المحكمين - المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تعيّن من يلزم من المحكمين بناءً على طلب أحد الأطراف في حال عدم اتفاقهم - تقديم الطلب الى المحكمة - عدم استجابتها - استئناف قرارها - حكم بالإحالة الى محكمة الدرجة الأولى لتسمية المحكمين - الحكم غير قابل للطعن بطريق التمييز. مع تعليق للمحامي صلاح أحمد المدفع (البحرين) رقم 2 - عقد - تضمن شرطاً تحكيمياً - نزاع يتعلق بقيمة الأعمال المنجزة - نزاع يسري عليه شرط التحكيم رقم 3 - شرط تحكيم - عدم التمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى - تمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية - تنازل ضمني عن هذا الشرط رقم 4 - حكم تحكيمي - لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز الاجتهاد القضائي التونسي امتداد الشرط التحكيمي - مبدأ المفعول النسبي للعقود - تطبيقه على اتفاقية التحكيم - إمكانية التوسع لانسحاب اتفاقية التحكيم على الغير بوجه عام - كيفية تفعيل المبدأ في صورة تجمّع الشركات - الفصل 461 من م.ش.ت. - استقلالية الشخصية القانونية - الوحدة الاقتصادية - عدم امتداد الاتفاقية هو القاعدة - الاستثناء هو التوسيع - شروط تفعيل الاستثناء - الفصل 467 من م.ش.ت. - الإرادة المشتركة - التدخل في إبرام اتفاقية التحكيم - استعمال الشركة التي أمضت (وقعت) كواجهة تخفي حقيقة الطرف المؤثر والفاعل - وحدة القرار - مسائل واقعية تتم فيها الاستقراءات من طرف محكمة الأصل. مع تعليق للبروفسورة سُعد باباي يوسف (تونس) - الاجتهاد القضائي الجزائري تحكيم - مفهوم شرط التحكيم هو أن تعرض على التحكيم النزاعات الناشئة عن عقد - التعامل بين الفريقين يخضع للقانون التجاري - الإرادة اتجهت الى حل النزاع عن طريق التحكيم - وجوب إلتزام هذا الشرط لأنه لا يوجد ما يفيد مخالفته للنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم. مع تعليق للدكتور بوكعبان عكاشة وللدكتور النعيمي فوزي (الجزائر) - الاجتهاد القضائي السعودي عقد - اتفاق تحكيم - مراجعة المحكمة - دفع بعدم جواز نظر الدعوى قبل اي طلب او دفاع - الدفع هو دفع بعدم القبول يتعلق بالاجراءات وليس بالموضوع اساسه الاتفاق على التحكيم ولا يتعلق بالنظام العام - شرط التحكيم لا ينزع اختصاص المحكمة وانما يمنعها من سماع الدعوى ما دام الشرط قائماً. مع تعليق للأستاذ حسام صلاح الحجيلان والدكتور محمد خيري الوكيل (المملكة العربية السعودية) - الاجتهاد القضائي السوداني رقم 1 - دعوى طعن بعدم دستورية المادة 41 فقرة 2 من قانون التحكيم السوداني، لأنها تنص على نهائية حكم المحكمة الجزئية في دعوى البطلان، والمادة 47 منه التي تكفل حق التقاضي - التذرع بمخالفتهما المادتين 31 و 30 من الدستور الإنتقالي لعدم مراعاة حق المساواة وحق التقاضي - النص في المادة 41 فقرة 2 لا يهدر حق التقاضي، والقانون أتاح حق الطعن في دعوى البطلان - المادة 47 حجبت حق الطعن في اجراءات تنفيذ قرار هيئة التحكيم ولو تميز بين الطرفين - شطب الدعوى. مع تعليق للدكتور القصيمي صلاح أحمد محمد طه (السودان) رقم 2 - شرط تحكيم - دعوى - دفع بوجود شرط تحكيم في الجلسة الأولى - توالي الجلسات - قبول طلب الإحالة إلى التحكيم وشطب الدعوى - الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يقدم إلى هذه الهيئة رقم 3 - عقد - شرط تحكيم - عدم تعيين طرف محكماً عنه - للمحكمة سلطة تعيين محكم - الاجتهاد القضائي السوري رقم 1- حكم تحكيمي - دعوى إبطاله - المحكمة ردت الدعوى - رد الدعوى يعتبر إكساء للحكم التحكيمي صيغة التنفيذ - الحكم التحكيمي يصبح متمتعاً بحجية الأمر المقضي به وملزماً وقابلاً للتنفيذ رقم 2 - عقد - تضمنه اتفاق على تسمية سلطة تعيين المحكم المرجح - القانون حدد محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة كسلطة التعيين - نظام عام - تسمية المحكم المرجح من المحكمة، لأن ما يخالف النظام