TY  - BOOK
AU  - عبد الحميد الأحدب .
TI  - مجلة التحكيم العالمية – العدد الثاني والأربعون والعدد الثالث والأربعون / 
AV  - ARB\JAA  م.ج 
PY  - 2019///
CY  - بيروت
PB  - هيئة مجلة التحكيم،
KW  - مجلة التحكيم
KW  - التحكيم فى البلدان العربية.
KW  - التحكيم التجاري الدولي
N1  - مجلّة التحكيم العالمية – العدد الثاني والأربعون ابريل ( نيسان ) و العدد الثالث والأربعون يوليو ( تموز ) - 2019 - السنة الحادية عشرة; - كلمة الناشر; - رسالة التعزية التي أرسلها الرئيس فؤاد السنيورة (رئيس وزراء لبنان السابق) بالعلامة احمد صادق القشيري; - رحم الله محمد الباجي قايد السبسي، رئيس تونس: المحامي أحمد الورفلي (تونس); - باب الفقه; - بانوراما التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعـات: نـوفمبر 2017 - ديسمبر 2018: البروفيسور توما كلاي Thomas Clay (فرنسا); - القرار التحكيمي: القاضي فادي الياس (لبنان); - الشفافية في التحكيم الدولي: الاتجاهات الحالية: البروفسور نجيب الحاج شاهين (لبنان); - الرقابة القضائية على التدابير التحكيمية الوقتية (تطبيقات فـي لمـاذج عقـود الفيديك): الدكتور أحمد شرف الدين (مصر); - الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي والمادة 2 من القانون 08.05 أي علاقة؟ دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي: الباحث يوسف حنان والدكتور رياض فخري (المغرب); - عالمية قواعد التحكيم الدولي وأثرها في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : الأستاذ الدكتور عابد فايد (مصر).; - الرقابة القضائية على القرار التحكيمي عبر مسار الصيغة التنفيذية (القسم الاول - اشكاليات البحث): القاضية دينا دعبول (لبنان); - باب الاجتهادات العربية; - الاجتهاد القضائي الأردني; رقم 1- تحكيم - صحة إجراءات التبليغ- محكمة الاستئناف طبقت قانون أصـول المحاكمات المدنية- قانون التحكيم عالج مسألة التبليغـات - هـو قـانون خاص أولى بالتطبيق - عقد مقاولة وقعه ائتلاف شركات - الحكم التحكيمي ألزم الائتلاف والشركات بالتكافل والتضامن - لأطراف الائتلاف شخصية وذمة مالية مستقلة- كان على محكمة الاستئناف بحث صحة الخصومة من عدمها - نقض حكمها; رقم 2- تحكيم - طعن بالبطلان - جلسات التحكيم لم تكن سرية - اتفاق التحكيم لـم يتضمن وجوب سرية جلسات التحكيم - قانون التحكيم جاء خلوا مـن أي نص يشير الى سرية الجلسات - قبول هيئة التحكيم تقديم أوراق تشير إلى تغيير اسم المطعون ضدها ليس مخالفاً للنظام العام أو مخالفا لإجراءات التحكيم - هيئة التحكيم لم تخرج عن الشروط المرجعية المتفق عليها - حكم هيئة التحكيم اشتمل على فهرس تفصيلي لمشتملاته مـن ضـمنها اتفـاق التحكيم - ليس على هيئة التحكيم أن توجز اتفاق التحكيم مرة أخرى- هيئة التحكيم مارست صلاحياتها وراعت اتفاق التحكيم ولم تخرق قواعد النظام العام - حكم محكمة الاستئناف برده طلب البطلان وتأييـده حـكـم هيئـة التحكيم يتفق وأحكام القانون.; رقم 3- حكم تحكيم - طعن بالإبطال - محكمة الاستئناف حكمت بالإبطال- المحكمة تعرضت لعدم تعليل القرار وللبيانات المقدمة في النزاع ولم تلتفـت الـى الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية التي أعفت هيئة التحكيم من التقيد بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية - دعوى البطلان ليست طعنـاً بالاستئناف - المحكمة لم تبين سلب البطلان - نقض; - الاجتهاد القضائي الاماراتي; رقـم 1- تحكيم - طلب مقدم من الطرفين