أطروحة دكتوراة - جامعة القاهرة - كلية الحقوق

وهذه الاهمية لقاعدة الاثراء يمكن تظهر ايضا فى النطاق الدولى على ماستوضحه فيما بعد فى البحث. وانه كان القانون الدولى لايعرف تقسيما لمصادر الالتزام او فصلا دقيقا بين المصادر القانون الدولى الا انه على الاقل يوجد به تحديد لبعض مصادر الالتزام الدولى بشكل ينفى الى حد كبير الشك حول اركانها واحكامها فيما لاشك فيه ان المسئولية الدولية فى مصدر من مصادر الالتزام الدولى ويتصور منطقا امكان اجتماعيا نتيجة واقعة واحدة مع الاثراء بلا سبب فى نطاق العلاقات االدولية
اذن اهمية الاثراء بلا سبب تتبع فى الحقيقة من انه يمكن رويته دائما كمصدر مستقل من مصادر الالتزام فى العلاقات القانونية فى اى مجتمع سواء اكان مجتمع الافراد الداخل او المجتمع الدولى وهو كمصدر مستقبل للالتزام ان تكون له قيمته الفعلية فى النطاقين الداخل والدولى حيث لاتوجد وسيلة قانونية اخرى
والامثلة على قيمة قاعدة الاثراء بلا سبب واذا وجدت فى القانون الدولى العام
وما يعنينا ان نقرره الان ان لقاعدة الاثراء بلا سبب قيمتها واهميتها من وجهة نظرنا سواء على مستوى العلافات الداخلية او على المستوى الدولى ،مستوى العلاقات الدولية
خطة البحث
وقد قسمنا البحث الى ثلاثة ابواب رئيسية يسبقها باب تمهيدى ويليها خاتمة
اما الباب التمهيدى فهو مخصص لتوضيح منشا فكرة الاثراء بلا سبب فى الفكر القانونى اساسا على يد القانون الرومانى
فى الباب الاول سوف نناقش موقف الفقه الدولى من مبدا الاثراء بلا سبب فى خلال نظرته للمبدا واسلوب معالجته بصفة عامة ومن خلال اهم مايراه الفقه مجال فى العلاقات الدولية
ثم الباب الثانى نستعرض وضع مبدا الاثراء بلا سبب فى التطبيق الدولى من خلال موقف القضاء الدولى من مبدا ثم من خلال وضع المبدا فى العمل الدبلوماسى
اما الباب الثالث والاخير فسوف نصل فيه الى اجابة عن تساول هل هناك قاعدة للاثراء بلا سبب فى القانون الدولى ولهذا الغرض سنستعرض للاساس القانونى لمبدا الاثراء بلا سبب ثم نتهى الى امكانية استخلاص وتحديد قاعدة للاثراء بلا سبب فى القانون الدولى
ونختم البحث باون نخحاول ان نبين القيمة العملية لقاعدة الاثراء بلا سبب فى القانون الدولى المعاصر