العام باطل رقم 3 - قرار تحكيمي - إنهاء بعض أطرافه العلاقة العقدية بعد صدور قرار التحكيم - عدم انسحاب الإنهاء على قرار التحكيم - إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ - الاجتهاد القضائي العُماني رقم 1 - تحكيم - تطبيق شروط وبنود عقد مبرم بين الطرفين - المحكم أعمل قواعد القانون العُماني - تقدير تعويض - المحكمة لا تتدخل في شأنه - أسباب البطلان حددها المشرع، على سبيل الحصر رقم 2 - قوانين التحكيم هي قوانين الإجراءات التحكيمية - يمتنع معها الرجوع للقواعد العامة في قوانين المرافعات - طلبات عارضة ضمن مذكرة الدفاع - عدم قبولها يوصم الحكم التحكيمي بخطأ إجرائي يبطله -الاجتهاد القضائي الكويتي رقم 1 - تحكيم - لغته ليست من النظام العام - هيئة التحكيم تحدد لغة التحكيم في حال عدم إتفاق الأطراف على اللغة - الإختيار معياره لغة العقد أو المشارطة أو شرط التحكيم أو القواعد واللوائح المنظمة للتحكيم - وقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو أحكام القانون، مما يجوز الإتفاق على مخالفته، وعدم الإعتراض يعد تنازلاً عنها - المحكم يلتزم إحترام القواعد المقررة في باب التحكيم - وقوع بطلان في حكم التحكيم أو إجراءاته أثر في الحكم - جواز الطعن عليه بدعوى أصلية رقم 2 - تحكيم - المحكم يستمد ولايته من الإتفاق على التحكيم - عقد أبرمه شخص بصفته نائباً - يقتضي في النائب أن تكون نيابته تخوله تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم - الوكالة العامة في ذلك غير كافية لعلة أن الإتفاق على التحكيم يتضمن تنازلا عن رفع الدعوى أمام القضاء - رئيس مجلس إدارة الشركة وقع العقد المتضمن شرط التحكيم متجاوزاً حدود سلطته - الشركة يمكنها التمسك ببطلان شرط التحكيم - المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم - الخصومة تتوقف إذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان الإتفاق الى حين صدور حكم نهائي من المحاكم العادية - الاجتهاد القضائي القطري رقم 1 - حكم تحكيمي لصالح شركة - طلب إعلان إفلاس الشركة المحكوم ضدها لسبق صدور قرار بتصفيتها - طلب حجز تحفظي على أموال الشركة الصادر حكم التحكيم ضدها - إجابة الطلب. مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوريان (قطر) رقم 2 - حكم تحكيمي - باستنفاذ طرق الطعن عليه يصبح صالحاً للتنفيذ رغم الطعن عليه بدولة المقر - اختصاص دولة قطر، وهي دولة التنفيذ، بنظر دعوى البطلان عليه - اتفاقية نيويورك هي التي على أساسها تحدد الدولة المختصة بالطعن على أحكام التحكيم الدولي، وهي لم تسلب الحق في الطعن على الحكم التحكيمي في دولة التنفيذ، إلا إذا قضى ببطلانه في دولة المقر. مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوريان (قطر) رقم 3 - حكم تحكيمي أجنبي - دعوى تنفيذه - اتفاقية نيويورك تحيل إلى الشروط المقررة في اقليم الدولة المطلوب التنفيذ على أرضها - عدم توافر الشروط - الدعوى غير مقبولة. مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوريان (قطر) - الاجتهاد القضائي اللبناني رقم 1 - حكم تحكيمي صادر في الخارج بموضوع تحكيم داخلي - إمكانية اللجوء الى التحكيم بعد وضع المحكمة يدها على النزاع وعدم إثارة الدفع بعدم اختصاصها في بدء المحاكمة - اتفاقية نيويورك في المادة 2 فقرة 3 منها نصت على أن تقوم الدولة المتعاقدة بإحالة طرفي النزاع العالق أمامها الى التحكيم بناءً على طلب أحدهما - الإتفاقية يمكن تطبيقها على القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج بموضوع تحكيم داخلي - وجه شبه بين نصي المادتين 30 و 46 أ.م.