لغلق ملف التحكيم – يعتبر تنـازلا عـن شرط التحكيم - التحكيم يتم اللجوء اليه في الموضوع ذاته مـرة واحـدة يعود الاختصاص المحكمة صاحبة الاختصاص.; رقم 2- عقد مقاولة - شرط حل النزاع عن طريق التحكيم – نزاع - تقديم دعـوی أمام القضاء - دفع بعدم الاختصاص لوجود شرط تحكيم – إدلاء بعدم أهلية موقع العقد للاتفاق على التحكيم - هيئة التحكيم هي التي تفصل في العيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم; - الاجتهاد القضائي البحريني; - عقد تأمين تضمن شرطا تحكيمياً - حريق – دعوى - إدلاء بأن النـزاع يتعلـق بأساس المسؤولية عن التعويض وهو ما لا يخضع لـشرط التحكـيم - بحـث المسؤولية يندرج في نطاق شرط التحكيم - عدم قبول الدعوى لوجـود شـرط التحكيم. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا); الاجتهاد الفضائي التونسي; - قرار تحكيمي - مدى جواز افشاء سرية المفاوضة - المفاوضـة فـي التحكـيم تستغرق كامل زمن سير الإجراءات - وجوب التزام المحكمين بسرية المفاوضة حفاظاً على مبدأ المساواة بين الخصوم - تدوين الرأي المخـالف فـي القـرار التحكيمي لا ينال من سرية المفاوضة - يجوز للمحكم الكشف عن عدم موافقتـه لرأي الأغلبية عن طريق رفض الامضاء - وجه من وجـوه السماح بإفشاء المفاوضة. مع تعليق للدكتور أنيس بالطيب (تونس); - الاجتهاد القضائي السوداني; رقم 1- عقد - تضمنه فصل أي نزاع عن طريق التحكيم - دعوى أمام القضاء - دفع بوجوب الإحالة إلى التحكيم - رد بأن العقد الأول هو الـذي تـضمن شرط التحكيم وليست العقود الأخرى - العقود الأخرى مبنية علـى الأول الذي أقر مبدأ التحكيم; رقم 2- تحكيم - لا يخضع لإجراءات المحاكم العاديـة - قـرارات المحكمـين لا تخضع للطعن أمام المحاكم، بل الطعن عن طريق دعوى البطلان التـي تؤسس على الخطأ في الإجراءات وتجاوز اتفاق التحكيم ومخالفة النظـام العام وليس الخطأ في التقدير الموضوعي; رقم 3- قرار تحكيمي - الطعن فيه يكون عن طريق الإبطال - الإبطال ليس طريقاً لإعادة نظر الموضوع. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا); - الاجتهاد القضائي السوري; رقم 1- عقد مقاولة - حكم تحكيم - طعن بالبطلان - النص في العقد علـى تسمية ثلاثة محكمين - ثلاثة أطراف - تسمية كل طرف محكمه - اتفاق المحكمين الثلاثة على تسمية محكمين مرجحين - اعتذار أحدهما - طلب تسميته مـن المحكمة لأن الأطراف اتفقوا على تسمية حكمين مرجحين ولا يجـوز أن يكون أعضاء الهيئة إلا وترأ – سبب البطلان لمخالفـة أن يكـون عـدد المحكمين ثلاثة المنصوص عليه في العقد مردود لأن الأطراف تنـازلوا عن ذلك وتسمية حكمين مرجحين- عدم ذكر اسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم لا يرقى إلى درجة البطلان لأن كل طرف تمثّل بمحام - عـدم التوقيع من قبل الأطراف على محاضر جلسات التحكيم - عـدم تقديم  الاعتراض في الميعاد المطلوب يعتبر نزولا عـن حـق الاعتـراض -الاستجواب متروك ضرورته لهيئة التحكيم المعفاة من المهل والإجراءات ومفوضة بالصلح وفق العدالة والانصاف - بقرارها اقتنعت هيئة التحكيم  بالنتيجة التي وصلت إليها بناء على خبرة ثلاثية ولو اختلفت مع ما تم التعاقد عليه في عقد التخاصص- دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف ولا تنشر وقائع النزاع أمامها - لا تراقـب حــسن تقـدير المحكمين أو الصواب أو الخطأ في الحكم - تبحث ما تم من إجراءات وليس في نتيجة الإجراءات إلا إذا كانت غير مقبولة أو مجافية لمبادئ العدالة والانصاف رد أسباب