اطروحه (دكتوراه) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم قانون تجارى.

يشتمل علي ارجاعات ببليوجرافية.

لأهمية قواعد العدالة والإنصاف وإنتشار التحكيم على مقتضاها كان البحث فى هذه القواعد واختيارها موضوعاً لهذه الرسالة ، بدايةً بالبحث فى ماهية قواعد العدالة والإنصاف وذلك ببحث صفة العدل فى عقود التجارة الدولية و بحث ماهية العدل في هذه القواعد ، ثم تمييزها عن مجموعات القواعد الأخرى والتى قد تتشابه معها فى بعض أحكامها أو تكون العلاقة بينهم هى علاقة الجزء بالكل ، وعليه كان البحث فى تمييز قواعد العدالة والإنصاف عن قواعد قانون التجارة الدولى ، ثم تمييزها عن قواعد أعراف وعادات التجارة الدولية، ثم تمييزها عن المبادئ العامة السائدة فى مجتمع التجارة الدولية والمتعارف عليها بين الدول ، ثم تمييزها عن الشروط الإتفاقية والتى تتشابه معها من حيث المضمون 0 br وإذا كان التحكيم هو الأداة التى تضع قواعد العدالة والإنصاف موضع التطبيق , وتخرجها من دائرة القواعد النظرية إلى دائرة القواعد المعمول بها فى مجال حل منازعات التجارة الدولية، فكان البحث فى تمييز التحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف عن الطرق الأخرى لفض وتسوية منازعات التجارة الدولية ، بدايةً بتمييزه عن التوفيق ، ثم الوساطة ، ثم الخبرة الفنية ، ثم الصلح ، ثم الوكالة ، ثم تمييز الحكم الصادر فى التحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف عن الحكم الصادر برضاء أطراف النزاع ، وأخيراً بحث العلاقة بين التحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف والتسوية الودية0 br وتطبيق قواعد العدالة والإنصاف له صور متعددة ، فقد يكون هذا التطبيق إعمالاً لإرادة الخصوم وإختيارهم الصريح لهذا التطبيق ، وقد يكون إعمالاً لإختيار هيئة التحكيم بعد تفويضها فى ذلك من جانب الخصوم ، وقد يكون هذا التطبيق تطبيقاً مستتراً وغير معلن وعلية تناول البحث هذه الصور المختلفة 0 br ولأهمية إختيار الخصوم لتطبيق قواعد العدالة والإنصاف وإعتباره حقاً للخصوم، لهم إستعماله وقتما شاءوا ، كان بحث هذا الحق وذلك ببحث لمن يكون الحق فى إختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف ، ثم بحث ممارسة هذا الحق ببحث شروط صحة هذا الإختيار 0 br ولأن تطبيق قواعد العدالة والإنصاف يتم بواسطة المحكمين، والمحكمين - بصفة عامة - لهم من السلطات ما يكفل لهم القيام بوظيفتهم القضائية، وعليهم من الواجبات ما يكفل للخصوم حسن قيام المحكمين بهذه الوظيفة، وعليه كان بحث سلطات المحكم فى التحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف والتى تشمل سلطتة فى إستبعاد الأحكام المكملة و الآمرة فى القانون الوطنى واجب التطبيق و سلطتة فى إختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف وأخيراً سلطتة فى تطبيق القوانين الوطنية ، ثم كان البحث فى واجبات هذا المحكم 0 br وبعد بحث ماهية قواعد العدالة والإنصاف ، كان تقييم هذه القواعد بدايةً ببحث عيوبها ثم بحث مزاياها ، وعند بحث عيوب قواعد العدالة والإنصاف ، كان بحث توافر الصفة القانونية فى هذه القواعد، ثم بحث موقف بعض التشريعات الوطنية الرافض للتحكيم القائم فقط على تطبيق هذه القواعد ، ثم بحث الإنتقادات الموجه إلى هذه القواعد والتى تتعلق بأهمية هذه القواعد فى مجمع التجارة الدولية ، وأثرها فى زيادة الضغوط على المحكم الدولى ، ومدى مناسبتها للعقود التجارية قصيرة الأجل0 br وعند بحث ميزات قواعد العدالة والإنصاف كان بحث أثر تطبيق هذه القواعد فى تجنب العيوب المصاحبة لتطبيق القوانين الوطنية وعادات وأعراف التجارة الدولية على منازعات التجارة الدولية ، ثم بحث مناسبة هذه القواعد لحكم المنازعات التى تنشأ بمناسبة العقود طويلة الأجل ، أو العقود التى ترد على المنتجات غير المثلية ، أو يتم إبرامها داخل الطوائف المهنية المختلفة ، ثم بحث دور هذه القواعد فى التقليل من سيطرة وقسوة بعض الأطراف على المعاملات التجارية الدولية، ثم بحث أثر هذه القواعد فى الحفاظ على التوازن العقدى ، وأخيراً بحث أثر هذه القواعد على مفهوم وآثار القوة القاهرة0 br ولأن التحكيم هو الأداة التى تضع هذه القواعد موضع التطبيق ، كان بحث أثر هذه القواعد على عيوب وميزات التحكيم ذاته ، وفى بحث أثر تطبيق قواعد العدالة والإنصاف على عيوب وميزات التحكيم ذاته تم عقد المقارنة بين التحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف وتحكيم القانون ، وذلك لإظهار هذه العيوب وهذه الميزات، فعند بحث العيوب- ومن بعدها الميزات - يتم تقسيم هذه العيوب إلى ثلاثة أقسام ، الأول منها يستوى فيها تحكيم القانون مع التحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ، مثل إعتبار التحكيم تنازلاً مسبقاً عن ولاية القضاء الوطنى و إعتبار التحكيم تنازلاً مسبقاً عن إمكانية الطعن فى أحكام التحكيم بطرق الطعن المقررة فى قوانين المرافعات الوطنية المختلفة ، و إعتبار التحكيم تنازلاً عن بعض الضمانات الشكلية لحسن سير عملية فض المنازعات ، ثم يتناول البحث محاولة الرد على هذه العيوب 0 br والثانى منها يعمل تحكيم القانون فيها على التخفيف من أثرها مقارنةً بالتحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ، مثل إمكانية تعرض المحكم لضغوط مادية ونفسية من جانب الخصوم ، و المراهنة على ثقافة المحكم ، والثالث منها يعمل التحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف على التخفيف من أثرها مقارنةً بتحكيم القانون 0 br وعند بحث ميزات التحكيم يتم تقسيمها - هى الأخرى - إلى ثلاثة أقسام ، الأول منها يستوى فيها تحكيم القانون مع التحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ، مثل تجنب العيوب المصاحبة لعملية فض النزاع عن طريق القضاء الوطنى ، و إمكانية إختيار المحكمين من ذوى الخبرة الفنية و الحفاظ على سرية الخصومة ، وعدم إلتزام المحكم بتطبيق قواعد تنازع للقوانين محددة سلفاً ، و تمتع حكم التحكيم بصفة القبول من الخصوم br والثانى منها يعمل تحكيم القانون على إنمائها مقارنةً بالتحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ، والثالث منها يعمل التحيكم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف على إنمائها مقارنةً بتحكيم القانون مثل عدم التقيد الجامد بالتشريعات الوطنية و الحفاظ على العلاقة الودية بين الخصوم ، و إعتبار التحكيم أداة ائتمان للأجنبى لدخوله فى عمليات تجارية مع الوطنين br وأخيراً كان بحث تقييم تطبيق هذه القواعد ، وذلك ببحث أثر هذا التطبيق على مصالح المشتغلين بالتجارة الدولية ، ثم على مصالح الدول السائرة فى طريق النمو0

النص بالعربيه والملخص بالعربيه.