م. ونص المادة 2 من اتفاقية نيويورك - مبدأ عام يقضي باعتراف كل دولة من الدول باتفاقية التحكيم الخطية - المحكمة العادية تحيل الفرقاء على التحكيم بناءً على طلب أحدهم، حتى وإن يكن في تحكيم داخلي - الإختصاص التحكيمي أضحى اختصاصاً نوعياً، بحيث يمكن إثارة الدفع بعدم الإختصاص أمام المحاكم العادية في حال وجود بند تحكيمي في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. مع تعليق للبروفسور فايز الحاج شاهين (لبنان) رقم 2 - بند تحكيمي - عدم تعيينه المحكمين لا بأشخاصهم ولا بصفاتهم وطريقة تعيينهم - الإشارة فقط إلى كونهم من رجال القانون - البند التحكيمي لا يمكن اعتباره كافياً - البند التحكيمي باطل - إختصاص المحكمة لبت النزاع. مع تعليق مروان صقر (لبنان) رقم 3 - دفع بعدم الاختصاص لوجود بند تحكيمي في عقد الشركة الأساسي - البند التحكيمي لم يحدد عدد المحكمين - تفسير نص الاتفاق التحكيمي من خلال إعطائه المعنى الذي يجعل هذا النص ذا مفعول - التزام تعيين المحكم مشمول ضمناً بالتزام التحكيم في البند التحكيمي - المحكمة تعين عدد المحكمين إذا خلا البند التحكيمي من ذلك، ولم يتفق الفرقاء على العدد، وذلك تبعاً للمعطيات المتوافرة في الملف - قواعد اليونسترال أصبحت صالحة للتحكيم الداخلي، كما للتحكيم الدولي - المحكم ينظر بالاستناد إلى البند التحكيمي في المنازعة المثارة حول ولايته - تدخل جهة غير موقعة على الاتفاق في المفاوضة بشأنه يلزمها بهذا الاتفاق. مع تعليق للمحامي مروان صقر (لبنان) رقم 4 - عقد - إلتقاء الإرادتين على حل النزاعات عن طريق التحكيم المطلق - إناطة أمر تعيين المحكم بجهة قضائية أو غير قضائية - إذا أتى البند صحيحاً يكون ملزماً ويخول المرجع أمر التسمية ترجمة لإرادة الطرفين رقم 5 - طلب رد محكم - حالات الرد محددة، على سبيل الحصر، دون أن تمتد إلى أسباب أخرى - طلب الرد يكون لأسباب تظهر بعد تعيينه خلال المهلة القانونية أو من تاريخ العلم بها - المهلة هى مهلة إسقاط - رد الطلب شكلاً - الاجتهاد القضائي الليبي رقم 1 - عقد شراء - مشارطة تحكيم لحل النزاع - تشكيل هيئة التحكيم دون تسمية الحكم المرجح - مخالفة الاجراءات - الاجراءات من النظام العام - الحكم بما هو خارج عن التحكيم - هيئة التحكيم لم تجزم في حكمها - الحكم التحكيمي تناول أشخاصاً لم يكونوا أطرافاً في النزاع موضوع التحكيم - عدم المطالبة بذلك - حكم بما يطلبه الخصوم. مع تعليق للدكتور عثمان المحيشي (ليبيا) رقم 2 - حكم تحكيمي - طلب وضع الصيغة التنفيذية عليه - رئيس المحكمة الابتدائية اصدر امر التنفيذ - استئناف القرار شفاهة لمخالفة الاجراءات وقواعد التحكيم - اصل مشارطة التحكيم لم يذكر فيها اسمي محكمين ولا توقيعات المحكمين بما يفيد قبولهم المهمة - مخالفة النصوص التشريعية - بطلان مطلق. مع تعليق للدكتور عثمان المحيشي (ليبيا) - الاجتهاد القضائي المصري رقم 1 - موقف الطرف الليبي من الحكم التحكيمي الصادر بدعوى الخرافي رقم 2 - تحكيم وفقاً للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية - المادة 8/2 من الإتفاقية حظرت الطعن في الأحكام التحكيمية - المادة 8/2 لم تنص على حظر إقامة دعوى أصلية ببطلان هذه الأحكام، لأن هذه الدعوى ليست من طرق الطعن فيها - الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى البطلان - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحَجَبه ذلك عن الفصل في موضوع الدعوى، وفقاً لقانون التحكيم المصري - نقض الحكم المطعون فيه وإحالة. مع تعليق للمحامي محمد أمين الداعوق (لبنان) رقم 3 - تحكيم وفقاً للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية - اعتماد نظام اجراءات مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي دون الارتباط بالمركز - تحكيم خاص غير مؤسسي - انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية - الأولوية في التطبيق للاتفاقية - هيئة التحكيم تفصل في كل المسائل المتعلقة بإختصاصها وتحدد الاجراءات الخاصة بها - قرار هيئة التحكيم نهائي وملزم ويتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره - لا يجوز الطعن في قرار التحكيم بأي طريقة من طرق الطعن على الاطلاق بما في ذلك إقامة دعوى