ادعاء البطلان - قرار الرد يعتبر بمثابة اكساء حكم المحكمـين صيغة التنفيذ، مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا); رقم 2 - تحكيم - تعيين قاض محكما - صدور قرار تحكيمي – دعـوى إبطـال الحكم التحكيمي لأن الرخصة المعطاة للقاضي جاءت بصورة لاحقـة - الرخصة صدرت قبل مناقشة الموضوع - لا بطلان - حالات البطلان محددة حصرا بقانون التحكيم. مع تعليـق للمحـامي فاضـل حاضـري (سوريا); - الاجتهاد القضائي السعودي; عقد شركة محاصة - اتفاق على أن يبقى أحد الشريكين حاملاً جميع الحـصص ظاهريا - دفع قيمة المساهمة في الشركة - اتفاق على دفع نصف قيمة أتعاب هذا الشريك المالية السابقة والمستقبلية حتى تأسيس الشركة - عدم تأسيس الشركة - مطالبة بإعادة المبالغ المدفوعة - ديوان المظالم أصدر حكماً نفي قيـام شـركة محاصة أيدته دائرة التدقيق - العلاقة هي إنابة طرف للطرف الثاني في تأسيس الشركة - العقد لم يتضمن تحديد النصيب في الربح وتحمل الخسارة - لا نية في تكوين شركة - الربح هو المقصود من الشركة - يد النائب هي يد أمانة يلزمـه الرد عدم إعادة المبلغ فيه تعسف - يقتضي إعادته أولا ثم البحث عن حل وديّ وإلا يمكن رفع دعوى - لا حق في المقاصة لأن الحق ليس بيّنا بل مختلف فيه - المطالبة بتعويض عن المماطلة في تسديد المبلغ المدفوع - الارباح الاحتمالية لهذا المبلغ لا يمكن التعويض عنها للجهالة المنهي عنها شرعا - دفـع أتعـاب المحاماة - الغرم على الممتنع والمماطل في الأداء; - الاجتهاد القضائي العماني; رقم 1- عقد مقاولة نتيجة مناقصة وفقا لعقد الانشاءات الموحد - بند تحكيمي لحـل النزاعات عن طريق محكم - البند نص على أن المحكم يعين من الطرفين وإلا من رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية في مسقط - رئيس المحكمة عين محكماً- قبوله ومباشرته المهمة- المدعى عليهـا الـوزارة عينت محكماً- المدعية رفضت قبول ذلك- المـدعى عليهـا عينـت المحكم المرجح- المحكمة عادت وعينت المحكم المسمى من المدعى عليهـا المحكمة أوقفت قراري تعيين المحكم الأول وقرار تعيين المحكم المسمى من المدعى عليها وطلبت من الطرفين أو أحدهما مراجعة المحكمة لتفسير البند التحكيمي - المحكمة خلصت إلى أن عبارة محكم الواردة فـي البنـد التحكيمي من الاتفاقية لا تعني محكماً واحداً لعـدم الـنص علـى ذلـك صراحة، مع تعليق للدكتور عبد الحنان العيسى (سلطنة عمان); رقم 2- حكم تحكيم - دعوى بطلانه - تأسيسها على أن حكم التحكيم استند الى نص قانوني غير سار على النزاع بمخالفة قاعدة عدم رجعية القوانين - تأسيسها على تناقض الأسباب لتعارض المنطوق مع نتيجة حكم التحكيم - تأسيسها على أن حكم التحكيم استند الى تقرير خبير مصطنع من قبـل المدعى عليها رد دعوى البطلان، لأن المشرع ضبط الحالات بقبـول دعوی بطلان حكم التحكيم; - الاجتهاد القضائي العراقي; - عقد - شرط تحكيم لحل النزاع – نزاع - رفع دعـوى أمـام القـضاء - عـدم اعتراض الطرف الآخر في الجلسة الأولى - جواز نظر الدعوى - اعتبار شرط التحكيم لاغياً. