أطروحة (دكتوراة ) - جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

المستندى و دوره في تنمية التجارة الدولية و نعرض فيه لدور المستندات حيث سنعرض بإيجاز للمستندات التقليدية الورقية و نعرض للمستندات الإلكترونية للبيانات و إمكانية فبول هذا النظام كما نعرض للقواعد الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بخصوص الاعتمادات المستندية أما الباب الأول فنبحث فيه دور البنك في فحص المستندات و نعرض في الفصل الأول لدور البنوك التي قد تدخل في تنفيذ الاعتماد المستندي و نعرض في الفصل الثاني للمبادىء العامة التي تحكم التزام البنك أثناء فحص المستندات أما الفصل الثالث فسوف نعرض فيه معايير فحص المستندات أما الباب الثانى : فهو لدراسة المستندات محل الفحص في الاعتماد المستندي و الأجراءات التي يتخذها البنك عند تقديم مستندات مخالفة إليه و نعرض في الفصل الأول منه لفحص مستندلت النقل مع التركيز على شند الشسحن البحري ودراسة بوليصة الشحن الألكترونى كبديل لبوليصة الشحن التقليدية و نظرا لما تثيره مشكلة نظافة سند الشحن فسوف نخصص الفصل الثانى لدراستها و نعرض فى الفصل الثالث لفحص مستندات التأمين و الفاتورة و المستندات الإضافية من خلال التركيز على شروط التي ينبغى على البنك التحقق من توافرها فى هذه المستندات أما الفصل الرابع فنعرض فيه الأجراءات التي يتخذها البنك عند تقديم مستندات مخالفة أما بالنسبة للخاتمة : و تتضمن خلاصة لأهم النتائج التي توصلنا إليها في هذاالبحث.