اطروحة دكتوراة

تشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تنتج اهمية هذا البحث من ان هناك ضرورة حتمية لدراسة اثار وانعكاسات الظوابط والتحديات التى يفرضها النظام العالمى الجديد على نظمها الاقتصادية والمالية بمختلف اقسامها وانواعها ويختص البحث بدراسة تلك الاثار والانعكاسات على النظام الضريبى المصرى كاحد اهم النظم المالية للدولة وكيف يستطيع ان يتطور حتى يواجة تلك الاثار والتحديات ويتواءم معها ويستفيد مما تقدمة من مزايا ويحاول تجنب اثارها السلبية حتى يستطيع ان يحقق هدفى . وهناك التعديلات التشريعية فى مجال الضرائب على الدخل يمكن تطويرها عن طريق التشريع ليستوعب المحاسبة على التجارة الالكترونية وتطوير التشريع الضريبى المصرى للحد من الآثار السلبية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية تعديل نص المادة 30 من القانون 187 لسنة 1993 بالنص على اعفاء العشرة الآف جنيها الاولى لنشاط التصدير من الخضوع للضريبة وذلك تشجيعا للمصدر الصغير ان يدخل فى وعاء الضريبة 50% فقط لنشاط التصدير 70% للتصنيع . وتقترح الدراسة تخفيض سعر الضريبة على شركات الافراد والاموال ويجب ايضا تجميع الاعفاءات الضريبية وتدرجها فى ضوء مدى مساهمة المشروع فى تحقيق اهداف خطط التنمية الاقتصادية مع ضرورة الربط بين استفادة المشروع من الاعفاء واستمرار مزاولة النشاط وعدم تصفية المشروع لمدة معينة خمس سنوات على الاقل .والمطالبة بتحقيق المساواة بين الممولين وبعضهم البعض مثل المحاسبة عن نشاط تاجير مفروش سواء اكان المبنى داخل كردون المدينة ام خارجها حيث تخضع المادة 23 من القانون 187 لنسة 1993 نشاط التاجير مفروش للمبانى وتحقيق المساواة بين شركات الافراد وشركات الاموال .