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا); - الاجتهاد القضائي القطري; رقم 1- عقد مقاولة من الباطن - شرط حل النزاع عن طريق التحكـيم - نـزاع - تقديم دعوى أمام القضاء - دفع بعدم القبول لوجود شرط تحكيــم عـدم قبول الدعوى. مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوریان (قطر).; رقم 2- اتفاقية مقاولة من الباطن - بند اعتبار كل شروط العقد الرئيسي عـدا الأسعار جزءاً من الاتفاقية - العقد الرئيسي تضمن شرط حل النزاع عـن طريق التحكيم - شرط التحكيم يطبق على عقد البـاطن - دعـوى أمـام القضاء - دفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم - الطلبـات فـي الدعوى لا تتجزأ - عدم قبول الدعوى. مـع تعليـق للدكتور ميناس ختشادوریان (قطر); - الاجتهاد القضائي الكويتي; - حكم تحكيمي وفق نظام غرفة التجارة الدولية - طلب تنفيـذه - دولة الكويـت انضمت إلى اتفاقية نيويورك - مع تحفظ قصر تطبيقها على الأحكام الصادرة في دولة متعاقدة - هذه الاتفاقية أصبحت قانوناً من قوانين الدولـة تلـزم القاضـي بإعمال القواعد الواردة فيها - القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم تخضع لنصوص الاتفاقية دون سواها - حجيـة الأحكام قاصرة على أطرافها - شرط عدم تعارض الحكم الأجنبي مـع الحكـم الوطني وارد في قانون المرافعات دون ذكر مثيل لهـا بنصوص الاتفاقيـة - بإعمال القاضي ذلك لا يكون خرج عن الاتفاقية - اتفاق التحكيم نص على أن مكان التحكيم هو في غرفة التجارة الدولية والقانون الإيطـالـي هـو الحـاكم للاتفاقية - هو المرجع في تقدير صحة اتفاق التحكيم وبطلان القرار التحكيمي; - الاجتهاد القضائي اللبناني; رقم 1- عقد قرض – بند تحكيمي لحل النزاع - كفيل - صدور القرار التحكيمـي بإلزام الكفيل الوريث - طعن بالبطلان - رأي يقول بامتداد و انتقال البنـد التحكيمي الى الكفيل - الكفالة عقد تبعي يتبع العقد الأصلي بكل التزاماته بما فيها البند التحكيمي - بند التحكيم ينتقل الى الورثة مع انتقال الموجبات العقدية ما لم يعتمد العقد على الاعتبار الشخصي - رأي ثان يقول أن بنـد التحكيم عقد مستقل عن العقد الأساسي المشتمل على البنـد التحكيمـي الكفيل لم بيد أية موافقة عليه - القرار صادر بوجـه الكفيـل دون اتفـاق تحكيمي - القرار التحكيمي باطل. مع تعليق للبروفسور ابراهیم فضل الله (لبنان - فرنسا); رقم 2- عقد شركة - تضمن نظامها بندا بالإحالة إلى التحكيم كل النزاعات الناشئة عن تفسيره وتطبيقه أو عدم تطبيقه ومن جراء ممارسة أجهزة الشركة - النزاع بين المساهمين والشركة يخضع حكماً للتحكيم - القول بغيـر ذلـك يفرغ البند التحكيمي من مضمونه - موافقة المحكم الخطية على تعيينه هي لإثبات هذه الموافقة وليست الزامية قبل السير بالإجراءات - لا ترقى الى الشرط التحكيمي المفروض مسبقا للسير بإجراءات التحكيم – طلب تعيـين محكم بديلا عن الذي اختارته المستدعية لتكرار تعيينه مـن قبلهـا فـي دعاوى سابقة - رد الطلب - الجهة المستدعية تمارس حقها فـي اختيـار المحكم; رقم 3- بند تحكيمي مدرج في الاتفاقية النموذجية المعتمدة لدى نقابة المهندسين في بيروت- لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية - تحكيم داخلـي - قـرار تحكيمي- محكمة الابطال تتقيد بأسباب الابطال المدلى بهـا فـي طلـب الابطال- لا تثير سبب ابطال من تلقاء نفسها - طلـب ابطـالـه الـخـروج المحكم عن حدود المهمة وتشويهه العقد لإهماله اجراءاً الزاميـاً متمثلاً بمراجعة نقابة المهندسين القاطع لمرور الزمن وارد في العقد - مراجعـة الابطال لا تخّول المحكمة إعادة البحث في طريقة فصل المحكـم أسـاس النزاع- الخطأ في الواقع أو في القانون لا يشكل خروجـاً عـن حـدود المهمة - طالب الابطال لم يتمسك أمام المحكم بوجوب عرض النزاع على نقابة المهندسين لمحاولة حله حبياً- ادلاء بأن عدم مراجعة النقابـة هـو تجريد لمفاعيلها القاطعة لمرور الزمن - مناقشة في الموضوع تخرج عن رقابة المحكمة في اطار الطعن بالبطلان - قاضي البطلان لا يراقب صحة القرار التحكيمي في الأساس; رقم 4- حكم تحكيم دولي - طلب إبطاله - إدلاء بأن المحكم معين خلافاً للأصـول بسبب أنه كان يفترض بمركز التحكيم رده لعلاقة قربي مع أحد الوكلاء - قرار المركز ملزم لأطراف النزاع - قرار المحكمة يتمتع بقـوة القـضية المحكمة - قرار المركز التحكيمي لا يتمتع بقوة القضية المحكمة - يعـود لقاضي البطلان مراقبة قانونية القرار الصادر عن المركز في معرض بت أسباب البطلان - القانون أجاز رد المحكم إذا كان أو سبق لـه أن كـان وكيلا أو ممثلا قانونيا لأحد الخصوم - توكيل محام في مكتـب المحكـم - المحكم المطلوب رده ليس وكيلاً أو سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً لأحد الخصوم في مسائل أخرى - سبب الرد غير متوافر - إدلاء بمخالفـة إجراءات التحكيم النظام العام لشروعه بالمهمة رغم وجود سبب لـرده - عدم السير بالمهمة مرتبط بقيام سبب لرده - انتفاء السبب يؤدي إلى إعفاء المحكم من هذا الموجب- إدلاء بانتفاء التعليل - أسباب ابطـال القـرار التحكيمي الدولي جاءت على سبيل الحصر - لا يجـوز الإدلاء بانتفـاء التعليل في القرار التحكيمي الدولي إلا إذا تعلق بمخالفة النظام العام الدولي
أو الأسباب المنصوص عليها قانونا - إبطال القرار التحكيمي يكون في هذه الحالة لخروج المحكم عن المهمة التحكيمية- الخصوم أرادوا اخضاع النزاع التحكيمي للقانون اللبناني الذي نص على وجوب التعليل - امتناع المحكم عن تعليل القرار التحكيمي يؤدي إلى الإبطال - القرار التحكيمي معلل - محكمة الإبطال لا تراقب صحة التعليل أو التقـدير - تناقض التعليل - النظر فيه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة في الإبطال- إدلاء بأن القرار التحكيمي لا ينطبق على النظام العام الدولي - أهم مسألة تثـار هى مسألة قابلية النزاع للتحكيم - المسألة تقدر حسب قانون البلـد الـذي يجري فيه التذرع أو الاحتجاج بالقرار التحكيمي - مفهوم التحكيم الدولي - محكمة الإبطال لا تتطرق إلى ملاءمة تقدير المحكم لمراسلات متبادلة - المحكمة تتأكد من مدى احترام المحكم مبدأ المواجهة - المحكم لا يستند إلى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء- لا يسند قراره الى قاعدة قانونية لم يـدل بها أي فريق أو لم يناقشها - باعتماد المحكم القواعد القانونية المطبقة على النزاع لا يكون أثار سبباً جديداً - المحكم يطبق تلقائياً الوسائل أو الأسباب القانونية الصرفة - الخصوم يوضحون موضوع الدعوى ويتركـون لـه واجب التحري عن القاعدة القانونية التي يطبقهـا - لا يـستبدل الأسـاس القانوني بسبب قانوني آخر دون إبداء ملاحظات من الفرقـاء - لا يتقيـد بالوصف القانوني المعطى من الخصوم للوقائع ولا يشكل ذلك إخلالا بمبدأ الوجاهية وعدم مراعاة حق الدفاع- وصف المحكم حل العقد بأنه فسخ وليس إلغاء لا يشكل سبباً قانونياً جديداً يستوجب الـدعوة للمناقشة ولا يشكل إخلالا بحق الدفاع
; - الاجتهاد القضائي المصري; رقم 1- حكم تحكيمي صدر في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - الاختصاص بإصدار أمر تنفيذه يعود لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو التي يتفق عليها الأطراف إذا كان التحكيم تجارياً دوليا - الحكم التحكيمـي الصادر أمر تنفيذه ليس دوليا - رئيس المحكمة المختصة نوعيـا أصـلاً بنظر النزاع هو من يصدر أمر تنفيذه - قاعدة تتعلـق بالنظـام العـام - القاضي يمتنع من تلقاء نفسه عن إصدار أمر التنفيذ في حال مخالفتها وإلا يكون أمر التنفيذ باطلا. مع تعليق للدكتور فتحي والي (مصر); رقم 3- حكم تحكيمي وفق قواعد منظمة "جافتا" - طعن بالإبطال في مصر - عدم اتفاق أطراف التحكيم على اخضاع اجراءاته لقواعـد قـانون التحكيم المصري - عدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى البطلان تحت طائلة الانعدام; رقم 4- الشروط الواجب توافرها كي يتصف التحكيم بالدولي- الاتفاق على اللجوء إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لحل النـزاع- هـذا وحده لا يضفي صفة الدولية على التحكيم; رقم 5- عقد- شرط التحكيم جزء من العقد - شرط مستقل عن شروط العقد- فسخ العقد أو بطلانه او انهائه لا يعيب شرط الحكم- دعوى بطلان التحكيم لا تنقل الدعوى التحكيمية إلى محكمة البطلان - محكمة البطلان لا تراقـب فهم هيئة التحكيم الواقع وتفسيرها شروط العقد - حكم التحكـيم لا يقبـل الطعن عليه بطرق الطعن التي نص عليها قانون المرافعات بالنسبة لأحكام المحاكم - الخطأ في ايراد حكم التحكيم تقديرات قانونية خاطئة لا يبطله هيئة التحكيم تنزل عند فصلها النزاع عند إرادة الخصوم - اذا لـم يتفـق الخصوم على القواعد التي تطبق على النزاع تطبق هيئة التحكيم القواعـد التي تراها أكثر اتصالاً بالنزاع- التكييف الصحيح لوقائع المنازعة يعـود لهيئة التحكيم ولو لم يطلب منها ذلك الخصوم; رقم 6- لا دفع بحصانة الدولة ضد التنفيذ في غير الأمور السيادية - دعوى ضـد دولة - تذرع بعدم الاختصاص بسبب الحصانة القضائية- الحـصانة لا تمتد إلى الإلتزامات المدنية - الحصانة فقط بشان ما تمارسه من أعمـال
سيادتها - طلب فوات الكسب ولحاق خسران يخرج عن الحصانة القضائي
للدولة
; - الاجتهاد القضائي المغربي; رقم 1- حكم تحكيم - طعن بالبطلان - إدلاء بعدم التعليل - طعن بإعادة النظـر- قواعد التحكيم وردت ضمن قانون المسطرة المدنية - القانون يتيح الطعن بإعادة النظر باعتباره نصاً عاماً - التناقض الصريح بين أجـزاء الحكـم سبب لإعادة النظر - العيب في التعليل سبب للنقض وليس لإعادة النظر- تأسيس الطاعنة طلب إعادة النظر على عيب التعليل- طلب إعادة النظر مقبول شكلاً وغير مؤسس قانوناً يقتضي رفضه. مـع تعليـق للدكتور رياض فخري والدكتور يوسف حلان وللدكتور سعد بهتي (المغرب).; رقم 2 - وكالة جماعية مستقلة - إبرامها عقوداً مع الخواص - شرط تحكيم في عقد الصفقة - نشاط ذو طابع تجاري - نزاع - طلب تعيين محكم للفصل في النزاع يعود إلى رئيس محكمة التجارة، وليس الـى رئيس المحكمـة الإدارية; - الاجتهاد القضائي اليمني; رقم 1- أحكام المحكمين قابلة للإبطال ان قام فيها عوار- انتهاء التحكيم بالصلح - قرر له القانون وصفه النهائي والبات.; رقم 2- حكم تحكيمي - القانون أخضعه لرقابة القضاء بطريقين.; - باب الاجتهاد الدولي; - الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي; - اتفاقية إعادة جدولة مديونية - اشتمالها على شرط فصل كـل نـزاع بطريـق التحكيم - نزاع- تحكيم- دفع بعدم اختصاص التحكيم لخلو الأوراق مـن ثمـة اتفاق کتابي بقبول اللجوء للتحكيم - دفع بوقف السير في إجراءات التحكيم لحين الفصل في دعوى بطلان الاتفاقية لتزويرها - لهيئة التحكـيم سـلطة تقديريـة - استبعاد التزوير يترتب عليه اثبات صحة الاتفاقية بما تحتويه من شرط التحكيم - إرادتا الطرفين اتجهتا الى فض النزاع بالتحكيم - دفع بوقف سير الإجراءات لما شاب إجراءات تعيين المحكم الفرد من بطلان - المحتكمة اقترحت تعيين محكـم وأخطرت المحتكم ضدها - المحتكم ضدها لم ترد وهذا يعنـي عـدم التوصـل للاتفاق على