ببطلانه - النعي على الحكم المطعون فيه دون أساس بيان المستشار محفوظ الفقهي رد على المستشار الفقهي. المحاميان ناصر الزيد (الكويت) ومحمد امين الداعوق (لبنان) رقم 4 - تحكيم خاضع لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار الأموال العربية في الدول العربية - جريان التحكيم في مصر - خضوعه لإجراءات مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي - تطبيق قواعد الاتفاقية - عدم قابلية حكم التحكيم للطعن عليه - قواعد الاتفاقية لا تجيز إقامة دعوى بطلان الحكم التحكيمي. مع تعليق للمحامية سمر مغيزل (لبنان) رقم 5 - اتفاق على التحكيم - عدم الإعتراض على تشكيل هيئة التحكيم بعد الإستمرار في الإجراءات يعد نزولاً عنه - تقدير ملاءمة حكم التحكيم أو مراقبة حسن تقدير المحكمين لا يخضع لسلطة قاضي دعوى البطلان سواء أصابوا أو أخطأوا - الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم جوازي لمحكمة البطلان - اتفاق المحتكمين على القانون الواجب التطبيق على النزاع - عدم تحديد فرع معين من القانون - هيئة التحكيم تطبق الفرع الأكثر اتصالا بالنزاع حسب وجهة نظرها - الخطأ في ذلك لا يبطل القرار التحكيمي. مع تعليق للدكتور فتحي والي (مصر) رقم 6 - تحكيم إجباري - دعوى الطعن فيه ومقتضيات بطلان حكم التحكيم الإتفاقي تمتد إلى التحكيم الإجباري - النزاع يصطبغ بصبغة اقتصادية ولا شأن له بتسيير الشؤون العامة وإدارتها - اختصاص المحكمة ولائياً - دلالة حيدة المحكم تختلف عن دلالة القاضي - قاضي البطلان يتقيد بالكشف عن دلالة هذا المصطلح - شرط استقلال القاضي ليس أمراً لصيقاً في تشكيل هيئة التحكيم - غياب حيدة المحكم تهدر حكم التحكيم برمته - المحكم لا يتصرف على أساس أنه موظف أو وكيل أحد الخصوم - في التحكيم الإجباري المشرِع يسمح لكل خصم بتعيين موظفيه أو مستخدمين كمحكمين - لا مانع أن تكون مهمة محكم كل طرف كعمل المحامي ودعوى البطلان لا تقبل إلا لميل المحكم الرئيس - عدم حصول توافق أو تراضٍ على اعتبار المحكم الذي اختاره كل محامياً عنه - المحكمة لا تستنتج التراضي والتوافق على ذلك - محامي المدعي عليها تصرف كمحامٍ دون تراضٍ - عوار إجرائي يجافي العدالة - المحكمة تقضي ببطلان الحكم التحكيمي. مع تعليق للدكتور ابراهيم أحمد ابراهيم (مصر) رقم 7 - عقد موقع من الأب ممثلاً قاصرة - تضمن بنداً تحكيمياً - لصحة الإتفاق على التحكيم يقتضي أن يكون من وقع العقد له أهلية التصرف - الأب نائب بقوة القانون - المتعاقد لا يلزم أن يبرم بنفسه العقد المتضمن شرط التحكيم - يكفي ممثله - اتفاق على التحكيم بالقانون - من حق الأب عن أولاده القصر - إذا كان التحكيم بالصلح تثار مسألة أهلية العاقد، لأن التحكيم بالصلح يحمل دلالة التنازل عن حق القاصر - الحكم الصادر في الدعوى بمواجهة الولي بصفته سارياً على القاصرة، ولا فكاك لها من اتفاق التحكيم أو حكمه - يمنع على المدعية الطعن في حكم التحكيم بعد بلوغها سن الرشد، لأن ممثلها طعن فيه خلال الميعاد. مع تعليق للدكتورة مريم محمد العوا (مصر) رقم 8 - حكم تحكيمي - عدم إعلان أحد طرفي التحكيم إعلاناً قانونياً صحيحاً بإجراءات التحكيم - عدم بيان مكان انعقاد الجلسات - عدم التحقق مبدأ الوجاهية واخلال بحق الدفاع - الغش يبطل حكم التحكيم وينطوي على مخالفة النظام العام - بطلان الحكم رقم 9 - إرث - تحكيم - توزيع التركة - خلو الحكم التحكيمي من تحديد نصيب أحد الورثة - مخالفة أحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية - نظام عام - بطلان حكم التحكيم - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر - مخالفة القانون - بطلان حكم المحكمين - الاجتهاد القضائي المغربي رقم 1 - حكم تحكيم دولي - رفض تخويله الصيغة التنفيذية - استئناف - محكمة الإستئناف رقابتها تمتد الى ما اعتمده الأمر القاضي بالرفض من تعليل - تمديد أو انسحاب شرط التحكيم الى شخص لم يوقعه - دور فعلي في