000			03231nam a22003017a 4500
999			_c543 _d543
003			OSt
005			20170820183931.0
008			170820b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040			_cCRCICA
050			_aCIV\Ga _bهـ.س.ق 1989
100			_aهدى سعيد النمير . _eمقدم الرسالة . _91177
245			_aالقيود التى ترد على تصرفات مالك المبنى المقسم الى شقق وطبقات / _cهدى سعيد النمير .
250			_aط1.
260			_aالقاهرة : _bجامعة عين شمس ، _c1989.
300			_a495 ص. ؛ _b25 سم.
500			_aأطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون المدنى.
504			_aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
520			_aإن الهدف من وراء هذا البحث توضيح ان ازدياد القيود تفرضها القوانين على حقوق الملاك وتغليب الوظيفة الاجتماعية للحق على جانبة الفردى الى حد المساس بجوهر الحق او قيمته قد يترتب عليه عدم احترام جماهير الملاك لهذه القيود ومحاولتهم التهرب من الخضوع لها بشتى الطرق.ومن ناحية اخرى كان الهدف من وراء الكلام عن عقد بيع الشقق تحت الانشاء هو توضيح ان الغش والتحايل لا يحدث فقط عند زيادة القيود التى تفرضها القوانين على حريات وسلطات الملاك عن الحد الذى تفقد معه الملكية جوهرها وما يميزها عن غيرها من الحقوق العينية الاخرى المتفرعة عنها. وقد قسم الباحث الرسالة الى قسمين القسم الاول للقيود الى ترد على سلطات ملاك الشقق والطبقات وخاصة تلك القيود التى تحد من سلطتهم فى الاموال المملوكة لهم واهمها الشفعة ثم القيود التى اوردها المشرع الفرنسى على سلطات البائعين فى التصرف فى التصرف فى الشقق تحت الانشاء بالبيع.اما القسم الثانى تعرض فيه لتطور القيود التى ترد على حقوق الملاك المؤجرين فى ظل قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة ثم تناول طبيعة حق المستاجر تحت تأثير هذه القوانين وأخيرا تعرض للخطر الوارد بالمادة 13/1 من القانون رقم 136 لسنه 1981.
546			_aالنص بالعربية والمستخلصات بالعربية والإنجليزية.
650			_aالقانون المدنى . _91178
650			_aالملكية العقارية . _9485
650			_aتصرفات المالك . _91179
650			_aالمالك والمستأجر. _91180
700			_aمحمد لبيب شنب . _eمشرفا و رئيسا . _9266
700			_aحسام الدين كامل الأهوانى _eعضوا _91181
700			_aأحمد شوقى عبد الرحمن . _eعضوا _91182
942			_2lcc _cBK