محكم فرد - مركز القاهرة اعمل سلطته التي تبـيـح لـه التعيين - إجراءات التعيين سليمة - دفع بعدم صفة المحتكمة في النزاع نظرا لحوالة حقها الى شركة تأمين – التكييف القانوني لهذه العلاقة هو الإشتراط لمصلحة الغيـر - من حق الشركة المحتكمة رفع دعواها- لا تستطيع طلب السداد لها- تستحق الفوائد التأخيرية دون اثبات ضرر لأن مجرد تأخير الوفاء يعني وقوع ضـرر مع تعليق للأستاذ حاتم درويش (مصر); - أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية; - توقيع اتفاقيات بين ثلاث شركات هندية ووزارة النفط اليمنية من أجل التنقيـب عن النفط في اليمن - تدهور الوضع الأمني في اليمن - إنهاء الشركات الهنديـة للاتفاقيات بحجة تحقق أحداث تعتبر أحداث قوة قاهرة – رفض الوزارة اليمنية الانهاء بحجة ان الشركات كان بإمكانها العمل لو اعتمدت وسائل وطرق للحـد من المخاطر - تعريف الاطراف للقوة القاهرة في الاتفاقيات – استثناء تعريـف القانون اليمني للقوة القاهرة – احداث القوة القاهرة طالت اماكن عمل الشركات الهندية وفريق عملها – أحداث تخرج عن سيطرة الشركات التـي لـم تتـسبب بها - استمرار الاحداث أقله لمدة ستة أشهر- قرار المحكمة بتحقق حوادث قوة قاهرة وبصحة انهاء الشركات للاتفاقيات. مع تعليق للمحامي روجيـه عاصـي (لبنان); - أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومـواطني الـدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد); - استثمار في دولة في مجال الحلول التقنية المساعدة - تحكيم بسبب نزع ملكيـة الإستثمار - الدفع بعدم اختصاص محكمـة التحكيم لعـدم تـوافر عناصر الإستثمار - توافر عناصر الإستثمار (نعم) - وجود مساهمة ومـدة زمنيـة للإستثمار كما وعنصر الخطر – رد الدفع بعدم الاختصاص - صدور قانون يحدد كيفية منح المخصصات للأشخاص ذوي الإعاقات – منح مخصصات - ضمن شروط لكل إعانة مطلوبة – وجوب أن تكون الإعانة في حـدها الأدنـى دون أية زيادات وتلبي الحاجات الشخصية لمقدم الطلب - وجـوب أن تكـون الأقل تطلباً اقتصادياً - عدم احترام هذه الشروط – إصدار بيان ينظم تطبيـق القانون – وضع مقاربة موحدة للتعامل مع كافة الطلبات المقدمة - ليست مـن قبيل تدابير نزع ملكية الإستثمار - لا أدلة على استهداف الإستثمار وجود نزع الملكية الإستثمار; - اجتهادات قضائية دولية في التحكيم; - اجتهاد المحاكم الفرنسية; رقم 1- إعتراض طرف على تقييم حصصه الذي قامت بـه الجمعية العمومية لشركة – طلب تعيين خبير من المحكمة الإبتدائية - تعيين طرف ثالـث مُقَيّم - شرط تحكيم مُدرَج في النظام الأساسي للشركة يمنح هيئة التحكيم تقييم قيمة حصص الشركاء - تقدير من قبل هيئة التحكيم - شرط التحكيم ليس باطلا بشكل واضح أو غير قابل للتطبيق بشكل واضح - إختصاص هيئة التحكيم – المادة 1843-4 من القانون المدنى - الطعـون تقتـصر على حالات تجاوز المحكمة الإبتدائية حدود السلطة - عدم تجاوز حـدود السلطة - عدم قبول الطعن; رقم 2- عقد تفرّغ عن أسهم - شرط تحكيمي - نزاع أمام محاكم الدولة - دفع بعدم الاختصاص - شرط التحكيم موضوعه أي نـزاع يتعلق بتفسير وصحة تنفيذ عقد التفرغ – إجراءات التحكيم تتعلق بأمور خارجـة عـن إطار شرط التحكيم - رد الدفع - وجوب أن تقضي محاكم الدولة بعـدم اختصاصها – الاستثناء - وجود شرط تحكيمي باطل أو غير مطبق بشكل فاضح - عدم توافر الإستثناء - نقض القرار