إبرام أو تنفيذ أو إنهاء العقد الذي تضمن شرط التحكيم - خروج عن فكرة الأثر النسبي لاتفاق التحكيم - عدم التوقف على المعيار المادي المتمثل بمجرد توقيع العقد - نسخة الحكم التحكيمي صادرة عن شخص لدى غرفة التحكيم الدولية - نظام الغرفة يجيز ذلك - محكمة التحكيم يجوز لها التحقيق في الوقائع بكافة الوسائل بما فيها استماع الأطراف - لا خرق لحق الدفاع - شرط التحكيم مستقل عن شروط العقد الأخرى وصحته لا ترتبط بنظام قانوني معين - النص على إحالة جميع النزاعات الناشئة عن العقد الى التحكيم - التفسير والتنفيذ والتطبيق يدخل في مسطرة التحكيم - عدم أداء الشهود اليمين - ليس من النظام العام - يجوز لهيئة التحكيم تمديد أجل التحكيم من تلقاء نفسها، وفقاً لنظام غرفة التحكيم الدولية، ووفقاً لتقرير محكمة التحكيم. مع تعليق للاستاذ أحمد انوار ناجي (المغرب) رقم 2 - حكم تحكيمي دولي - طلب الاعتراف وتذييله بالصيغة التنفيذية - إثبات وجوده وعدم مخالفته النظام العام الدولي او المغربي - دفع بتصريح القاضي بعدم الاختصاص لوجود طعن بإعادة النظر - دفع مردود لأن لا نص يحول دون بت الطلب - منازعة في العقد - اختصاص هيئة التحكيم التي لم تتجاوز اختصاصها - دفع بخرق آجال التحكيم - دفع مردود، لأن نظام غرفة التجارة الدولية يجيز لمحكمة التحكيم تمديد الأجل من تلقاء نفسها - دفع بخرق مبدأ سلطان الإرادة بخصوص تحريف مقتضيات العقد واستخلاص واقعة التسليم - سلطة تقديرية لهيئة التحكيم - دفع بانتفاء مصلحة مقدمة الطلب دون باقي الأطراف - الأطراف الباقون أخرجوا من المحاكمة - مصلحة الطالبة تبقى وحدها قائمة رقم 3 - حكم تحكيمي - أمر تذييله بالصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة التجارية - استئناف الأمر يكون في اجل خمسة عشر يوماً - الاجتهاد القضائي اليمني رقم 1 - حكم تحكيمي - دعوى بطلان - مخالفة إتفاق التحكيم - دفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد فوات الميعاد - العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد - رد الدفع - صحة الإجراءات التحكيمية - قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً رقم 2 - حكم تحكيمي - دعوى بطلان - مخالفة إجراءات نظر النزاع - الخروج عن موضوع التحكيم - عدم تحقق الوجاهية والمساواة واحترام حق الدفاع - قبول الدعوى - إبطال حكم التحكيم - باب الاجتهاد الدولي - الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي شركة تضامن - إبرام أحد الشركاء المتضامنين عقداً يتضمن شرطاً تحكيمياً - الشريك المتضامن ليس من الغير - امتداد شرط التحكيم إليه - عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية يخضع لتقدير محكمة الموضوع - عدم تقديم أحد الأطراف دليلاً على ما يدّعيه - هيئة التحكيم غير ملزمة تنبيهه إلى مقتضيات دفاعه - عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر خطأ يرتب مسؤوليته - تفويت فرصة أمر محقق - من حق المضرور طلب تعويض عنها - الضرر ركن من أركان المسؤولية وإثباته على عاتق الدائن المضرور - الفائدة تسري من تاريخ الاستخقاق، وطلبها من تاريخ المطالبة بها تستجيب له هيئة التحكيم - عدم وجود التزام ينفي احتمال الإخلال به، ومن ثمّ ينفي ركن الخطأ وتسقط الحاجة إلى بحث توافر ركن الضرر - الضرر الأدبي يلحق الشخص الطبيعي دون الاعتباري. مع تعليق للمستشار الدكتور محمد جمال الأهواني (مصر) - أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية إبرام عقد بين طرفين - نشوء نزاع على أثر إنهاء أحدهما العقد - اللجوء الى التحكيم - الاعتراض على اختصاص محكمة التحكيم - وجوب اللجوء الى مجلس لفض المنازعات (DAB) - تفسير العقد بحسن نية - مبدأ الاختصاص بالاختصاص - الشرط الخاص يغلب على العام - محكمة التحكيم مختصة - قبول طلبات المدعي. مع تعليق للمستشار الدكتور تاج السر محمد حامد (دبي) أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد) رقم 