; رقم 3- تحكيم دولي – طعن بإبطال حكم التحكيم – المادة 1502، 2، القديمة من قانون المرافعات المدنية – هيئة التحكيم مشكّلة بشكل غيـر صـحيح - استقلالية المحكم وحياده – موجب الإفصاح الذي يقع على عاتق المحكّم - الإفصاح كان مقتضبا - إجراء تحقيقات من قبل الأطـراف - معلومـات علنيّة ويمكن الولوج إليها بسهولة ومعلومة لدى الجميع – طلب رد المحكم قُدّم بعد انقضاء المهلة القانونية – عدم قبوله – التذرع باكتشاف عناصـر جديدة في تاريخ لاحق لتقديم طلب الرد - المعلومات لم يكن من شأنها أن تؤدي إلى تزايد ملحوظ للشكوك حول استقلالية المحكـم وحيـاده – رد الطعن; - اجتهاد المحاكم السويسرية; - معلومات وتقارير حول وجود خطة مبرمجة لتعاطي المنشطات من الرياضــيين الروس خلال العاب سوتشي – إنشاء لجنة تأديبية تابعة للّجنة الاولمبية الدولية - اعتبار الرياضي X منها لخرقه قواعد مكافحة المنشطات - استئناف قرار اللجنة التأديبية - تشكيل هيئتان من ثلاثة محكمين لكل منها – صدور القرار التحكيمي الذي أبطل قرار اللجنة التأديبية - وجوب اثبات تورط الرياضي شخصياً مـن دون الفصل في وجود برنامج لتعاطي المنشطات - طعن اللجنة الأولمبية الدولية في القرار التحكيمي لمخالفته حقها في ان يتم الاستماع اليهـا فـي اجـراءات وجاهية وبسبب استخدام القرار لعنصر المفاجاة - للمحاكم النظامية أو التحكيمية الحق في الحكم استنادا الى قواعد قانونية لم يتذرع بها الأطراف شرط ألا تكون اتفاقية التحكيم قد حصرت مهمة المحكمة التحكيمية بالأسباب القانونيــة التـي يثيرها الأطراف - رفض الطعن - تحميل الطاعنـة مصاريف الاجراءات الفدرالية; - الاجتهاد الأميركي; - طعن مقدم ضد حكم المحكمة المحلية الذي أبطل حكم التحكيم الصادر في نزاع يتمحور حول التأمين وإعادة التأمين - التذرع بوجود تحيز واضح مـن جهـة المحكم المعين من أحد أطراف التحكيم – يتوقع من المحكمين المعينـين مـن الأطراف أن يكونوا محامين وأن يؤيدوا رأياً أو وجهة نظـر الطـرف الـذي عيّنهم – لا يمكن للمحكم المعين من أحد الأطراف أن يكون حيادياً بشكل تـام ومطلق - التأمين وإعادة التأمين هو مجال متخصص جـدا - إن المحكمـين المحتملين الأكثر إطلاعاً والأكثر براعة هم المحكمون الذين تُطلـب خدماتهم بشكل متكرر ولديهم صلات عميقة مع العاملين في هذا المجال، يفهمون المعايير الخاصة بممارسة أعمال هذه المهنة ونتائج محاور القرار المقترحة - إن الإلمام بمجال تخصص معين غالباً ما يكون على حساب الحيـاد التام - متطلبـات الإفصاح المطبقة على المحكمين المرجحين الحياديين لا تمتد إلى المحكمـين المعينين من الأطراف – من المتوجب على الطرف المشتكي أن يعرف بالعلاقة أو كان من الممكن أن يعرف بالعلاقة ببساطة قبل التحكيم أو خلاله وليس بعـد خسارته الدعوى – يجوز إبطال حكم التحكيم لوجود علاقة غير مفصح عنهـا بين طرف ما والمحكم الذي عينه تشكل تحيزاً واضحاً إذا كانت تخالف الشرط التعاقدي الخاص بالنزاهة أو تؤثر على حكم التحكيم بشكل مضر- غياب دليل واضح على أن العلاقة غير المفصح عنها أثرت في الإجراءات التحكيميـة أو افسدت حكم التحكيم – إبطال حكم المحكمة المحلية وإعادة الدعوى إليها; باب اخبار التحكيم; - تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي; - باب الوثائق والقوانين; - نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري; - النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي; - تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي في القاهرة; - إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القـوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية
ER  -