1 - تحكيم دولي - عقدي إيجار بين شركتين وبين مؤسسة مملوكة من الدولة - استثمار مقلع لاستخراج المواد الحجرية - وجود بند في العقد ببذل المؤسسة المملوكة من الدولة الجهود الضرورية للحصول على التراخيص اللازمة من الدولة - بدء الأعمال بعد الحصول على التراخيص اللازمة - نزاع - إنهاء عقد الإيجار الموقّع بين الشركة الأولى وبين المؤسسة المملوكة من الدولة - استكمال الأعمال - كتاب ثانٍ بإنهاء العقد من قبل المؤسسة المملوكة من الدولة - إنهاء عقد الإيجار الموقع بين الشركة الثانية والمؤسسة المملوكة من الدولة لأنه باطل - عدم تسجيل الشركة الثانية وفقاً لقوانين الدولة - تحكيم - الإستناد إلى الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعُمان - توافر الإختصاص الشخصي للمحكمة - تمتُع المستثمر بالجنسية الأمريكية - توافر الإختصاص الموضوعي للمحكمة - استثمار مغطى بحسب الإتفاقية المذكورة - إلتزام بتوفير رأس مال - توقُّع ربح - إفتراض الخطر - توافر اختصاص المحكمة من حيث الزمان - دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بعد الأول من يناير 2009 - إنهاء العقد الموقع مع الشركة الأولى قبل دخول حيز التنفيذ - العقد الموقع مع الشركة الثانية باطل أصلاً - إسناد أفعال المؤسسة المملوكة من الدولة إلى الدولة - شروط الإسناد - ممارسة سلطة تنظيمية أو إدارية أو أي سلطة حكومية أخرى فوّضتها بها الدولة - عدم توافر هذه الشروط - نزع لملكية الإستثمار من خلال إنهاء عقدي الإيجار - خسارة الإستثمار بسبب نزاع تعاقدي مع طرف تجاري خاص - لا أدلة على الإخلال بالمعيار الأدنى للمعاملة - الإستثمار كان أصلاً منتهياً - عدم وجود نزع لملكية الإستثمار. مع تعليق للبروفسور هادي سليم (لبنان) رقم 2 - عقد خصخصة لبيع وشراء أسهم - امتياز لمدة 49 سنة على عقارات للدولة بموجب القانون رقم 442 - قرار المجلس الدستوري الروماني بمخالفة القانون 442 للدستور - إلغاؤه - إلغاء القانون، وبالتالي الإمتيازات الممنوحة بموجبه ليس من قبيل نزع الملكية - حرمان الجهة المدعية حق الإستحصال على امتيازات معينة - صدور قرار عن محكمة عليا بإعادة ملكية العقار إلى الورثة الشرعيين - نزاع - تحكيم أمام الإكسيد - عدم الإعتراض على الشروط الواجب توافرها للإختصاص بموجب المادة 25 من اتفاقية الإكسيد وشروط معاهدة الـ BIT - إختصاص المحكمة التحكيمية - إدلاء الجهة المدعية بمخالفة قرار المحكمة العليا القاضي بنزع الملكية، لمعاهدة الـ BIT - مخالفة معيار المعاملة العادلة والمنصفة - إخفاق الدولة في سن قانون جديد بديل - عدم إحقاق الحق - عدم إمكانية إثارة أي اتهام في ما يتعلق بعدم إحقاق الحق ضد قرار المحكمة العليا بسبب قيامها بتطبيق النظام القانوني الساري المفعول آنذاك المؤيد للرد العيني للمالكين الشرعيين - تعويض الجهة المدعية بسبب الإخلال بالمعاملة العادلة والمنصفة بموجب معاهدة الـ BIT. مع تعليق للمحامي سليم المعوشي والمحامي جهاد رزق الله (لبنان) - اجتهادات قضائية دولية في التحكيم - اجتهاد المحاكم الفرنسية رقم 1 - نزاع - لجوء إلى التحكيم - صدور حكم تحكيمي - منحه الصيغة التنفيذية - طعن مقدم أمام محكمة إستئناف باريس بشكل مراجعة إبطال (appel-nullité) - رد مراجعة الإبطال - طعن مقدم أمام محكمة التمييز - طريق الطعن الوحيد المتاح ضد حكم تحكيم أجنبي هو الإستئناف - الإستئناف ممكن فقط في الحالات المعددة في المادة 1520 من قانون المرافعات المدنية التي تستهدف حكم التحكيم بحد ذاته - لا تنطبق أي من هذه الحالات على الدعوى الحالية - مراجعة الإبطال لا تكون متاحة إلا في حال تجاوز قاضي التنفيذ حدود سلطته - يتجاوز قاضي التنفيذ حدود سلطته عندما لا يتحقق ما إذا تم إثبات وجود اتفاق التحكيم، وفقاً للمادتين 1514 و 1515 من قانون أصول المحاكمات المدنية - التذرع بعدم كفاية أو النقص في المستندات المقدمة إلى قاضي التنفيذ - إن الأسباب المبنية على عدم كفاية او النقص في المستندات المقدمة إلى قاضي التنفيذ لا تشكل أحد طرق الطعن المُتاحة ضد حكم تحكيم أجنبي - رد الطعن المقدم أمام محكمة التمييز رقم 2 - عقود مُبرَمَة بين شركتين تتضمن شروطاً تحكيمية - نزاع - لجوء إحدى الشركتين إلى المحاكم النظامية عوضاً عن التحكيم - تمسك الشركة الأخرى بوجود شروط تحكيمية - صدور قرار عن محكمة الإستئناف في "باماكو" (Bamako) في "مالي" (Mali) يؤيد القرار الصادر عن المحكمة التجارية في المقر عينه - إعتبار أن العقد الموقع بين الطرفين يتعلق بالنظام العام، وأنه لا يجوز الإتفاق على إحالته تعاقدياً الى التحكيم - إعتبار أن إلغاء إحدى الشركتين للعقد المتضمن شرط التحكيم هو تنازل عن التحكيم - طلب منح الصيغة التنفيذية لهذا القرار في فرنسا - غياب أي نص في "إتفاق التعاون في مجال القضاء الموقع بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية مالي "يمنع منح القرار الصيغة التنفيذية عند الاحتجاج بوجود شرط تحكيمي أمام القاضي الفرنسي - تُمنح الصيغة التنفيذية، وفقاً لقانون الدولة حيث يُطلب التنفيذ - تأكد القاضي الفرنسي من استيفاء القرار ثلاثة شروط - الإختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي - عدم مخالفة النظام العام الدولي الإجرائي والموضوعي - غياب التحايل على القانون - تحقق شروط منح الصيغة التنفيذية (نعم) - محكمة العدل والتحكيم المشتركة التابعة لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA) تنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف "باماكو" - غياب الأساس القانوني لقرار محكمة إستئناف باريس - مخالفة قرار منح الصيغة التنفيذية لقاعدة اختصاص حصرية - مخالفة المادتين 31 و 33 من "اتفاق التعاون في مجال القضاء الموقع بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية مالي" - مخالفة مبدأ الإختصاص بالاختصاص - مخالفة مبدأ الوجاهية - نقض قرار محكمة إستئناف باريس رقم 3 - إجراءات جماعية - شركة تحت التصفية - طلب مقدم من المصفّي الذي يمثل الدائنين - عقد متنازع عليه ينص على شرط تحكيم - عدم قبول الطلبات المقدمة أمام القاضي النظامي - وجوب إحترام شرط التحكيم، لأن إيقاف الملاحقة الفردية يمنع رفع النزاع أمام هيئة التحكيم رقم 4 - إجراءات تحكيمية - مهلة التحكيم - المادة 1456 من قانون المرافعات المدنية القيم - مهمة المحكمين محددة بستة أشهر - عدم النص على أي مهلة في اتفاق التحكيم - حكم التحكيم صدر خارج المهلة المحددة - إبطاله - مسؤولية المحكمين (نعم) - موجب بذل عناية يقع على عاتق المحكمين بأن يتخذوا أي إجراءات مناسبة بغية الحصول على تمديد المهلة إتفاقياً أو قضائياً - مخالفة هذا الموجب - هذه المخالفة لا تتعلق بممارسة المحكمين سلطتهم القضائية - عدم استفادتهم من الحصانة القضائية - عدم ذكر البند المُحِد لهذه المسؤولية - عدم ذكر المادة 34 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية لها - تقدير الضرر - فوات الفرصة المتمثلة بعدم التمكن من الإستفادة من الآثار المتعلقة بحكم التحكيم الذي أُبطل (لا) - قدرة الطرف على تكرار الطلبات أمام قاضي الإبطال الذي يفصل في الموضوع - عقد صلح من قبل الطرف - أتعاب المحكمين - تضامن (نعم) - عقود المحكمين تشكل مجموعة تعاقدية واحدة وغير قابلة للتجزئة - إلزام المحكمين بإعادة أتعاب المحامين إلى المصرف الذي دفعها رقم 5 - تحكيم دولي - إستئناف مقدم ضد الأمر المانح للصيغة التنفيذية - المادة 1520-3 من قانون المرافعات المدنية - إحترام هيئة التحكيم للمهمة الموكلة إليها - الفصل في ما لم يُطرَح على المحكمين - تحكيم بالصلح - تعديل المحكم لقيمة العمولة المتنازع فيها - المهمة محددة في إتفاق التحكيم، وفي مطالب الطرفين - هيئة التحكيم تفصل بالقانون - إحترام هيئة التحكيم مهمتها - رد الإعتراض - المادة 1520-4 من قانون المرافعات المدنية - مبدأ وجاهية المحاكمة - إحترام هيئة التحكيم مبدأ الوجاهية - المادة 1520-5 من قانون المرافعات المدنية - النظام العام - التذرع بالحصول على العقد المتنازع فيه بالرشوة - البحث في القانون وفي الواقع عن كل العناصر التي تسمح ببت مسألة عدم القانونية المزعومة - البحث عن مخالفة الغعلية والملموسة للنظام العام الدولي - الرشوة غير مُثبتة - اجتهاد المحاكم السويسرية توقيع اتفاق - بند تحكيمي - نزاع - تحكيم - صدور حكم نهائي - لا اختصاص لمحكمة التحكيم - طعن أمام المحكمة الفدرالية - تفسير البند التحكيمي غير المكتمل وغير المفهوم والمتناقض - لا يستتبع هذا البند إبطال الإتفاق الذي يرد فيه - تطبيق قواعد حسن النية - البحث عن حل يحترم الإرادة الحقيقية للأطراف - لا نية بعدم إخضاع النزاع للمحاكم النظامية - رد الطعن - احكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تحكيم دولي - القانون الأوروبي - اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 - أمر قضائي مانع للمحاكمة - الإجراءات القضائية التي تمت مباشرتها في دولة عضو مخالفة لاتفاق التحكيم - أمر صادر عن هيئة التحكيم يلزم أحد الطرفين بالرجوع عن كل أو بعض الطلبات المقدمة في إطار الإجراءات القضائية - طلب الحصول على الصيغة التنفيذية في البلد الذي هو مقر الإجراءات القضائية - مسألة أولبة - أمر قضائي مانع للمحاكمة صادر عن هيئة التحكيم - التحكيم يقع خارج نطاق تطبيق اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 - عدم المسّ بمبدأ الثقة المتبادلة - عدم المسّ بالحماية القضائية العائدة للطالب - توافق الإعتراف والتنفيذ المحتملين لحكم تحكيمي يمنع أحد الطرفين بتقديم بعض الطلبات أمام إحدى محاكم دولة عضو مع اللائحة التنظيمية رقم 2001/44 - اجتهاد المحاكم الانكليزية دعاوى مرفوعة في لندن من البنك العربي الوطني، بنك بيروت ومصرف لبنان المركزي ضد شخص يدعى الامير عادل الهاشمي - في الدعوى المرفوعة من البنك العربي الوطني، يزعم الامير أنه كان محكماً في منتدى التحكيم لحقوق الانسان في دعوى تحكيمية جمعت البنك المذكور ضد شخص يدعى السيد العبدلي - ثبوت عدم وجود هذا المنتدى - سعى المحكم المزعوم لتنفيذ القرار التحكيمي الذي أصدره والذي تبين أنه مزور بدلاً من الفريق الرابح - طلب الامير إلقاء رهن عقاري على أملاك البنك في لندن، استناداً الى هذا القرار التحكيمي المزوّر - طلب البنك شطب الرهن استناداً الى أن القرار التحكيمي مزور - تقدم الامير بطلب الى سجل الشركات (Companies house) في لندن بموجب اوراق ووكالات مزورة يطلب منه تسجيل شركة توصية بينه وبين البنك يكون فيها الامير هو الشريك الموصي، وله بموجب وكالة غير قابلة للعزل السلطة الموكولة اليه للتصرف بكل سندات المصرف - صحة تأسيس هذه الشركة - الوقائع نفسها تتجدد بالنسبة للمصرفين الآخرين - هذه المرة يزعم الامير أن قرارين تحكيميين صدرا عن محكم يُدعى Ellen Wood في محكمة التحكيم التابعة لمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ECOWAS - لا المحكم حقيقي ولا المحكمة التحكيمية موجودة - الاستناد الى هذين القرارين المزعومين والمزورين - الاستناد الى وكالات غير قابلة للعزل مزورة صادرة عن هذين المصرفين لصالح الامير - سعى الامير لتسجيل شركة توصية في لندن تسمح له التصرف بأملاك المصرفين والقاء الحجوزات التي تمكنه من تنفيذ القرارات التحكيمية - صحة تأسيس هذه الشركات وفقاً للمادة 8 من قانون العام 1907 - ثبوت التزوير والغش - المُسجل لا يتحقق من صحة المعلومات المقدمة أمامه - رفض المحكمة توجيه أي أمر الى سجل الشركات بإزالة القيود المتعلقة بالشركات الوهمية المزورة أخبار التحكيم باب الوثائق والقوانين مشروع قانون التحكيم الليبي - مع رأي د. عثمان المحيشي في الهامش الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية (المعدّلة)
مجلة التحكيم . التحكيم فى البلدان العربية. التحكيم التجاري الدولي